اسلام، سیاست و حکومت اسلام و سیاست

اسلام، سیاست و حکومت اسلام و سیاست دین مبین اسلام همان گونه که مردم را به عبادت و یکتاپرستى دعوت مى کند و دستورات اخلاقى و مربوط به خودسازى فردى دارد؛ احکام و دستوراتى در مورد مسائل حکومتى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، قضایى، فرهنگى، تربیتى و ... دارا است. امام خمینى رحمه الله در این باره مى فرماید: «اسلام دین سیاست است، با تمام شئونى که سیاست دارد. این نکته براى هر کسى که کمترین تدبّرى در احکام حکومتى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى اسلام بکند، آشکار مى گردد. پس هر که را گمان بر او برود که دین از سیاست جدا است، نه دین را شناخته و نه سیاست را». ادوارد گیبون مى نویسد: »...قرآن دستور عمومى و قانون اساسى مسلمین است که شامل مجموعه قوانین دینى، اجتماعى، مدنى، تجارى، نظامى، قضایى، جنایى و جزایى است. همین مجموعه قوانین از تکالیف زندگى روزانه گرفته تا تشریفات دینى؛ از تزکیه نفس تا حفظ بدن و بهداشت؛ از حقوق عمومى تا حقوق فردى؛ از منافع فردى تا منافع عمومى؛ از اخلاقیات تا جنایات و از عذاب و مکافات این جهان تا عذاب و مکافات جهان آینده همه را در بر دارد«. سیره و روش رسول اکرم صلى الله علیه وآله نیز نشان دهنده این است که دین از سیاست، جدا نیست و خود آن حضرت، ضمن تشکیل حکومت، مسئولیت اجرایى و قضایى آن را بر عهده داشت. امیرمؤمنان على علیه السلام نیز حکومتى بر اساس عدل و اجراى دستورات الهى بنا نهاد. بنابراین تشکیل حکومت نیز از ضروریات دین اسلام است و آیات فراوانى به زوایاى مختلف این مسئله پرداخته است؛ از جمله: 1. آیات مربوط به امر به معروف و نهى از منکر؛ 2. آیات لزوم اطاعت از اولى الامر؛ 3. نپذیرفتن ولایت و سرپرستى بیگانگان، کافران، ظالمان، فاسقان و جاهلان؛ 4. ولایت پیامبرصلى الله علیه وآله بر امت و ولایت مؤمنان بر یکدیگر؛ 5. لزوم مشورت با مؤمنان و مشارکت دادن آنان در امور سیاسى و اجتماعى؛ 6. وجوب نجات مظلومان و مستضعفان و همه آیات مربوط به جهاد و دفاع؛ 7. برپایى عدالت اجتماعى و قوانین الهى به مثابه یکى از اهداف دین و بعثت پیامبران؛ 8. آیات نهى کننده از حکم رانى به غیر دستورات الهى؛ 9. بیان خصوصیات جامعه اسلامى؛ 10. بیان لزوم تهیه نیرو و تجهیزات لازم براى حکومت اسلامى و پاسداشت آن؛ 11. بیان ویژگى هاى رهبر و کسى که مردم از او اطاعت و پیروى مى کنند و اصلح بودن او از همه؛ 12. اعلام پیروزى دین خدا بر همه ادیان و مکاتب و قرار گرفتن حکومت در دست صالحان؛ 13. ترسیم نمونه حکومت پیامبران در قرآن؛ مانند حکومت داود و سلیمان علیهما السلام. روایات نیز در این زمینه بسیار است. فضل بن شاذان از امام رضاعلیه السلام پرسید: چرا خداوند دستور داد که از اولواالامر اطاعت کنید؟ حضرت فرمود: «اگر خداوند امامى که امین و حافظ دستورات الهى باشد، براى مردم قرار ندهد؛ دین از بین مى رود و سنت ها و دستورات الهى دگرگون مى گردد«. نامه امیرمؤمنان علیه السلام به مالک اشتر و دیگر نصوص روایى نیز، همه بر عدم تفکیک سیاست از دین مبین اسلام دلالت دارد. ژیل کوپل استاد مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس - در پاسخ خبرنگار روزنامه لوموند که درباره تفاوت اسلام با ادیان دیگر پرسیده بود- گفت: در اصطلاحات و عبارات اصول عقاید در اسلام، معادل سخن مشهور مسیحی، «آن چه از قیصر است به قیصر و آن چه از خداست به خدا واگذاریم»، وجود ندارد. اسلام در آن واحد این جهانی و آن جهانی است. داعیه سامان بخشیدن به قلمرو امور دنیوی و اخروی را دارد. این آموزه اسلام است. به علاوه، پانزده قرن تاریخ اسلام، پانزده قرن سازگاری دائمی با این اصول است. مارسل بوازار بر آن است که: «از نظر جامعه شناسی، امت مسلمان از تلفیق و هم آمیختگی دین و سیاست تشکیل می گردد و این هم¬آهنگی ضامن پیوند آگاهانه امت مسلمان و گردآمدن آنها زیر یک پرچم و یک شعار است. اگر پیامبر اسلام سیاست را به معنای وسیع آن (اداره حکومت، شرکت در جنگ ها، خدمات اجتماعی و کلیه امور مربوط به زندگی انسان در جامعه) در دیانت دخالت نمی داد، پیروزی اسلام و توسعه آن در جهان تا این پایه ممکن نبود». کلود کاهن می گوید: «پیغمبر اسلام دین و دولت را با هم توأم نموده است، پس قوانین اجتماعی اسلام هم جزئی از شرع مبین و قانون دینی است و احترام به حقوق اجتماعی، هم جزئی از اطاعت نسبت به خدا می باشد. پس وحی منزل به پیغمبر اسلام شامل دین و سیاست می باشد. به عبارت دیگر، جامعه اسلامی ترکیبی است از دولت و دین و هیچ کدام از دیگری جدا نیست». گستره سیاسی اسلام بدون شک اسلام به ذکر پاره اى از آموزه های کلی و محدود مربوط به مناسبات سیاسى و اجتماعى، مانند اصل لزوم رعایت عدالت و امثال آن بسنده نکرده و در سطح وسیعی به ارایه راهکارها و دستور عمل هایی جامع در ابعاد و اضلاع مختلف مسابل سیاسی و اجتماعی پرداخته است. آیه الله معرفت می نویسد: حدود دو هزار آیه قرآن، ناظر به ابعاد مختلف فردى، اجتماعى، مدنى و قضایى انسان است. از طرف دیگر با مراجعه به نصوص دینى و سیره پیشوایان معصوم علیهم السلام در مى یابیم که اسلام، هر گونه حکومتى را بر نمى تابد. واپسین آیین آسمانى، حکومتى را تأیید مى کند که: 1. حاکمانش، داراى ویژگى ها و صلاحیت هاى معیّن و تعریف شده در نصوص دینى باشند. 2. از راه هاى معین، مانند تعیین و نصب الهى، یا راه¬های مشخص شده دیگر قدرت را به دست گیرند. 3. در حکومت دارى و کاربست قدرت سیاسی، قوانین، شیوه ها و هنجارهاى تبیین شده، در منابع دینى را رعایت کنند. چیستی حکومت اسلامی حکومت دینى - به معناى صحیح آن - حکومتى است که جامعه را بر اساس قوانین الهى اداره کند و زمینه هاى رشد استعدادها و امکان رسیدن انسان ها به کمال و ایجاد جامعه اى برین، صالح و شایسته را براى مردم آماده سازد و با فسادهاى اخلاقى، اجتماعى و ... مبارزه کند. چنین نظامی مبتنی بر دین باورى و شریعت مداری است و اهداف، ارزشها، نظام حقوقى و رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی خود را بر اساس دین تنظیم و با آن موزون می کند. دین دارىِ حاکمان و التزام به احکام الهى نیز از ویژگى هاى اساسى وجدایى ناپذیر حکومت دینى است. قرآن مجید پشت پازنندگان به این اصل را کافر و فاسق و ظالم خوانده، مى فرماید: .1«کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داورى نکرده اند، کافرانند» . .2 «کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داورى نکرده اند، ستمگرانند» . 3. «کسانى که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، فاسق¬اند» . آنچه گفته آمد بدین معنا نیست که تمام ساختار و ارکان حکومت، به نحو ثابت و انعطاف ناپذیرى، در دین مشخّص گردیده است. مراد آن است که افزون بر احکام اجرایی، اصول و زیرساخت هایى اساسى و مشخص، در دین وجود دارد که حکومت با آنها ماهیت و چهره اى ویژه مى یابد و از دیگر نظام هاى سیاسى متمایز مى شود. براى مثال یکى از شاخصه هاى اصلى حکومت اسلامى«ولایت» معصوم و نایب او بر جامعه، از طریق نصب الهى است؛ ولى پاره اى از خصوصیات مربوط به ساختار و ارکان حکومت، متناسب با مقتضیات زمان و مکان و گسترده و پیچیده شدن نهادهاى ادارى - اجتماعى و گسترش دایره وظایف و خدمات دولتى، انعطاف پذیر است؛ برای مثال مى توان ساختار قدرت در حکومت اسلامى را به صورت متمرکز یا نامتمرکز مهندسی کرد. ضرورت حکومت دینى اصل ضرورت حکومت دینى از راه¬های مختلفی قابل بررسی است. اکنون به بررسی چهار دلیل در این باره بسنده می کنیم: یک. دلیل اسلام شناختی با نگاهی به ویژگیهای اسلام وآموزه های آن در می یابیم که اسلام با حکومت صالح دینی پیوندی ژرف و ناگسستنی دارد. مقدمات زیر بیانگر این واقعیت هستند: الف. دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردى و عبادى (به معناى اخص) نیست؛ بلکه داراى قوانینى مربوط به همه اَبعاد حیات فردى و اجتماعى - اعم از سیاسى، نظامى، قضایى و اقتصادى - است. ب. احکام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول اللَّه صلى الله علیه وآله و یا حضور ائمه اهل بیت علیهم السلام نیست. بر این مسأله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الى یوم القیامه و حرامه حرامٌ ابداً الى یوم القیامه ..». ؛ یعنى، همه این احکام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است. ج. اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه حکومت دینى امکان پذیر نیست. د. همواره در جامعه اسلامی حکومت دینی لازم و اجتناب ناپذیر است. دو. دلیل جامعه شناختی اصل ضرورت حکومت در جوامع بشری امری پذیرفته شده و انکارناپذیر است. لیکن یکی از دغدغه ها این است که چگونه حکومتی برای چه جامعه¬ای بهتر، کارآمدتر و کارآتراست؟ از منظر جامعه شناسی سیاسی، حکومت دینی کارآمدترین نظام سیاسی برای جامعه دینی است. توضیح اینکه: الف. کارآمدی هر حکومتی وابستگی جدی به ارزشهای حاکم بر جامعه دارد. هر اندازه حکومتی سازگاری و هماهنگی بیشتری با ارزشهای جامعه داشته باشد از مقبولیت، اطاعت پذیری و کارآیی بیشتری برخوردار است، اما حکومت های بیگانه با ارزشهای جامعه، مقبولیت چندانی ندارند و غالبا با نافرمانی مدنی روبرو شده و برای رسیدن به اهداف خود باید از بیشترین خشونت و زور استفاده کنند. ب. جامعه دینی دلبستگی نیرومندی به ارزشها و هنجارهای دینی دارد. پس: در جامعه دینی، حکومت دینی مقبولیت و کارآمدی بیشتری دارد، و نظام سیاسی سکولار و بیگانه با هنجارها و آموزه های دینی مقبولیت و کارآیی چندانی ندارد. در نگاهی وسیع تر پاره¬اى از یافته هاى عقلانى در حوزه¬های مناسبات و الزامات اجتماعی در عمل نیازمند انگیزه، محرک، و کنترل کننده اى نیرومند است. ورود دین در این عرصه و ارایه اینگونه مسائل در قالب شریعت و با زبان تکلیفى از سوى خداوند ضامن اجرایى نیرومندى در حوزه احکام عقل عملى است. بوعلى سینا پس از بیان ضرورت وجود قانون عادلانه در زیست اجتماعى بشر، اعلام مى دارد که قانون بشرى هر چند عادلانه باشد، از ضمانت اجرایى کافى برخوردار نیست، زیرا طبع بشر بر خودخواهى و مقدم داشتن خود بر دیگران است. از اینرو هر گاه قانون را به نفع خویش بیند در اجراى آن مى کوشد، اما اگر آن را برخلاف منافع خود یافت تا آنجا که بتواند از آن مى گریزد و سرباز مى زند. بنابراین قانون باید چنان باشد که بشر در برابرش خضوع کند و چنین قانونى جز آنکه از سوى خدا باشد و بشر درعمق وجدانش از مخالفت با آن بترسد راهى دیگر نیست. سه. دلیل کارکردشناختی حکومت مبتنی بر قوانین الهی دارای برترین کارکردها و بهترین تضمین کننده سعادت بشر است. ژان ژاک روسو مى نویسد: «براى کشف بهترین قوانینى که مناسب ملل است، یک عقل کل لازم است که ناظر به تمام شهوات انسانى باشد؛ ولى خودش هیچ حس نکند [ فاقد گرایش شهوانى باشد]. هیچ گونه وابستگى با طبیعت نداشته باشد؛ اما آن را به خوبى بشناسد. مصلحت آن بستگى به ما نداشته؛ ولى به بهروزى ما کمک کند. پس فقط خدایان مى توانند آن طور که باید و شاید به مردم قانون عرضه دارند» چهار. دلیل درون دینی ضرورت و لزوم شرعی تاسیس و حفظ حکومت صالح دینی در نصوص دینی مورد تاکید بسیاری قرار گرفته است. از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است: ؛«یکى از واجبات بزرگ در احکام الهى و اسلامى بر مسلمانان این است که چون پیشوایشان در گذرد و یا کشته شود، پیش از هر کار امامى پاکدامن، عالم، پارسا و آگاه به احکام قضایى و سنت پیامبر برگزینند تا جامعه را اداره کند و حق ستمدیده را از ستمگر بازستاند؛ مرزهاى مسلمین را پاسدارى کند؛ فى ء را گردآورى نماید؛ حج و نماز جمعه را برپا دارد و..». بر این اساس امیرالمؤمنین علیه السلام برقرارى حکومت عدل اسلامى و زمینه سازى جهت انتقال قدرت به امامى با کفایت را - که براساس هنجارهاى دینى عمل کند - از واجبات بزرگ دینى دانسته که بر هر کارى مقدم است. حضرت امام رضاعلیه السلام نیز فرمودند: «اگر خداوند امامى که امین و حافظ دستورات الهى باشد، براى مردم قرار ندهد؛ دین از بین مى رود و سنت ها و دستورات الهى دگرگون مى گردد» . اهداف و وظایف حکومت دینى اساسى ترین اهداف و کارویژه هاى نظام هاى غیردینى عبارت است از: تأمین بهداشت، آموزش عمومی، امنیت، رفاه و توسعه مادى. همه این امور در بهترین وضعیت در راستای تأمین نیازهای ناظر به بعد حیوانی انسان سامان می یابد و تلاش براى ایجاد زمینه رشد و کمال و فضایل عالى انسانى و ایجاد بسترى مناسب در جهت تعالى انسان و سعادت جاودان مغفول است. در مقابل«حکومت دینى» وظایف بیشترى بر عهده دارد؛ یعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه ریزى صحیح و تلاش در جهت تربیت دینى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضایل و کمالات عالى انسانى و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوى تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبرى کند و با عوامل سقوط و نابودى شخصیت حقیقى و«من» عالى آدمى و موانع رشد و کمال«انسانیت» مبارزه کند، و به آبادانی دنیا ناظر به سعادت اخروی همت گمارد. با توجه به تعالیم عالیه قرآن می توان گفت مهم ترین فلسفه و کارویژه های دولت دینی عبارت است از: الف. هدایت انسان ها به سوى پروردگار و بندگى او که تنها راه تکامل بشر است: « کسانى که چون در زمین به آنان قدرت دهیم، نماز برپا مى دارند و زکات مى دهند و به کارهاى پسندیده وامى دارند و از کارهاى ناپسند بازمى دارند، و فرجام همه کارها از آنِ خدا است». ب. استقرار توحید و خداپرستى در زمین و رهانیدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غیر خدا: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّه رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ..». . ج. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربیتى انسان ها و رهایى آنان از نادانى و جهل: «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَه وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ» . د. آزادسازى و رهایى توده هاى مردم و انسان هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهاى اسارت و بردگى: «... وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ ..».. هـ . برپایى جامعه نمونه و مدینه فاضله از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ..».. و. اجراى کامل قوانین آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن؛ اعم از قوانین اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سیاسى، نظامى و.... امتیازات حکومت دینى حکومت دینى در ضمن پاره اى شباهت ها، از چند جهت با نظام هاى غیردینى تفاوت دارد. پاره اى از این تفاوت ها عبارت است از: 1. تفاوت در اهداف و کارویژه ها: شرح این مساله پیش¬تر از نظر گذشت. 2. تفاوت در روش ها: در نظام هاى بى اعتنا به دین، برنامه ریزى ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش ها و اصول پایا و بنیادین دینى انجام مى پذیرد. مرجع نهایى در چنین نظام هایى خرد ابزارى است. بى اعتنایى به ارزش ها موجب مى شود که انگاره «هدف وسیله را توجیه مى کند»، به صورت اصل حاکم درآید و آرمان ها و اصول اخلاقى را نادیده گیرد. در«حکومت دینى» اما، استفاده از روش هاى مغایر با کرامت الهى انسان و مخالف ارزش هاى والاى اخلاقى، و ویرانگر کمال و سعادت جاودانى بشر، مجاز نیست. در چنین نظامى«عقل ابزارى» به کلى کنار نمى رود؛ بلکه در کادر اصول و ارزش هاى عالى انسانى، مجال فعالیت دارد و از لجام گسیختگى آن، جلوگیرى مى شود. 3. تفاوت در مبدأ قانون گذارى: در نظام هاى نامبتنى بر دین، خاستگاه قانون، چیزى جز تمایلات، خواسته ها، منافع مادى و گرایش هاى فعلى و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل«حکومت دینى»، مبتنى بر اصل«توحید» در ربوبیت است. منشأ اصلى قانون در این نگرش، تنها خداوند است؛ خدایى که خالق، مالک و رب انسان است و بهتر از هر کسى از مصالح و مفاسد بشر آگاه است و نسبت به سرانجام او خیرخواه است. بر این اساس کارکرد مجارى قانون گذارى در چنین نظامى، عمدتاً کشف و استنباط قوانین الهى و تطبیق آن بر نیازمندى هاى زمان است. 4. تفاوت در زمامداران و کارگزاران: رهبرى هر جامعه اى، متناسب با ارزش ها و آرمان هاى آن جامعه و اهداف اساسى حکومت در آن، تعیین مى شود. در نظام هاى لائیک و سکولار، براى رهبرى، شرایط چندانى بیش از توانایى نسبى مدیریت کلان اجتماعى لازم نیست؛ اما در نظام اسلامى شرایط دیگرى نیز لازم است. اصول شرایط رهبرى در اسلام عبارت است از: الف. صلاحیت علمى، مانند: آگاهى لازم از اوضاع و احوال و نیازمندى هاى جامعه، آشنایی کافی نسبت به مقتضیات مسائل در دست اقدام، آگاهى ژرف و کافى از آموزه هاى اسلامى و توان به کارگیرى آنها در مسائل خرد و کلان، هماهنگ با مقتضیات و شرایط عصری. ب. توان مدیریتی: قدرت تصمیم گیرى به موقع - به ویژه در شرایط حساس و بحرانى - ابتکار عمل در خروج از بن بست ها، نوآورى و قدرت ایجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت ها و درعین حال دورى از شتاب زدگى. ج. صلاحیت اخلاقى: در اسلام کفایت اخلاقى رهبر جامعه اسلامى و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاکدامنى، امانت دارى، شجاعت، دورى از خودخواهى، هواپرستى، ریاست طلبى و دیگر رذایل اخلاقى، بسیار تأکید شده است. این مسأله از چند جهت حائز اهمیت است: یکم. از آن رو که حاکم جامعه اسلامى، باید به پا دارنده عدالت و مجرى احکام الهى باشد؛ خود باید با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبى و عملى کامل نسبت به هنجارهاى دینى داشته باشد. دوّم. رهبر جامعه اسلامى علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدایت و تربیت دینى جامعه را نیز بر عهده دارد. از این رو باید خود به زیور فضایل و اخلاق عالى انسانى و ادب اسلامى آراسته و از لغزش ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضى، دیگران را به راه کمال رهنمون شود و از آفات و آسیب هاى اخلاقى باز دارد. زمامداران و چهره هاى برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگویى براى قشر وسیعى از جامعه پیدا کرده، و منش و سیره و رفتارشان تأثیرات جدى در الگوپذیرى توده ها و بهنجار و یا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. امیرمؤمنان علیه السلام در این باره مى فرماید: «من نصب نفسه للناس اماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره». این مساله باعث می شود که حکومت دینى، به نظام کنترل درونی تجهیز و نسبت به خطر استبداد و فساد قدرت، مصونیت بالایى پیدا کند. پرسش¬ها و شبهه¬ها 1. نفی حکومت پیامبر قرآن وظایف فراتر از مسؤولیت تبلیغ دینى را از دوش پیامبرصلى الله علیه وآله برداشته و می فرماید: 1. إِنْ عَلَیْکَ إِلاَّ الْبَلاغُ ..». ؛«... برعهده تو جز رسانیدن [ پیام ]نیست..». 2. إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِیرٌ وَ بَشِیرٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ» ؛ «من جز بیم دهنده و بشارتگر براى گروهى که ایمان مى آورند، نیستم » ...بنابراین اگر پیامبر (ص) حکومت تشکیل داد مسأله اى زمینی و بشری است و ربطى به خدا و تکلیف الهى و دینى ندارد. پاسخ یکم. این آیات وظیفه پیغمبرصلى الله علیه وآله در زمینه رسالت و انذار را به صورت حقیقى حصر نمى کند تا با دیگر مقام ها و مناصب پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله منافات داشته باشد. این کلام به قرینه آیات دیگر - که مقام قضاوت و حکومت را براى آن حضرت اثبات کرده - فهمیده مى شود. آیاتى که به طور مشخص به این امر پرداخته، زیاد است؛ از جمله قرآن مى فرماید: «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» ؛«پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». این آیه وجود مبارک پیامبرصلى الله علیه وآله را در تصرّف در امور مؤمنان، سزاوارتر از خودشان دانسته است. به طور قطع این اولویت در تصرف، چیزى افزون بر مقام نبوت آن حضرت است. امام باقرعلیه السلام در تفسیر آیه یاد شده فرمود: «این آیه درباره امارت و حکومت نازل شده است». دوم. در آیاتى از قرآن، یکى از اهداف بعثت پیامبران، اقامه قسط در جامعه دانسته شده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ؛«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان (شناسایى حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند». آیا مى توان بدون اصلاح جامعه و در دست گرفتن تشکیلات حکومتى، عدالت را تحقّق بخشید؟ از این رو حضور پیامبران در صحنه سیاست و اجتماع و زمامدارى آنان، در قرآن کریم آمده است: «وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ ..». ؛«چه بسیار پیامبرانى که مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ کردند..».. این آیه به خوبى نمایانگر اهتمام پیامبران به امور اجتماعى و سیاسى دوران خویش است. سوم. این آیات ناظر به فراخوانى اشخاص کافرى است که به آیین اسلام نگرویده اند و منظور از آنها بیان این نکته است که هدایت امرى اجباربردار نیست. بنابراین این آیات از قلمرو بحث حکومت و سلطه - که لازمه حاکم و حکومت است - خارج بوده و استدلال به آنها خروج از محل بحث است . چهارم. بررسى آیات متعدد قرآن، حکایت از آن دارد که در بینش قرآنى، پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله به عنوان برگزیده خداوند صرفاً در جایگاه مسأله گویى و بیان احکام قرار ندارد و حوزه نفوذ و دخالت او، به ابلاغ وحى محدود نمى شود. مسلمانان نیز نباید فقط براى فراگیرى احکام آن حضرت را مرجع خود بدانند؛ بلکه موظف اند در عرصه مسائل اجتماعى، از خط مشى و سیاست ترسیم شده از سوى رسول خداصلى الله علیه وآله پیروى کنند و در برابر امر و فرمان او گردن نهند. بعضى از این آیات عبارت است از: 1. «اى کسانى که ایمان آورده اید؛ خدا را اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت نمایید». علامه طباطبایى مى نویسد: «بر اساس این آیه، اطاعت از پیامبرصلى الله علیه وآله در مورد دستوراتى که براى اداره جامعه اسلامى و از موضع ولایت و حکومت صادر مى کند، لازم است». پس لزوم اطاعت از پیامبرصلى الله علیه وآله مبین الهى بودن حکومت آن حضرت است؛ وگرنه نیازى به تأکید خداوند بر اطاعت از پیامبرصلى الله علیه وآله و آن را در زمره وظایف دینى قرار دادن، نبود. 2. «و چون خبرى از ایمنى یا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به پیامبر و اولیاى امر خود ارجاع کنند، قطعاً از میان آنان کسانى اند که [ مى توانند درست و نادرست ] آن را دریابند». قرآن مسلمانان را موظف مى داند که اطلاعات و اخبار خود را - به ویژه در شرایط حساس جنگ - قبل از انتشار در بین مردم به پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله ارائه دهند. این آیه نیز صراحت دارد که پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله، صرفاً ابلاغ کننده احکام الهى نیست؛ بلکه علاوه بر احکام، مسؤولیت کارشناسى و تحلیل موضوعات، حوادث و رخدادهاى سیاسى - اجتماعى را نیز بر عهده دارد. همان گونه که مسلمانان براى دریافت احکام به آن حضرت مراجعه مى کنند؛ براى دریافت تحلیل صحیح مسائل جارى جامعه نیز، باید به او مراجعه کنند و از انجام هر عمل خودسرانه بپرهیزند. 3. قرآن کریم از مسلمانان مى خواهد که با دخالت رسول خداصلى الله علیه وآله در امور اجتماعى و پس از اعلام نظر آن حضرت، تردیدى به خود راه ندهند و همگى اطاعت کنند: «هیچ مرد و زن مؤمنى را در کارى که خدا و رسول حکم کنند، اراده و اختیارى نیست [ که رأى خلافى اظهار نمایند] و هر کس نافرمانى خدا و رسول کند، قطعاً دچار گمراهى آشکار گردیده است». در این آیه، مقصود از«قضاى پیامبر»، دخالت آن حضرت در شئون گوناگون زندگى مردم و مسائل مختلف حکومت است. البته هر چند این مسائل، امور خود مردم است (من امرهم) و خود مردم حق مشارکت و دخالت دارند؛ ولى وقتى در همین مسائل پیامبر خدا - به عنوان رهبر دولت اسلامى - دخالت کند، جایى براى مداخله دیگران باقى نمى ماند و هیچ کس نباید خود را صاحب اختیار بداند. 4. قرآن مجید پذیرش داورى و حکمرانى پیامبر را در مشاجرات شرط ایمان دانسته است: «... به خدایت سوگند، ایمان نمى آورند؛ مگر آنکه تو را در آنچه بینشان اختلاف آمیز است، داور قرار دهند. سپس نسبت به آنچه قضاوت کردى، در نفس خود هیچ اعتراضى نداشته و از جان و دل تسلیم باشند». صراحت این آیه در ارتباط شأن قضاوت و داورى پیامبرصلى الله علیه وآله با دین، بسیار صریح است؛ زیرا قرآن مجید آن را شرط ایمان دانسته است. در حالى که اگر این مسأله مطلبى بشرى و زمینى بود، ارتباط دادن آن با ایمان، معنا نداشت. 5. «اى کسانى که ایمان آورده اید! در برابر خدا و پیامبرش [ در هیچ کارى ] پیشى مجویید». 6. « اهل مدینه و بادیه نشینان اطرافش نباید هرگز از فرمان پیامبر تخلف کنند». آیات متعدد دیگرى نیز وجود دارد که نمایانگر شعاع ولایت و رهبرى آن حضرت، بر سراسر زندگى اجتماعى - سیاسى است. بنابراین اگر حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله، حکومتى عرفى بود؛ دیگر نیازى نبود که خداوند مسلمانان را موظف به اطاعت از آن حضرت در امور اجتماعى خویش کند؛ بلکه مردم بر اساس خواست خود، در این زمینه تصمیم مى گرفتند. 2. چرا سکوت اگر حکومت وظیفه ای دینی است چرا امام على علیه السلام در این باره عقب نشینى کرده و 25 سال سکوت کردند؟ پاسخ یک. بر اساس ادله متعدد و نصوص قطعى - از قبیل حدیث غدیر - حق حاکمیت و ولایت بر جامعه اسلامى، براى امام على علیه السلام امرى کاملاً مسلّم است. دو. اِعمال این حق و فعلیت بخشیدن به آن منوط به اقبال، پذیرش و رضایت مردم است. سه . تلاش براى حکومت ؛ امام على علیه السلام در پى ماجراى سقیفه و غصب خلافت، کوشش هایى را در تصدى حکومت انجام داد تا جایى که مورد اعتراض برخى - مانند ابوعبیده و ابواشعث - قرار گرفت و آن حضرت را متهم به حرص و طمع در امر حکومت کردند. حضرت على علیه السلام در پاسخ آنان بر خواست خویش پافشارى کرد و آن را حق مسلم خود دانست: «انما طلبتُ حقّاً لى و أنتم تحولون بینى و بینه و تضربون وجهى دونه» ؛«همانا من چیزى را جست و جو کردم که حق مسلم من بود؛ ولى شما بین من و آن فاصله انداختید..».. چهار. بعد از آنکه شرایط براى حکومت امیرمؤمنان علیه السلام به طور مسالمت آمیز تحقق نیافت، آن حضرت به دلیل رعایت مصلحت اهم و حفظ مصالح عالیه دینى، تا زمان فراهم شدن پذیرش و اقبال مردمى، از حق خود صرف نظر کرد. اما بعد از کشته شدن عثمان، مردم به امام على علیه السلام اقبال نشان دادند و آن حضرت به حق حاکمیت خود دست یافت. پنج. حضرت در موارد متعددی، به حق الهی خود در حاکمیت تصریح نموده و مى فرمود: «همانا چون خداوند پیامبرش صلى الله علیه وآله را به سوى خود فراخواند، گفتیم ما اهل و عترت و وارثان و اولیاى پیامبرصلى الله علیه وآله هستیم و دیگران را در این جهت با ما مشارکت نیست و کسى را نشاید که در حکومت او، با ما بستیزد و چنین نباشد که کسى در حق ما طمع ورزد؛ ولى ناگاه مردم ما را تضعیف نموده و در حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله با ما به ستیز برخاستند! لاجرم حکومت از آن دیگران شد». 3. دموکراسى، جمهوریت و حکومت دینى رابطه حکومت دینى با جمهوریت و دموکراسى چیست؟ پاسخ جمهوریت شکلى از حکومت است که با حکومت هاى مختلف، از نظر محتوایى سازگارى دارد. حکومت دینى را نیز به شکل هایى مختلف مى توان سامان داد که یکى از صورت هاى مناسب آن - به ویژه در عصر حاضر - شکل جمهورى است. دموکراسى اما مراتب، مدل ها و اَشکال گوناگونى دارد و چه بسا در معانى مختلفى به کار رفته است. به طور خلاصه اگر دموکراسى را به معناى«مشارکت عمومى» تعریف کنیم - که از آن به دموکراسى روشى (متدیک) تعبیر مى شود - هیچ تعارضى با حکومت دینى ندارد؛ بلکه چه بسا حکومت دینى، نتواند بدون این گونه دموکراسى پدید آید و یا به حیات خود ادامه دهد. اما دموکراسى«ایدئولوژیک و محتوایى» یا الگوى«دموکراسى لیبرال» که هر خواسته بشرى را - هر چند بر خلاف محرمات قطعى دین و شریعت باشد - به رسمیت مى شناسد، با حکومت دینى سازگار نیست. 4. تحمیل حکومت اگر حکومت دینى مورد قبول مردم نباشد آیا می توان آن را بر مردم تحمیل کرد؟ پاسخ حکومت دینى اساساً تحمیلى و اجبارآمیز نیست و از همین رو بدون پشتوانه و حمایت مردمى امکان تحقق ندارد. از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است: «پیامبرصلى الله علیه وآله به من فرمود: اى پسر ابوطالب! ولایت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامدارى تو، با خشنودى اتفاق کردند، سرپرستى امورشان را برعهده گیر؛ ولى اگر در مورد تو رأى دیگرى ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن». آیهاللَّه مصباح یزدى مى نویسد: «اگر چه«مقبولیت» با«مشروعیت» تلازمى ندارد؛ اما حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد». آیت الله جوادى آملى نیز آورده اند: «انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتى - اعم از الهى یا غیر آن - مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛«لااکراه فى الدین» ؛ و نه حکومت دینى مى تواند اجبارى باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهى را بپذیرد. ایشان در ادامه مى فرماید:... تثبیت حکومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنین حکومتى نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلى نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مى گیرد و تداوم مى یابد». نظام اسلامى، نه مانند حکومت هاى دیکتاتور و جبار است که هیچ ارزشى براى خواست مردم قائل نباشد و نه مانند حکومت هاى به ظاهر مردم سالار است که ادعاى تابعیت بى چون و چرا از خواست و اراده مردمى دارد (هر چند این ادعا هرگز به وقوع نپیوسته است). حکومت اسلامى راه سومى است که در آن خواست مردم، در طول احکام و اراده الهى - که تضمین کننده خیر و سعادت دنیوى و اخروى بشر است - مورد توجه و احترام است. 5. حکومت دینى و استبداد آیا حکومت دینى، نظام استبدادی و دیکتاتورى نیست؟ پاسخ براى بررسى این مسأله، ابتدا باید به دقت تعریف و ویژگى هاى«نظام استبدادى و دیکتاتورى» را شناخت، سپس نسبت آن را با«حکومت دینى» سنجید. در مورد اینکه تعریف دقیق و مشخصه هاى نظام دیکتاتورى چیست، دیدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. در اینجا مى توان به چند کاربرد و ویژگى هاى مهم و از نظام هاى استبدادى اشاره کرد. یک. حکومت دیکتاتورى در تعریف دیکتاتورى گفته شده است: «حکومت مطلقه یک فرد یا گروه و یا طبقه، بدون اینکه ملازم رضایت مردم باشد... بعضى ویژگى هاى دیکتاتورى عبارت است از: 1. در کار نبودن هیچ قاعده و قانونى که بر اساس آن فرمانروا ناگزیر به پاسخگویى در برابر اعمالش باشد؛ 2. کسب قدرت از طریق غیرقانونى؛ 3. در کار نبودن حد مشخصى براى اعمال قدرت؛ 4. نبودن هیچ قانونى براى جانشینى؛ 5. اعمال قدرت از طریق وحشت و ترور و در جهت منافع یک گروه محدود؛ 6. فرمانبردارى مردم از آن به علت ترس». فردمدارى، خودکامگى و اعمال قدرت، بر اساس خواست و اراده شخصى و تابعیت قانون از اراده و تمایلات شخص یا گروه حاکم، از ویژگى هاى بارز«حکومت هاى استبدادى» است.«لویى چهاردهم مدعى بود: دولت منم و قانون هاى دولت در سینه من است». دو. ویژگى هاى حکومت دینى: 1. در اسلام خودخواهى، نفس مدارى و قدرت طلبى، به شدت مطرود و مردود است. در منطق قرآن، کسى که بر اساس هواپرستى و خودخواهى، کسب و اعمال قدرت کند، طاغوت است و باید با او مبارزه کرد. «حکومت» در اسلام، نه طعمه، که عهدى الهى است و صرفاً با انگیزه خداپسندانه و خیرخواهانه باید بار مسؤولیت آن را به دوش کشید. حضرت على علیه السلام در نامه اى به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان مى نویسد: «فرماندارى براى تو نه نان و آب که امانتى بر گردن تو است». بنابراین یکى از تفاوت هاى بنیادین حکومت دینى و نظام استبدادى، در خاستگاه آن است. حکومت استبدادى، خودمدارانه است و حکومت دینى خدامدارانه و خیرخواهانه. 2. تفاوت دیگر حکومت دینى و نظام استبدادى، در شرایط حاکم و کارگزاران است. حکومت دینى، نظامى شایسته سالار است و حکومت کسى را که فاقد حد نصاب لازم علمى و اخلاقى باشد نمى پذیرد؛ در حالى که رژیم هاى استبدادى اساساً مبتنى بر صلاحیت مدارى و شایسته سالارى نیست. 3. نظام دیکتاتورى، فاقد قانون بوده و یا در آن خواست و اراده حاکم بر قانون مقدم است؛ در حالى که حکومت دینى، حکومت«قانون» است و فلسفه اساسى آن اجراى قوانین الهى است که مبتنى بر مصالح واقعى انسان ها است. 4. حکومت استبدادى، مجالى براى مشارکت عمومى نمى گذارد و ساز و کارى براى کنترل قدرت در آن نیست؛ در حالى که حکومت دینى، عرصه وسیع مشارکت عمومى و دربردارنده قوى ترین روش هاى کنترل قدرت است. بنابراین خودخواهى، خودکامگى، شخص مدارى، شخص پرستى، زورمدارى، قانون گریزى، مسؤولیت گریزى و بى اعتنایى به خواست عمومی و مشارکت ستیزى - که خصلت هاى اساسى رژیم هاى استبدادى است - با سرشت و ماهیت«حکومت دینى» سازگارى ندارد؛ بلکه اساساً یکى از فلسفه هاى مهم حکومت دینى، مبارزه با ظلم و استبداد است. امیرالمؤمنین علیه السلام در چرایى اخذ قدرت به درگاه الهى، عرضه مى دارد: «خدایا! تو نیک مى دانى که ما نه در جست وجوى قدرتیم و نه خواهان بهره ورى از متاع دنیا؛ بلکه برآنیم که آموزه هاى دینت را به پا داریم و در دیار تو اصلاح کنیم، تا بندگان مظلومت ایمنى یابند و حدود کنار نهاده از دینت پا بر جا شوند..».. ( منبع :اسلام، سیاست و حکومت، حمیدرضا شاکرین ،مرکز مشاوره معاونت تبلیغ و آموزش نهاد رهبری در دانشگاهها ، 1389 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه