خلاصه استدلال هاى مدافعان نظریه «نظارت فقیه» به شرح زیر است: یکم. منظور از «ولایت» در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر «عدم ولایت» است و از آنجا که دلیل معتبرى در حوزه زعامت فقیه بر جامعه اقامه نشده است؛ لذا محدوده ولایت فقیه، محدود به امور حسبیه است. اما V}کدیور، محسن، راه نو، ش ۱۴، ص ۱۶.{Vاز آنجا که دین نسبت به امور اجتماعى بى تفاوت نیست، به ناچار راه جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، نظارت فقیه و یا نظارت عامه فقیهان بر امور است.

خلاصه استدلال هاى مدافعان نظریه «نظارت فقیه» به شرح زیر است: یکم. منظور از «ولایت» در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر «عدم ولایت» است و از آنجا که دلیل معتبرى در حوزه زعامت فقیه بر جامعه اقامه نشده است؛ لذا محدوده ولایت فقیه، محدود به امور حسبیه است. اما کدیور، محسن، راه نو، ش 14، ص 16.از آنجا که دین نسبت به امور اجتماعى بى تفاوت نیست، به ناچار راه جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، نظارت فقیه و یا نظارت عامه فقیهان بر امور است. دوم. مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت، دلیل دیگر آنان است. ایشان بر این عقیده اند که حکومت نباید جداى از دین (سکولار) باشد و این را مى پذیرند که حکومت باید به نوعى دینى گردد؛ اما دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت فقیه بر جامعه نیست و از طریق نظارت نیز مى توان حکومت را «دینى» حفظ کرد. براى اثبات این مدعا به بیان دو نکته مى پردازند: 1. شیوه حکومت دینى، منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست؛ بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه -چه وکالت را عقد جایز بدانیم یا معاهده اجتماعى لازم مشروعیت حکومت حفظ شده و حکومت دینى مى گردد. ازاین رو دلیلى ندارد که خود را محدود به نظریه ولایت فقیه کنیم.همان، ش 11، ص 14. 2. ضمانت اجراى نظارت فقیه خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندار هستند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولان مربوط اطلاع مى دهدو در صورت عدم توجه آنان، آن را به اطلاع عموم مى رساند و از آنجا که مردم دیندار هستند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد.همان، ص 15. سوم. دلیل سوم تمسّک به بعضى از جملات امام(ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد. بر اساس این سخنان، نتیجه مى گیرند که هر چند امام در اواخر عمر خود، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح و -ظاهراً از نظریه نظارت عدول کردند؛ ولى علت این عدول ضعف مبانى آن نبوده است؛ بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده است.کیان، ش 41، ص 21؛ راه نو، ش 11، ص 17. نقد نظریه نظارت فقیه در خصوص نقد این نظریه به بررسى سه محور بیان شده مى پردازیم: نقد دلیل یکم. تمسّک به اصل عدم ولایت فقهى، براى رد «نظریه ولایت فقیه» به شدت مورد تردید است. اصلِ عدم ولایتى که در فقه مطرح است نافى ولایت منهاى اذن شارع است؛ در حالى که ادله کافى شرعى در مأذون بودن فقیه بر تصدى و ولایت بر امور امت اسلامى وجود دارد و در این مسأله هیچ تردیدى نیست. نقد دلیل دوم. مدعاى دوم این بود که دادن نقش نظارتى به ولایت فقیه، مضرّ به دینى بودن حکومت نیست؛ در حالى که حکومت دینى بدون تحقق ولایت دینى، تحقق یافتنى و استمرار بخشیدنى نیست؛ زیرا: الف. حکومت دینى؛ یعنى، حکومتى که «دین» ولایت و سرپرستى آن را بر عهده دارد. بالطبع اعمال ولایت دینى بر جامعه، تنها از طریق حاکم دین شناس صورت مى گیرد. ب. مراقبت و نظارت بر عدم مخالفت با احکام شرعى، بدون ضمانت اجرا براى دینى شدن و دینى باقى ماندن حکومت کافى نیست و به محو حکومت دینى خواهد انجامید. ج. این گمان که اعلام به مردم و عکس العمل مناسب آنان، ضامن اجراى فقیه ناظر است، ناشى از نشناختن جامعه و نشناختن ولایت بر جامعه و نقش نوین حکومت ها در جوامع امروزى است. کسى که به امور یاد شده واقف باشد، متوجه مى گردد که حکومت ها چگونه با بسترسازى، گرایش ها، افکار و رفتار مردم را به سمت و سوى خاصى سوق مى دهند. البته این سخن به معناى حذف قدرت اختیار مردم در جوامع نیست؛ لکن به معناى تأثیر شایان توجه بسترهاى اجتماعى در شکل گیرى رفتار عمومى و رفتار فردى است. بر این اساس در صورتى که ولایت بر جامعه دینى، بر عهده دین و ولى فقیه نباشد، دو فرض متصور است: 1. کارگزاران و رهبران تحت نظر ولى فقیه و دین شناس عمل مى کنند و عقل و علم خود را در تبعیت از او به کار مى گیرند که نتیجه حاصل است؛ یعنى، این در واقع همان ولایت است که با نام نظارت اعمال مى شود. 2. آنان خود بر اساس معیارهاى «عقل خود بنیاد و سکولار» تصمیم گیرى مى کنند و کارى به دین ندارند. در این صورت هیچ ضمانتى براى دینى ماندن حکومت وجود نخواهد داشت. نقد دلیل سوم. اینکه وانمود کرده اند حضرت امام نیز ولایت فقیه را به عنوان شیوه اى موقّت و اضطرارى مطرح کرده، از چند سو مخدوش است: الف. دفاع از ولایت فقیه، به معناى این نیست که روحانیت باید تمامى یا اکثر مناصب سیاسى کشور را اشغال کند. ب. عملکرد حضرت امام(ره)، از بدو شکل گیرى انقلاب اسلامى تا زمان رحلت ایشان، گواه مسلمى بر این معنا است که ایشان هیچ گاه از نقش هدایت و سرپرستى جامعه دست برنداشت. امام هیچ گاه به عنوان یک ناظر عالى در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پیروزى عمل نکرد؛ بلکه به عنوان یک ولى اجتماعى، جامعه را به سمتى که مى باید برود، هدایت نمود و در مواضع مختلف اجتماعى، دستورالعمل هاى لازم را صادر کرد. مردم را به تظاهرات علیه شاه در زمان هاى مختلف فراخواند و آنان را براى دفاع از مرزهاى کشور اسلامى بسیج کرد. دستورالعمل هاى مشخص و راه گشایى را به مسؤولان اجرایى کشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمود. در واقع پرونده درخشان زعامت امام خمینى(ره)، سرشار از دخالت هاى بجا و تعیین کننده در صحنه هاى مختلف اجتماعى است و ایجاد حادثه هاى اجتماعى و حل بحران ها و تضعیف و تحقیر جبهه باطل -جز از طریق اعمال ولایت و ایجاد حادثه هاى اجتماعى امکان پذیر نبود. ج. سخنان متقن و روشن حضرت امام درباره اهمیت ولایت فقیه از یک سو و اهمیت حکومت اسلامى از سوى دیگر، گواه بر این معنا است که ایشان اندیشه ولایت فقیه را نه به عنوان یک اندیشه موقت و از روى اضطرار، که به عنوان یک نظام سیاسى و متقن و نوین بر مبناى تفکر اسلامى مطرح کرد: «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد؛ ولایت فقیه در کار نباشد؛ طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت».صحیفه نور، ج 9، ص 253. «باید عرض کنم حکومت -که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است یکى از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است.همان، ج 20، ص 170. «ولایت فقیه یک چیزى نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ولایت فقیه یک چیزى است که خداى -تبارک و تعالى درست کرده است؛ همان ولایت رسول اللّه است».همان، ج 6، ص 95. د. جملاتى که بدان تمسک شده، مربوط به عدم لزوم تصدى ظاهرى روحانیت در پاره اى از مسؤولیت هاى اجرایى است و ربطى به ولایت فقیه ندارد. ه. مباحث ولایت فقیه امام خمینى(ره) پیش از انقلاب طرح گردیده و چاپ شده است. از آن جمله مى توان مباحث درس خارج ایشان در حوزه علمیه نجف اشرف که در کتاب البیع، منتشر شده و نیز کتاب ولایت فقیه ایشان را نام برد. بنابراین تحریفى آشکار ودر نهایت خوش بینى، ناآگاهى نسبت به اندیشه و عملکرد حضرت امام(ره) است که این میراث گران بهاى ایشان، به عنوان یک امر موقت و اضطرارى تبلیغ شود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 39/500015) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه