ـ از آنجا كه‌ در حقوق‌ عرفی‌ كشور ما و بسیاری‌ از كشورهای‌ جهان‌، سن‌ّ رشد متعاملین‌ برای‌ ذكور و اناث‌ 18 سال‌ شمسی‌ تمام‌ دانسته‌ شده‌ و همین‌ طور در قوانین‌ جزایی‌ كشور ما و اكثر كشورها، اطفال‌ كسانی‌ هستند كه‌ بیش‌ از 6 سال‌ تمام‌ و تا 18 سال‌ تمام‌ سن‌ّ دارند و باید طبق‌ قانون‌ در دادگاه‌ اطفال‌ به‌ جرائم‌ آنها رسیدگی‌ شود، بفرمایید: 1) آیا حاكم‌ شرع‌ در محاكم‌ قضائی‌ می‌تواند در احكام‌ كیفری‌ این‌ افراد كه‌ از نظر شرعی‌ بالغ‌ هستند ولی‌ زیر سن‌ّ قانونی‌ 18 سال‌ هستند، تخفیفاتی‌ قائل‌ شود؟ 2) اگر جواب‌ منفی‌ است‌، با توجّه‌ به‌ این‌ كه‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌ برای‌ بزهكاران‌ زیر سن‌ّ 18 سال‌، رژیم‌ حقوقی‌ و كیفری‌ خاصّی‌ اعمال‌ می‌شود كه‌ بیشتر مبتنی‌ بر اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ است‌ و این‌ امر به‌ عنوان‌ عرف‌ قانونی‌ در سطح‌ بین‌ المللی‌ شناخته‌ شده‌ است‌، بفرمایید: الف‌) آیا حاكم‌ شرع‌ می‌تواند با توجّه‌ به‌ عناوین‌ ثانویه‌ (پیشگیری‌ از وهن‌ اسلام‌ و نظام‌ اسلامی‌ و نیز جلویری‌ از بهانه‌ جویی‌ سازمان‌های‌ بین‌ المللی‌ و معاندین‌ اسلام‌ و نظام‌ اسلامی‌ و به‌ منظور عمل‌ اجمالی‌ به‌ تعهّدات‌ بین‌ المللی‌) در بعضی‌ از مجازات‌های‌ این‌ دسته‌ تخفیف‌ قائل‌ شود؟ ب‌) آیا در موارد مذكور بین‌ پسر و دختر تفاوتی‌ وجود دارد؟ ج‌) آیا در موارد مذكور بین‌ حدّ و قصاص‌ تفاوتی‌ وجود دارد؟

چون‌ قاضی‌ باید از طرف‌ ولایت‌ فقیه‌ تعیین‌ شود مخصوصاً قاضی‌ منصوب‌ كه‌ مجتهد جامع‌ الشرایط‌ نیست‌ بنابراین‌ قضاوت‌ او باید طبق‌ ضوابطی‌ كه‌ به‌ او داده‌ شده‌ عمل‌ نماید و كوتاهی‌ از آن‌ ضوابط‌ و تجاوز از آن‌ ضوابط‌ جایز نیست‌.منبع: almazaheri.ir .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه