با وجود عقل (که حجت باطنی است ) آیا ولایت فقیه لغو و بیهوده نیست؟

آنچه شما از روایات مربوط به عقل برداشت نموده و با مسائله ولایت فقیه انطباق داده اید, از جهاتی مخدوش و نادرست می باشد. در این باره توجه به چند نکته ضروری است : الف ) روایت عمده ای که سخن از حجت ظاهر و باطن دارد, وصیت حضرت امام موسی بن جعفر(ع ) به ((هشام بن حکم )) می باشد. این روایت در کتاب بحارالانوار, جلد 78, ص 300 باب 25, ح 1 و در ج 1, ص 137 باب 4, حدیث 30 از کتاب ((تحف العقول )) نقل گردیده است . حدیث فوق دارای متنی بسیار طولانی و حکم و اندرزهای فراوانی است . در قسمتی از آن آمده است : ((... یاهشام ان للأه علی الناس حجتین : حج² ظاهره و حج² باطن²; فاما الظاهره فالرسول و الانبیائ و الائم² و اما الباطن² فالعقول ... ; ای هشام : همانا خداوند دو گونه حجت بر انسان ها قرار داده است : یکی حجت ظاهر و دیگری حجت باطن . حجت ث آشکار, همان رسول و انبیا و ائمه هستند; و حجت نا آشکار عقول است )). لازم به ذکر است نه در این روایت طولانی و نه در هیچ روایت دیگری عقل و حجت درونی , برتر از حجت آشکار و بیرونی (انبیا و ائمه (ع )) قلمداد نگردیده است , بلکه اگر عقل برتر از هدایت های و حیانی و حاملان آن می بود, ارسال رةسةل و انزال کةتةب لغو می نمود و انجام آن بر خداوند حکیم قبیح و محال شمرده می شد. فلسفه ئ اساسی بعثت انبیا این است که نارسایی های عقل را جبران کنند. و آنجا که شاهباز اندیشه قدرت پرواز ندارد, از طریق وحی انسان ها را هدایت کنند و آنچه را برای عقل درک پذیر نیست , به بشر بنمایانند و او را از ضلالت و گمراهی نجات بخشند. بنابراین اساساا فروغ هدایت انبیا بسی برتر و فراتر از جلوه ئ تابش عقل است . ب ) مفاد این روایت آن است که : ((خداوند بر مردم دو حجت دارد. یعنی خداوند بر اساس دو نعمتی که به انسان ها داده است بر آنها احتجاج می کند و از آنها حساب می کشد. بنابراین هر انسانی در پیشگاه الهی بر اساس حجت هایش محاکمه می شود و این حجت ها دو دسته اند: (1) حجت شرعی : یعنی خداوند بر اساس آنچه توسط انبیا و ائمه فرستاده و آنها به مردم ابلاغ و تبلیغ نمودند, سوئال خواهد کرد; که از جمله ئ آنها مسائله ئ ولایت و حکومت و یا حجیت فتوای مجتهد اعلم در عصر غیبت است . (2) حجت عقلی : در مواردی که کسی نسبت به حکم شرع جاهل بوده و در جهالت مقصر نباشد, بلکه امکان دسترسی به آن را نداشته است چنانچه عملش منطبق با عقل و فطرت باشد, قابل قبول است , و الا مستحق موئاخذه و عقوبت می باشد. ج ) عقل دارای مراتب و درجات و تقسیماتی به اعتبارات مختلفی باشد; از قبیل : 1- عقل ببد²وی ; مراد از عقل ببد²وی , برخورد ابتدایی عقل با یک مسائله است . چنین عقلی خطاهای بسیاری دارد و گاهی بر خلاف احکام صریح دین حکم می راند. با کمال تائسف دیده می شود افراد با اتکا به چنین عقلی در مسائل دینی حکم می رانند و عقل خویش را بر حکم دینی ترجیح داده و آن را ضد عقل می خوانند. این رویکرد بسیار خطر ناک و زمینه ساز آسیب های بزرگی می باشد. 2- عقل مستقأر; مقصود از عقل مستقر داوری خثردب پس از ژرف کاوی های دقیق و همه جانبه با استفاده از ابزارهای لازم و به کارگیری روش خاص تحقیق می باشد. این روی کرد بدون تخصص در دایره ئ موضوعی که انسان بر آن داوری می کند, امکان ندارد. در مثل مجتهد یا ولی فقیه که در افتا از عقل و خثردب خویش بهره می ببربد, هرگز بدون تخصص در چهارده علم اسلامی معهود در حوزه های علمیه و بدون مهارت در روش شناسی و فهم و استنباط نصوص دینی قادر به فتوا دادن نیست . 3- عقل ظنی ; عقل ظنی داوری ث نامبرهن و غیر قطعی خثربد است . این گونه داوری ها در میان آدمیان بسیار رایج و معمول است و در بسیاری از موارد بدون آن که بر اساس براهین و حجت های قاطع به داوری بر خیزند, نسنجیده و با اندک توجهی حکم می رانند. این نوع داوری ارتباط وثیقی با همان ((عقل ببدوی )) و نا مستقر دارد. 4- عقل قطعی ; منظور از آن حکم قطعی و خلل ناپذیر خثربد است , و آن نیز دو قسم است . الف ) عقل قطعی بدیهی ; یعنی احکام قطعی که ذهن آدمی صرفاا با تصور صحیح موضوع و بدون نیاز به تائمل و تحقیق صادر می نماید; مثل آن که ((اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است )). ب ) عقلی قطعی نظری ; عقل بدون بررسی و یافتن مبانی و مقدمات قطعی پیشین قادر به صدور نتیجه ئ قطعی نمی باشد. مثل حکم عقل به ((حدوث جهان )) که بدون استناد به صغری ت و کبرای قطعی ممکن نیست . د ) با توجه به مقدمات پیشین این سوئال پدید می آید که منظور از این که : ولی فقیه باید اول دلیل ارائه کند و بعد فتوا, و نیز شخص باید خودش و بر اساس عقل خود تصمیم بگیرد, نه فتوای فقیه , و گرنه بر خلاف احادیث یاد شده عمل کرده است , یعنی چه ؟ اولاا: اگر حرف ولی فقیه بر خلاف عقل قطعی بدیهی باشد, چه مدرکی ارائه کند و چه نکند, قابل عمل نیست , و هیچ کس چنین مواردی را حجت نشمرده است و کسی که چنین رائیی بدهد, دیگر ولی فقیه نخواهد بود. ثانیاا: اگر سخن ولی فقیه برخلاف عقل بدوی و ظن نامعتبر باشد, در این صورت رائی او حاکم است و باید تبعیت شود, زیرا او براساس حجت شرعی سخن می گوید و نمی توان با اتکای به عقل غیر حجت با سخن او مخالفت کرد. ثالثاا: اگر سخن ولی فقیه بر خلاف عقل مستقر و عقل نظری باشد, آیا در این صورت مخالفت با او جایز است ؟ در این جا نیز مسائله صةورب مختلفی دارد: (1) اگر او اتکا به عقل بدوی و ظنی نامعتبر و بدون دقت و کاوش در ادله و منابع چنین حکمی را صادر کند, قابل اتباع نیست و در این صورت او فاقد شرط ولایت می شود و ساقط خواهد شد. (2) اگر او به استناد ادله و با پویش روش ها و مستندهای ویژه استنباط حکم و بررسی های کارشناختی نسبت به موضوع سخنی بگوید و در عین حال دیگری آن را مخالف عقل و اندیشه خود بپندارد, چه باید کرد؟ در این جا نیز صوری وجود دارد; از جمله : الف ) اگر شخصی مخالف متخصص و کارشناس در موضوع و در کشف و استنباط حکم شرعی نباشد, حق مخالفت ندارد, زیرا او هر اندازه در مسائله بیندیشد, با توجه به عدم تخصص و عدم آشنایی دقیق با نصوص دینی و چگونگی دلالت و حجیت آنها و روش شناسی کشف احکام , نمی تواند مسائله را به خوبی هضم و فهم نماید و به ژرفای آن راه یابد. این مسائله هم امری عقلایی در تمام امور زندگی بشر است و هم عقل و شرع بر آن حکم می راند, که غیر متخصص به ناچار باید از عالثم و متخصص پیروی کند. پس کنار زدن فرد ناورزیده و عقل خام در این جا و پذیرش قول عالم و متخصص , در واقع به معنای تسلیم شدن عقل ناورزیده در برابر عقل و خرد ورزیده و مضبوط و عالمانه و روشمند است و نباید آن را مخالف با روایاتی که ذکر کرده اید, برشمرد, بلکه عین عمل به آنهاست و تخلف از آن به معنای تخلف عقل فروتر از خرد فراتر است و این ترجیح مرجوح بر راجح است . ب ) اگر شخص مخالف فقیه و مجتهد و متخصص در تشخیص احکام الله است و با خردورزی عالمانه و تحقیق و ژرف اندیشی دیدگاهی مغایر با نظر ولی فقیه اختیار نموده است , در این صورت نیز مسائله دو صورت دارد: 1- اگر دیدگاه او مغایر نظر کارشناسی و فتوایی ولی فقیه در غیر احکام حکومتی است , در این صورت باید بر اساس نظر خود عمل نماید. پس اگر رائی و استنباط او عین صواب بود, دو پاداش دارد زیرا هم سعی کرده و هم به حکم واقعی دست یافته است , و اگر برخطا بود یک پاداش می برد. 2- اگر دیدگاه او مغایر حکم حکومتی و اجتماعی ولی فقیه بود, در این صورت باید از حکم ولی امر تبعیت نماید, زیرا: اولاا: معلوم نیست که رائی او ائصوب از نظر ولی فقیه باشد, بلکه در تفاوت نظرهای کارشناختی هر کسی دیدگاه خود را درست می داند و نظر مقابل را خلاف . ثانیاا: مسائل اجتماعی و سیاسی و حکومتی نیازمند وحدت رویه می باشد و نمی شود هر کسی دیدگاه خود را ملاک قرار داده و بر اساس آن عمل کند. در مثل اگر جنگ پیش آمد و ولی فقیه اعلان جنگ داد, نمی توان با اتکای به مخالفت در دیدگاه , مخالفت نموده و جامعه را گرفتار تشتت و سستی نمود. این حقیقتی است که هم عقل و حکمت عملی بر آن حکم می راند و هم شرع و دین , و هم در تمام جهان سیره ئ عقلایی چنین است . ه' ) با توجه به گفته های پیشین روشن می شود که اگر بخواهیم به مدلول روایات گفته شده به ویژه این که اگر ((مجتهد (کسی که برای استنباط احکام الهی سعی بلیغ به طور مضبوط و روشمند می نماید) به رائی صواب نائل آید, دو پاداش می برد, و خطااندیش , یک پاداش )) عمل کنیم , لازمه ئ آن این است که : اولاا: با تلاش علمی شبانه روزی و مادام العمر خود را به درجه ئ اجتهاد و قوأت استنباط از ادله تفصیلیه برسانیم ; نه این که به آن حد نرسیده نسبت به مسائل دینی (اعم از اجتماعی و فردی ) اظهار نظر کنیم . ثانیاا: مخالفت با ولی امر و گزینش رائی خود را به جای نظر او باید منطبق با چار چوب های کلی شریعت و در محدوده ئ مورد پذیرش کنیم . یعنی نظر کارشناختی را می توان به نظر او در غیر احکام حکومتی ترجیح داد. و ) این که فرموده اید ولی فقیه اول باید شواهد و مدرک ارائه دهد, توجه کنید که همواره ولی فقیه باید ادله و شواهد را بررسی کند, و چه بسا در مسائلی با کارشناسان و متخصصان مشورت نماید و سپس تصمیم بگیرد و فتوا یا حکم صادر نماید. اما این که لزوماا در هر مسائله ای اول مدارک را ارائه کند, به چند دلیل غیر قابل قبول است : 1- هیچ دلیلی عقلی و شرعی بر چنین لزومی آن هم به طور عام وجود ندارد. 2- شیوه ئ عقلایی در طول تاریخ و در میان تمام ملل این نبوده و نیست که در همه اموری که یک متخصص و یا مقام معتبری حکمی صادر کند, از او دلیل بخواهند, بلکه این تصمیم اصلاا شدنی نیست . 3- در برخی از موارد مصالح جامعه اقتضا می کند علل یک حکم در سطح عمومی مخفی بماند. 4- به فرض ولی فقیه بخواهد در هر مسائله ای ابتدا ادله مستندات حکم یا فتوای خود را ارائه دهد, این سوئال پیش می آید که این ادله را باید به چه کسی ارائه کند؟ اگر مقصود ارائه کردن به عموم مردم است , بسیاری از این مستندات برای عموم قابل فهم نیست ولی در برخی موارد خوب و مناسب است و اگر برای کارشناسان و متخصصان است , در مواردی چنین چیزی لازم می شود, لیکن کلیت ندارد.                    .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه