چه کسی مشخص می کند که در زمان ما رهبری جامعه کی باشد( با توجه به اینکه ما این فرد را نماینده امام زمان(عج) می دانیم)؟ آیا اعضای مجلس خبرگان که افرادی عادی اند قادر به تشخیص نائب امام زمان(عج) هستند؟

شناخت ولى فقیه جامع الشرایط و اطاعت از او در جهت رهبرى جامعه اسلامى وتحقق آموزه ها و احکام اسلامى خصوصاً در شرایطى که زمینه هاى تشکیل حکومت اسلامى فراهم باشد ، امرى واجب است . و در صورتى که فقیه جامع الشرایط برتر از میان مجتهدان یک عصر مشخص نباشد لازم است به خبرگان و کارشناسان دینى مراجعه نمود . توضیح اینکه : یکم . بر اساس آموزه هاى اسلامى شناخت امام معصوم ( ع ) به عنوان حاکم الهى در هر عصرى بر مسلمانان آن زمان واجب است . چنانکه پیامبر اکرم ( ص ) مى فرمایند : « من مات و هو لایعرف امامه ، مات میتهً جاهلیه » یعنى هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد ، مانند کسى است که در دوره جاهلیت ( قبل از اسلام ) مرده باشد . ( میزان‌الحکمه ، ج 1 ، ص 171 ، ح . 840 ) دوم . در زمینه زعامت سیاسى و رهبرى جامعه اسلامى ، شیعه با استناد به آیات متعدد قرآن 1 و دلایل قطعى عقیده داردمنشأ و سرچشمه ولایت ، خداوند است ، او پیامبر ( صلى‌الله‌علیه‌وآله ) و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است . حضرت على ( علیه‌السلام ) نیز از سوى پیامبر اکرم ( صلى‌الله‌علیه‌وآله ) و خداوند متعال براساس آیه مبارکه « یا اَیهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِنْ رَبِّک وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ » 2 ، در روز عید غدیر به مقام‌امامت و ولایت جامعه منصوب گردید . در احادیث زیادى وارد شده است که پیامبر اکرم ( صلى‌الله‌علیه‌وآله ) امامان بعد از خود را یکى بعد از دیگرى مشخص نموده و علاوه بر آن ، هر امامى نیز از امامت امام بعد از خود خبر داده است . و هر کدام از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود و با توجه به فراهم بودن شرایط و نیاز جامعه اسلامى ، برخى اشخاص معین - نظیر مالک اشتر از سوى امام على ( علیه‌السلام ) - را براى اداره برخى شهرها یا ایالت‌ها منصوب کردند . یا اینکه امام مهدى ( عج ) چهار نائب را براى رهبرى شیعیان در دوران غیبت صغرى منصوب نمودند . بنابراین تنها راه شناخت امام معصوم ( ع ) آگاهى به نصوصى است که از خدا و پیامبر ( ص ) و ائمه قبل از هر امام رسیده است . و همچنین شناخت نائبان خاص آنها نیز مبتنى بر نص مى باشد . البته امکان دستیابى به این نصوص همواره براى افراد حقیقت جوئى که در صدد شناخت امام و حاکم الهى جامعه خویش بوده اند وجود داشته و با کمى تحقیق به این شناخت مى رسیدند . هر چند برخى افراد نیز على رغم وجود دلایل آشکار و قطعى نظیر دلایل متعددى که در زمینه ولایت امام على ( ع ) وجود داشت به دلیل پیروى از تعصبات جاهلى و هواهاى نفسانى از مسیر حق و حقیقت منحرف مى گردیدند . سوم . در مورد دوران غیبت معصومین نیز براساس آموزه‌هاى اسلامى و منابع معتبر دینى ، فقهاى واجد شرایط ، به صورت عام ، از طرف امامان معصوم ( علیه‌السلام ) جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غیبت ، منصوب گردیده و همه داراى ولایت مى‌باشند ، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت ، اقدام نمایند . چنانکه امام صادق ( علیه‌السلام ) در روایت مقبوله عمر بن حنظله ، مى‌فرماید : H « . . . مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ » E 3 « مردم باید به کسانى از شما ( شیعیان ) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‌نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‌شناسند ( عالم عادل ) ، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند . من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم . پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند ، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است » 4 . نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط - علاوه بر منصب‌هاى ولایت در افتا ، اجراى حدود و اختیارات قضایى ، نظارت بر حکومت و امور حسبیه - در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات ، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‌شود . بدیهى است امام ( علیه‌السلام ) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده بلکه به صورت عام تعیین نموده است . روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر این موضوع دارد نظیر توقیع مبارک حضرت ولى عصر ( عج ) که مى‌فرماید : H « وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلى رَوَاهُ حَدیثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَهُ اللَّه » E 5 و همچنین روایت ، H « اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ » E 6 و روایت امام حسین ( علیه‌السلام ) از حضرت امیر ( علیه‌السلام ) : H « اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلى اَیدى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ » E 7 . همانگونه که از این نصوص عام مشخص است براى شناخت ولى فقیه در عصر غیبت باید سراغ مجتهدان جامع الشرایطى رفت که داراى ویژگى ها و صلاحیت هاى مذکور در روایات معصومین ( ع ) باشند . از طرف دیگر على رغم اینکه تمامى فقهاى واجدالشرایط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غیبت امام معصوم ( علیه‌السلام ) منصوب گردیده‌اند اما در عین حال ، باید توجه داشت که ولایت و رهبرى نظام واحد ، براى ملتِ واحد و کشورِ واحد ، تعددپذیر و تفکیک پذیر نمى‌باشد . بر این اساس تصوّر وجود رهبرى‌هاى متعدد و ولایت‌هاى موازى در یک حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج ، آنارشى و بهم ریختگى نظام اجتماعى و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملى یک مملکت است غیرقابل قبول بوده و نمى‌توان قائل به جواز اعمال ولایت براى همه شد و تنها باید یکى از فقهایى را که داراى ملاک ترجیح و برترى در امورى نظیر « اعلم بودن ، برجستگى در فضایل اخلاقى ، مقبولیت بیشتر ، صلابت و استوارى ، مدیریت قوى‌تر ، تدبیر استوارتر و . . . » ، نسبت به دیگران است ، به رهبرى برگزید . چهارم . شناسایى فقیه جامع شرایط برتر به عنوان رهبرى یک جامعه ، که داراى شؤون گوناگونى در سیاست ، فرهنگ ، اقتصاد ، جنگ و صلح و بحران‌هاى منطقه‌اى و جهانى مبتنى بر آموزه‌هاى اسلامى است ، امرى کاملاً تخصصى و پیچیده است . بر این اساس ، تشخیص رهبرى باکارآیى مطلوب و شرایط لازم ، که از اسلام گرفته شده‌اند ، بسیار دشوار است به ویژه اگر دارندگان شرایط ، متعدد باشند که در این صورت ، تشخیص اصلح ، پیچیدگى کار را بیشتر مى‌کند . با این توصیف ، شناخت فرد اصلح و صفات وى ، به ویژه اجتهاد ، نه تنها از عهده مردم عادى بر نمى‌آید ، بلکه از توان افراد تحصیل‌کرده‌اى که از اطلاعات لازم دراین‌باره برخوردار نیستند ، نیز بیرون است از این رو شناسایى فقیه جامع شرایط برتر امرى کاملاً تخصصى است ، و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن ، با توجه به گستردگى نفوذ و کارکردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معیارها و ضوابطى که براساس آن‌ها بتوان مصداق اصلح را شناسایى کرد ، اقتضا مى‌نماید تا در تشخیص و شناسایى فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها ، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود . البته در بعضى از موارد رجحان ، برترى و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش ، کاملاً واضح و روشن است به گونه‌اى که هیچ رقیبى براى او وجود ندارد تا زمینه تحیر و تردید پدید آید . در چنین مواردى ، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بى‌واسطه مردم اعمال مى‌شود نظیر پذیرش رهبرى بى‌بدیل امام خمینى ( رحمه‌الله ) از سوى آحاد مردم که از شروع انقلاب ، ولایت ایشان به نحو تعین و کاملاً مشخص ، بر همگان روشن بود . در چنین مواردى بعد از اینکه فقیه واجد شرایط ، اقدام به تشکیل حکومت کرد ، تمامى افراد جامعه - حتى فقهاى معاصر او - موظّف به تبعیت از او مى‌باشند 8 . بدیهى است چنین اتفاقى ، گرچه عقلاً امکان‌پذیر است ، اما عادتاً بسیار مشکل یا نادر است . در نتیجه ، رجوع به افراد خبره ، ضرورت عملى دارد و در حقیقت تا زمانى که معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد ، توده مردم به افضلیت فرد پى نخواهند برد . حتى درباره امام ( رحمه‌الله ) نیز چنین بود یعنى گرچه در زمان تشکیل حکومت ، مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده ، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ حقوقى ، انتخاب مستقیم انجام گرفت ، اما در واقع ، این عمل ، براساس شناخت قبلى مردم از امام ، بواسطه معرفى علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت همان‌گونه که در مسئله مرجعیت ، که حساسیت و پیچیدگى‌هاى آن ، به مراتب از رهبرى کم‌تر است ، تا زمانى که اعلمیت فقیهى میان علما و خبرگان مطرح نباشد ، میان مردم شیوع نخواهد یافت 9 . پنجم . بر این اساس تشخیص فقیه واجد الشرایط به عنوان ولى فقیه بر عهده مجلس خبرگان رهبرى است که به نمایندگى از مردم به انتخاب رهبر اقدام مى نمایند . اما در صورتى که مشخص شود در این مجلس در تعیین رهبرى اشتباه کرده وظیفه چیست ؟ این مساله از دو زاویه قابل بررسى است : {J یکم . از منظر حقوقى J} اشتباه خبرگان در تعیین رهبرى هرچند با توجه به سازکارهاى دقیق و مطمئنى که در این زمینه در نظر گرفته شده و اعمال مى گردد ، بسیار نادر است اما در عین حال براى آن موارد نادر نیز راهکار حقوقى و قانونى لازم به صراحت در اصل یکصدویازدهم قانون‌اساسى پیش‌بینى شده است : در قسمتى از این اصل چنین آمده « هر گاه . . . معلوم شود رهبر از آغاز ، فاقد بعضى از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهدشد » . بر این اساس اگر مجلس خبرگان ، از همان آغاز ، به اشتباه ، کسى را که داراى شرایط نبوده است ، به رهبرى انتخاب کند و بعد معلوم شود که او شرایط لازم را ندارد ، سریعا رهبر از مقام خود برکنار مى‌شود . و دیگر هیچ گونه مسئولیت و اختیارى در این زمینه نخواهد داشت . {J دوم . از منظر مبانى دینى J} بر اساس مبانى فقهى و آموزه هاى اسلامى ، مسأله کشف فرد اصلح و شناسایى برترین فقیه واجد شرایط رهبرى ، مانند کشف احکام الهى است که اگر فقیهى حداکثر توان خود را بر اساس مبانى فقهى و اصولى ، به کار گرفت و درباره مسأله‌اى فتوا داد و پس از مدتى دریافت که اشتباه کرده است بنابر قاعده « للمصیب اجران و للمخطى اجر واحد » اجر تلاش خویش را مى‌برد و در آن‌چه عمل کرده ، معذور است . البته مواردى هم که برگشت‌پذیر باشد ، براى جبران آن‌ها اقدام مى‌کند . درباره مقلدان او نیز همین حکم جارى است . در مورد اشتباه خبرگان در تعیین رهبر نیز در صورتى که آنان نهایت تلاش خویش را براى تشخیص مصداق اصلح و فقیه برتر واجد شرایط به کار گرفته باشند ، در پیشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتى مأجور مى باشند . و پس از کشف فقدان صلاحیت فرد منتخب ، او را برکنار کرده ، فرد جامع‌الشرایط را براى رهبرى به مردم معرفى‌مى‌کنند . در این صورت ، تصمیم‌گیرى درباره احکام صادر شده از سوى فرد پیشین ، بر عهده ولى فقیه خواهد بود و بنابر قاعده ، موارد برگشت‌پذیر ، مانند موارد قضا شدنى ، بازگردانده مى‌شود . مگراینکه در مقام عمل ، موارد برگشت‌پذیر ، به علت تغییر شرایط ، عنوان دیگرى پیدا کرده باشند یا موانعى در انجام دادن آن‌ها باشد یا با هرج و مرج روبه‌رو گردند ، باید آن‌ها را به عنوان حکم ثانوى و طبق نظر ولى فقیه جدید اجرا کرد . و بالاخره با توجه به این‌که بسیارى از مجتهدانى که عالم به زمان خویشند ، در مجلس خبرگان گرد هم آمده‌اند ، حتى اگر فرض اشتباهى هم در آنان وجود داشته باشد ، این اشتباه ، آن‌قدر بزرگ نخواهد بود که مثلاً فردى فاسق یا غیر مجتهد را به رهبرى انتخاب کنند . در پایان ضمن آرزوى موفقیت براى شما اگر در این زمینه یا سایر موضوعات پرسشى وجود دارد در مکاتبات بعدى مرقوم نمائید تا بررسى و پاسخ داده شود . ( 1 ) نظیر آیات : « إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا » ، ( مائده ( 5 ) ، آیه 55 ) « النَّبِى أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » ( احزاب ( 33 ) ، آیه 6 ) و « أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْکُمْ » ، ( نساء ( 4 ) ، آیه 59 ) . ( 2 ) مائده ( 5 ) ، آیه . 67 ( 3 ) . ک : محمد بن یعقوب کلینى ، اصول کافى ، دارالتعارف ، 1401 ق ، ج 1 ، ص 67 محمد بن حسن عاملى ، وسائل الشیعه ، تهران : انتشارات اسلامى ، ج 18 ، ص . 98 ( 4 ) جهت آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت ، . ک : سید روح‌اللَّه موسوى خمینى ، ولایت‌فقیه ، تهران : مؤسسه‌تنظیم و نشر آثار امام ( رحمه‌الله ) ، 1374 ، صص 80 ، ج 77 و صص 106 - . 102 ( 5 ) وسائل‌الشیعه ، پیشین ، ج 18 ، ص 101 ، ح 8 . ( 6 ) میرزا حسین نورى ، مستدرک وسائل الشیعه ، قم : مؤسسه‌آل البیت ، 1409 ق ، باب 11 ( از ابواب صفات قاضى ) ، ح . 33 ( 7 ) همان ، ح 16 و براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه . ک : امام خمینى ، ولایت‌فقیه ، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار ، صص 148 - . 48 ( 8 ) . ک : پیرامون وحى و رهبرى ، آیه‌اللَّه عبداللَّه جوادى آملى ، تهران : نشر فاطمه الزهرا ، 1367 ، ص . 448 ( 9 ) پرسش‌ها و پاسخ‌هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى ، پیشین . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه