دامنه قدرت مقام معظم رهبری در سیاست و تأثیر بر سیاستمداران چقدر است؟

نظام حاکم بر جمهورى اسلامى ایران در حقوق اساسى بر اساس اصل تفکیک قوا اداره مى شود . براین اساس ، جایگاه قانونى مقام معظم رهبرى در نظام جمهورى اسلامى در چند بخش مطرح مى گردد : 1 - ترسیم خطوط کلى وسیاست گذارى هاى نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسى و تنظیم روابط بین قواى سه گانه به عهده مقام معظم رهبرى است که این وظیفه به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شوراى عالى انقلاب فرهنگى ، شوراى امنیت ملى و . . . اعمال مى شود . 2 - در بخش اجرا ، رهبرى تنها نظارت بر اجرا را به عهده دارد به این معنا نیست که تمام اعمال و رفتار مدیران در قوه مجریه مورد تایید و یا حوزه اقتدار رهبرى قرارگیرد . سیر اجراى قوانین توسط قوه مجریه ( دولت ) در سلسله مراتب اجرایى صورت مى پذیرد . رهبرى نه توان نظارت بر اعمال و رفتار تمام کارگزاران جزء را دارد و نه چنین امرى محتمل و متصور است زیرا گفته مى شود بیش از دهها هزار پست و مدیریت اجرایى در کشور ( در روستا ، بخش ، شهر ، استان و کشور ) وجود دارد . 3 - در بخش قضاوت و قوه قضاییه رهبرى با عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر روند اجرایى امر نظارت دارد . 4 - در بخش تقنین و قانون گذارى گرچه مجلس شوراى اسلامى عهده دار قانون گذارى است اما حضور شوراى نگهبان به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس محسوب مى شود که اعضاى فقهاى شوراى نگهبان توسط رهبرى منصوب مى شوند . و از این طریق بر مصوبات مجلس نظارت دارند . 5 - ودر نهایت صدور احکام حکومتى در موارد خاص براى رفع بن بست در اداره نظام . همچنین شرایط ، اختیارات ، وظایف و دامنه قدرت مقام معظم رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 1358 ( بازنگرى 1368 ) در فصل هشتم قانون اساسى و در اصول 107 ، 108 ، 109 ، 110 ، 111 ، 112 به تفصیل بیان شده است . در ذیل بند 8 ، 7 اصل 110 قانون اساسى که وظایف و اختیارات رهبرى را مشخص مى نماید آمده است : 7 - حل اختلافات و تنظیم روابط قواى سه گانه 8 - حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست بر این اساس وظایف و اختیارات رهبرى در امور حکومتى تا جایى است که اختلالى در ارکان نظام ایجاد نشود علاوه بر این نهادهاى نظارتى بر حسن انجام امور نظارت دارند در باره تاثیر گذارى رهبرى و احکام و بیانات و فرامین رهبرى در سیاست مداران و سیاستگذاران ، بستگى به میزان اطاعت و پیروى سیاسیت مداران و سیاست گذاران و مسئولان از رهبرى دارد . در این 32 سال چه در زمان امام ( ره ) و چه در زمان مقام معظم رهبرى مسئولان و سیاسیت گذاران با درجه شدت و ضعف از رهبرى و سیاستهاى کلان نظام مطابعت کرده اند . توضیحات بیشتر پیرامون نقش رهبرى در نظام اسلامى : به طور کلى از منظر آموزه هاى اسلامى ، مى توان نقش رهبر و محدوده اعمال ولایت و وظایفى را که فقیهان جامع الشرایط به جانشینى از امام معصوم ( ع ) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود :1. حفاظت و تبلیغ دین اسلام و معارف و ارزش هاى آن و جلوگیرى از تحریف آن 2. افتاء و تبیین احکام اسلامى از طریق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مبانى صحیح .3. قضاوت و اجراى احکام قضایى و حدود الهى . 4. ولایت و سرپرستى جامعه اسلامى در ابعاد مختلف ، اجتماعى ، فرهنگى ، سیاسى ، اقتصادى ، نظامى و . . . ( ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، آیت الله جوادى آملى ، نشر اسراء 1381 ، ص 243 ) . از منظر قانون اساسى نیزنقش رهبرى ، هدایتگرى و تبیین خطوط کلى حرکت نظام و نظارت بر اجراى آنهاست و تحقق آنها وظیفه هر بخشى در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختیارات رهبرى نسبت به کل نظام ، قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از : 1. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 2. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام 3. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه 4. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام . قانون اساسى‌جمهورى اسلامى ایران ، اصل . 110 بر این اساس ، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى‌هاى کلان آن است و ایشان دستورالعمل‌ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند . درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه ، به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى‌کنند . بیانات مقام معظم رهبرى به خوبى بیانگر این موضوع است : « عده‌اى سعى مى‌کنند ولایت فقیه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند ! این دروغ است . ولایت فقیه - طبق قانون اساسى ما نافى مسؤولیت‌هاى ارکان مسؤول کشور نیست . مسؤولیت دستگاه‌هاى مختلف و ارکان کشور ، غیرقابل سلب است . ولایت فقیه ، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است . این اساسى‌ترین و محورى‌ترین مفهوم و معناى « ولایت فقیه » است . بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتى محض و احیاناً نصیحت کننده است - آن طور که بعضى از اول انقلاب این را مى‌خواستند و ترویج مى‌کردند [ و ] نه نقش حاکمیت اجرایى در ارکان حکومت [ را ] دارد چون کشور مسؤولیت اجرایى ، قضایى و تقنینى دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویى مسؤولیت‌هاى خود باشند . . . . در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهاى گوناگون ، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش‌ها و هدف‌ها باشد ! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود ! پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف‌هاى آرمانى و عالى‌اش ، مهمترین و اساسى‌ترین نقش ولایت فقیه است » . ( سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ( ره ) . 1383 / 3 / 14 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه