آيا شرايط انتخاب شوندگان مجلس خبرگان، ناقض قانون اساسي نيست و اصل تساوي مردم در برخورداری از حقوق شان را نقض نمي‎كند؟

برای رهیافت به پاسخ صحیح لازم است ابتدا به این نکته توجه لازم را مبذول داشت که بین تساوی افراد در برابر قانون و تساوی قانونب افراد تفاوت وجود دارد. آنچه در قانون آمده است تساوي همهی افراد در برابر قانون است كه حقوق و تكاليف يكسان براي افراد در شرايط يكسان در نظر گرفته مي‎شود و برطبق آن عدالت نيز اجرا مي‎شود. اما تساوي قانوني نه صحیح است و نه عادلانه. زیرا، تساوي قانوني يا حقوقي بر اساس حقوق اكتسابي است و تعيين شرايط اختصاصي براي يك عده بر اساس نوع تكليف و مسئوليت مبتني بر حقوق اكتسابي است از اينروي، در همه جاي دنيا براي نمايند‎‎گي كسب مقام رياست جمهوري يا نمايندگي مجلس با چنين سمت‎هايي، شرايط اختصاصي تعيين مي‎شود. و این، يك امر عقلايي و مبتنی بر روش خردمندان است. البته با توجه به میزان مسئوليت، شرايط اختصاصي آن نيز تغيير مي‎كند. برای مثال، شرايط اختصاصي كه براي رياست جمهوري يا رهبري وجود دارد براي نمايندگي مقرر نگردیده است. نمايندگي مجلس خبرگان نيز اينگونه است و با توجه به موضوع نمايندگي شرايط اختصاصي آنها نيز متفاوت از نمايندگي‎هاي ديگر است. زیرا، مطابق اصل 107 قانون اساسي وظیفهی مجلس خبرگان عمدتاً تعيين رهبري و نظارت بر كار رهبري است. شرايط و صفات رهبري در اصل 109 قانون اساسي چنين آمده است: 1. صلاحيّت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقهي. 2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبر‎ي. چنانكه ملاحظه مي‎شود در قانون اساسي براي ولي فقيه شرايطي بر شمرده شده كه در سه شرط خلاصه مي‎شود: فقاهت، عدالت و مدير و مدبر بودن يعني تشخيص مصالح جامعه و توان ادارهی آن، بنابراين با توجه به تناسب حكم و موضوع، كساني كه به عنوان نمایندهی مجلس خبرگان رهبری انتخاب مي‎شوند بايد توان تشخيص اين شرايط را در رهبري داشته باشند. از اينروي در مادة 2 آئين نامة داخلي مجلس خبرگان براي نمايندگي مجلس خبرگان شرايط ذيل مقرر گرديده است: الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي. ب. اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسايل فقهي را داشته و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد. ج. بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسايل روز. د. معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران. هـ.. نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي. از شرايط اختصاصي مقرر براي نمايندگي مجلس خبرگان بدست مي‎آيد كه آنها حداقل بايد شرايط نازله‎اي از شرايط و صفات رهبري را داشته باشند يعني فقاهت و عدالت و بينش سياسي تا بتوانند تشخيص بدهند چه كسي افقه و داراي بالاترين صلاحيت از نظر شرايط است. چنانكه گذشت براي رهبري به طور خلاصه سه شرط ذكر گردیده است که عبارتند از: فقاهت، عدالت و مديريت و مدبريّت اما هم چنانكه يكي از بزرگان نيز گفته است «اين سه شرط در عرض هم اعتبار ندارند بلكه يكي از آنها مهمتر است همچنين رهبر بايد حدّ نصاب هر يك از اين سه شرط را داشته باشد با توجه به اصل تناسب حكم و موضوع خبرگان رهبري نيز بايد مرتبه‎اي از سه شرط را دارا باشند يعني حدّ نصابي از فقاهت، از آگاهي به مصالح اجتماعي و نيز از عدالت و تقوا». پس آن سه شرطي كه حد اعلا و مرتبة كاملش در رهبر است در مرتبه نازل‎تر در خبرگان نيز بايد باشد. از سوی ديگر، امتياز ويژه كشور و نظام ما اسلامي بودن آن است يعني آنچه بيشتر از همه بر آن تأكيد مي‎كنيم اسلامي بودن نظام است و الا مديريت در همه كشورها است. فلذا «آنچه براي رهبر بيش از همه لازم است فقاهت است از اينرو مي‎گوييم وليّ فقيه و نمي‎گوئيم ولي عادل يا ولي سياسي گرچه ولي فقيه و رهبر بايد عادل و آشنا به سياست نيز باشد از اينرو است كه عنصر اصلي در نظام ما اسلام است و فقيه يعني اسلام شناس، و لزومي ندارد كه ولي فقيه در همه بخشها اعلم باشد بلكه با توجه به فعاليت حكم و موضوع كه مسايل سياسي و اجتماعي است آنچه شرط است اين است كه رهبر در احكام سياسي اسلام از همه اعلم باشد». بنابراين داشتن شرايط اختصاصي در خبرگان رهبري نه مخالف تساوي افراد در برابر قانون است و نه عدول از قانون اساسي چون خود مردم به اين قانون با همين اصول و شرايط رأي دادهاند و در واقع قبلاً پذيرفتهاند كه براي خبرگان رهبري شرايط اختصاصي تعيين شود. زيرا، در تعداد و شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب آنها و آئين‎ نامه داخلي جلسات خبرگان بر اساس اصل 108 و ذيل آن در صلاحيت خود منتخبين مجلس خبرگان است. يعني قانون اساسي بر عهدة مجلس خبرگان گذاشته است كه چه شرايط و اختصاصاتي را براي نمايندگان خبرگان رهبري تعيين كند در نتيجه تعيين اختصاصات خاص و ويژه براي خبرگان رهبري خلاف قانون نيست. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه