ایا اصل تزاحم با عبارت به این مفهوم (حلال خدا تاقیامت حلال است وحرام خدا تا قیامت حرام)در تعارض نیست.

اصل تزاحم با این مفهوم(حلال خدا تاقیامت حلال است وحرام خدا تا قیامت حرام)در تعارض نیست چرا که حوزه و عرصه هرکدام جدا می باشد. اصل تزاحم مربوط به احکام ثانویه است و عبارت مذکور حکم اولیه بیان می دارد. توضیح این که احکام الهی از یک منظربر دو قسم است:الف) احکام ثابت که به هیچ وجه قابل تغییر نیست و این مضمون روایت «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه»است.[1] هیچ کسی نه مجتهد و نه ولی فقیه حق تغییر این احکام را ندارد. «فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه اش، محدود به حیطهٴ اجراست نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اوّلاً؛ و ثانیاً در مقام اجراء نیز، مطلق به این معنا نیست که هر گونه میل داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند، صورت گیرد. از این­رو، حاکم اسلامی در عصر غیبت امام زمان (عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می کند و اگر در موارد تزاحم، یکی از احکام را تعطیل می کند، اوّلاَ بر اساس قاعده عقلی و نقلی «تقدیم اَهمّ بر مهم» است و ثانیاً تعطیل حکم، به معنای اجرا نشدن آن به طور موقّت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی شود».[2] از دیدگاه قران کریم، تغییر احکام خدا ـ بدون دلیل شرعی و معیار ـ به نوعی به ادعای خدایی کردن باز میگردد! یعنی مدعیان این کار در حقیقت ادعای شرکت با خدا در مقام تشریع را دارند! درحالی که خداوند هیچ کس را در حکم خود شریک نساخته است.« ولا یُشرک فی حکمه احداً؛ خدا در حکم خود هیچ کس را شریک نمی کند».[3] حتی پیامبر بزرگوار اسلام(ص) نیز حق نداشته احکام الهی را از نزد خود تغییر دهد به دلیل آن که قرآن می­فرماید: « قُل ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحى إِلَی ، بگو من حق ندارم که قرآن را از پیش خود تبدیل کنم. من فقط پیروى از چیزى مى کنم که بر من وحى مى شود ».[4] بنابراین، فقها و مراجع تقلید وظیفه دارند که احکام شرعی را از منابع اصلی آن(قران و روایات) به دست آورند و به هیچ وجه حق تشریع و یا تغییر احکام الهی را ندارند.«خیال می­کنند که اگر ما می­گوییم باید از مراجع، تقلید کرد، اعتقاد داریم که آن­ها می­توانند از پیش خود چیزی را حلال و یا حرام کنند. نمی دانند که تصرف در احکام الهی بزرگ ترین گناه و بسان شرک است و کسی که سعی کند حکمی از احکام الهی را تغییر بدهد، مثل این است که به خدا شرک ورزیده است... و حتی خداوند به پیامبر خویش نیز اجازه نداده که از پیش خود حکمی بیاورد و اگر بر فرض محال چنین می­کرد، او را شدیدتر و سخت تر از کیفر هر گناه کار دیگری کیفر می­داد: وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاوِیل . لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِین . ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِین ،[5] اگر او سخنی دروغ بر ما می بست، ما او را با قدرت می­گرفتیم، سپس رگ قلبش را قطع می­کردیم».[6]بنابراین، تغییر احکام الهی به هیچ روی جایز نیست؛ فقط در صورتی که اجرای یکی از احکام با یکی از مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند، به طور موقت به حکم ولی فقیه می­توان مصلحت اهم اجتماعی را بر آن حکم مقدم داشت .ب) احکام متغیر که با توجه به نیازهای جدید انسان و تحولات زمانه حکم نیز تغییر می­یابد و به عبارت صحیح­تر حکم عوض می­شود. چرا که عدم تغییر حکم با دگرگونی اوضاع اجتماعی نمی­سازد و مشکلات فراوانی در جامعه به بار می­آورد و رویدادهای تازه از نظر شرعی بی پاسخ می­مانند در حالی که احکام الهی مربوط به همه دوران­ها است و قوانین اسلامی، از مکانیسم ویژه ای برخوردار است که متناسب با نیازها و شرایط بشر، دارای عناصر ثابت و متغیری می باشند؛ یعنی، برای نیازهای ثابت در همه زمان ها، قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر قوانین متغیر و تحول یابنده دارد. البته این نوع تغییر در حقیقت تغییر در موضوعات آن است، در واقع تغییر موضوع است نه تغییر حکم و به تبع تغییر موضوع، حکم نیز عوض می­شود. مثلاً در روایات از بازی با شطرنج منع شده و حتی در روایاتی وارد شده که به شطرنج باز سلام نکنید، ولی حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ به استفتایی درباره‌ بازی با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهنی فرموده اند:«بر فرض مذکور اگر برد و باخت مالی در بین نباشد اشکال ندارد»( صحیفه نور، ج 21، ص 15). ولی بعضی از فقها برای خودِ شطرنج موضوعیت قائل اند و معتقدند در بستر زمان این حکم تغییر نمی­کند، چون تا شطرنج شطرنج است موضوع محفوظ است و حکم بر آن بار می­شود. این اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و این که آیا شطرنج موضوعیت دارد یا آلت قمار بودن دخیل در حکم است، فقها فهم متفاوت دارند. پی نوشت:[1] . اصول کافی، ج 1، ص 58.[2] . عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص 248-250[3] . کهف، 26.[4] . یونس، 15.[5] . حاقه، 44-46.[6] . مصباح یزدی، نقش تقلید در زندگی انسان، پیشین، ص 106 و 107. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه