آیا ولایت فقیه با رأی مردم مشروعیت پیدا می کند یا خیر؟ اگر رأی مردم بر کسی غیر از ولی فقیه حقیقی تعلق گرفت، تبعیت از کدام واجب است؟

یکم . تعریف مشروعیت الف . « مشروعیت » داراى معانى متعددى است . در اصطلاح رایج منظور از مشروعیت {L= (Legitimacy) =L} این است که براساس چه ملاک و با اتکا به چه منبع یا منابعى ، اِعمال قدرت و حاکمیت توجیه مى‌شود . به عبارت دیگر مشروعیت یعنى اینکه : 1. حکومت و حاکمان بر چه اساسى مى‌توانند احکام و قواعد الزام‌آور صادر کرده و به اجرا گذارند . 2.جامعه بر چه اساسى موظف است از قواعد الزام‌آور حکومت پیروى کند . با این توضیح روشن مى‌شود که مراد از « مشروعیت حاکم اسلامى » این است که حاکم جامع الشرایط اسلامى « مشروعیت » خود را از کجا کسب مى‌کند یعنى ، چه منبعى حاکمیت او را توجیه نموده و او را مجاز مى‌دارد که در امور اجتماعى تصرف کند و لزوم اطاعت از او را موجّه مى‌سازد . پاسخ مشهور فقها و اندیشمندان شیعه در برابر پرسش فوق ، این است که منبع مشروعیت در اسلام تنها « نصب الهى » است یعنى ، از ادله دینى استفاده مى‌شود که شارع حاکم اسلامى ( ائمه معصومین و ولى فقیه در زمان غیبت معصوم ) را براى رهبرى جامعه اسلامى نصب کرده و مسلمانان را به اطاعت از او فراخوانده است . ادله و آموزههاى معتبر اسلامى نیز بر چنین موضوعى دلالت دارند . زیرا از نظر دین حق حاکمیت و تشریع مختص به خداست . « ان الحکم الا لله حاکمیت فقط از آن خداست » . ( سوره یوسف ، آیه . 67 ) فقط خداوند متعال است که همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مى شناسد و حق قانونگذارى و تصمیم گیرى براى انسان را دارد و انسانها باید در مقابل امر و نهى الهى و قوانین دینى ، فقط پیرو و فرمانبردار بى چون و چرا باشند . زیرا عبودیت خداوند ، عالى ترین درجه کمال است و اطاعت از فرامین الهى سعادت آدمى را تأمین مى نماید . خداى تعالى والیانى از سوى خود ، بر مردم نصب مى‌نماید و اذن به ولایت آنها مى‌دهد و فرمان به اطاعتشان مى‌دهد . ولایت آنها امتداد و دنباله ولایت خداوند مى‌شود : « انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون » ( همانا ولى شما خداوند است و پیامبر او و مؤمنانى که نماز را بر پا مى‌دارند و در حال رکوع زکات مى‌دهند ) « النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم » ( پیامبر از خود مؤمنان به آنان نزدیکتر و سزاوارتر است . همچنان قرآن اطاعت از رسول وولى امر را بر مسلمانان واجب نموده ، مى فرماید : « یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و واولى الامر منکم » ( نسا ء 59 ) ( اى کسانیکه ایمان آورده اید از خدا و از پیغمبر و ولى الامر مسلمان خود فرمانبردارى واطاعت نماید . همچنین بر اساس آموزه هاى اسلامى و منابع معتبر دینى ، فقهاى واجد شرایط ، به صورت عام ، از طرف امامان معصوم ( ع ) جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غیبت ، منصوب گردیده و همه داراى ولایت بوده و موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت ، اقدام نمایند . چنانکه امام صادق ( ع ) در روایت مقبوله عمر بن حنظله ، مى‌فرماید : « . . . مَن کَانَ مِنکُم مِمَّن قَد رَوَى حَدیثنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیَرضُوا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَم یُقبَل مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللهِ‌ُ » ( . ک : محمد بن یعقوب کلینى ، اصول کافى ، دارالتعارف ، 1401 ق ، ج 1 ، ص 67 محمد بن حسن عاملى ، تهران : انتشارات اسلامى ، وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص . 98 ) یعنى « مردم باید به کسانى از شما ( شیعیان ) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‌نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‌شناسند ( عالم عادل ) ، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند . من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم . پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند ، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است » . ( جهت آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت ، . ک : سید روح الله موسوى خمینى ، ولایت فقیه ، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام ( ره ) ، 1374 ، صص 80 ج 77 و صص 102 - . 106 ) نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط - علاوه بر منصب‌هاى ولایت در افتا ، اجراى حدود و اختیارات قضایى ، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات ، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‌شود . بدیهى است امام ( ع ) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده بلکه به صورت عام تعیین نموده است . روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر این موضوع دارد نظیر توقیع مبارک حضرت ولى عصر ( عج ) که مى فرماید : « وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارجِعُوا فِیهَا اِلىَ رَوَاهُ حَدیِثنَا فَاِنَّهُم حُجَّتىِ عَلَیکُم وَ اَنَا حُّجَهُ الله » ( وسائل الشیعه ، پیشین ، ج 18 ، ص 101 ، ح . 8 ) و همچنین روایت ، « اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ » ( میرزا حسین نورى ، مستدرک وسائل الشیعه ، قم : موسسه آل البیت ، 1409 ق ، باب 11 ( از ابواب صفات قاضى ) ، ح . 33 ) و روایت امام حسین ( ع ) از حضرت امیر ( ع ) : « ان مجارى الامور والاحکام على ایدى العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه » ( همان ، ح 16 و براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه . ک : امام خمینى ، ولایت فقیه ، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار ، صص 48 - . 148 ) بنابر این منبع مشروعیت تنها خداست و در عصر غیبت از طریق نصب الهى با واسطه بعد از پیامبر ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) به فقهاى جامع الشرایط مى رسد . دوم . تعریف مقبولیت منظور از مقبولیت « پذیرش مردمى » است . اگر مردم به فریاد گروهى براى حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حکومتى بر اساس خواست و اراده مردم تشکیل گردد ، گفته مى شود آن حکومت داراى مقبولیت است و در غیر این صورت از مقبولیت برخوردار نیست . به عبارت دیگر ، حاکمان و حکومت ها را مى توان به دو دسته کلى تقسیم کرد : 1.حکومت هایى که مردم و افراد یک جامعه از روى رضا و رغبت تن به حاکمیت و اعمال سلطه آنها مى دهند 2.حاکمان و حکومت هایى که مردم و افراد یک جامعه از روى اجبار و اکراه از آنان اطاعت مى کنند : ویژگى مقبولیت اختصاصى به دسته اول دارد . (نگاهى گذرا به ولایت فقیه ، محمدمهدى نادرى قمى ، قم:مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ( ره ) ، 1378 ، ص 53) و به طور کلى مى توان دو نقش و کارکرد را براى مقبولیت بر شمرد : 1.مشارکت در ایجاد حکومت دینى و زمینه سازى جهت انتقال قدرت به ولى منصوب از سوى خداوند . 2.مشارکت در جهت کارآمد سازى ، حفظ و حمایت و پایایى حکومت دینى(حکومت دینى ، حمیدرضا شاکرین ، قم: نشر معارف ، 1382 ، ص 106 ) سوم . جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامى بررسى جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامى در گرو تبیین مبناى مشروعیت حکومت در نظام اسلامى است . همانگونه که گذشت در بینش اسلامى ، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهى بوده و از ولایت تشریعى و یا اراده تشریعى خداوند سرچشمه مى گیرد ، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتى جز با انتساب به اذن الهى مشروعیت نمى یابد « بر اساس اعتقاد توحیدى ، خداوند رب و صاحب اختیار هستى و انسان هاست چنین اعتقادى ایجاب مى کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین ، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوى کسى رواست که داراى این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتى خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر ( ص ) امامان معصوم ( ع ) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهى را در جامعه پیاده کند ، چون از ناحیه کسى نصب شده است که همه هستى و حقوق و خوبى ها از اوست » ( محمد تقى مصباح یزدى ، نظریه سیاسى اسلام ، قم : مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ، 1378 ، ج 2 ، ص 40 ) . بنابراین همانگونه که گذشت مشروعیت حکومت در نظام اسلامى از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر ( ص ) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشى از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح مى شود که نقش مردم در حکومت اسلامى چیست ؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامى وابسته به خداوند است و از او منشا مى گیرد . نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت ، عینیت بخشى و کارآمدى حکومت اسلامى نقشى اساسى دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامى مانند هر نظام دیگرى با آرزوها تحقق نمى پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را مى طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامى ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق مى سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدى نداشته باشند حتى اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد ، نظام اسلامى موفق نخواهد بود . بنابراین حکومت اسلامى هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمى شود . (عبدالله جوادى آملى ، ولایت فقیه ، ولایت فقه و عدالت ، قم : مرکز نشر اسراء ، 1378 ، ص 82 و 83 ) امیر مؤمنان ( ع ) مى‌فرماید : « پیامبر ( ص ) به من فرمود : اى پسر ابوطالب ! ولایت امت من برعهده تو است . پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامدارى تو ، با خشنودى اتفاق کردند ، سرپرستى امورشان را برعهده گیر ولى اگر در مورد تو رأى دیگرى ابراز داشتند ، آنان را به حال خود رها کن » (کشف المحجه ، ص180) این روایت نشان مى‌دهد : 1. امیرمؤمنان ( ع ) از سوى پیامبر ( ص ) به ولایت منصوب شده است بنابراین اصل ولایت وابسته به رأى مردم نیست . 2. اعمال ولایت آن حضرت ، به مقبولیت و پذیرش مردمى مشروط است . بنابراین وقتى کسى از سوى خداوند ، به ولایت منصوب مى‌شود ، ولایتش - بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه ، وظیفه دارد از او پیروى کند اما تشکیل عملى حکومت از سوى « ولى امر » به آراى عمومى و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعى ، مشروط است . به عبارت دیگر ، همان طور که جامعه به پیروى از ولى امر موظف است ولىّ منصوب نیز وظیفه دارد ، مسؤولیت سنگین اداره و رهبرى جامعه را انجام دهد . شرط اعمال این رسالت ، وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعى است که « پذیرش و مقبولیت مردمى » مهم‌ترین رکن آن به شمار مى‌آید . امام خمینى ( ره ) درباره « ولایت فقیه » مى‌فرماید : « اگر براى فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد ، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامى معذورند ولى منصب ولایت آنان ساقط نمى‌شود . با اینکه حکومت ندارند ، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند » (امام خمینى ، البیع ، ج 2 ، ص 466) بر این اساس رأى ، رضایت ، کمک و همدلى مردم ، باعث به وجود آمدن و تحقق عینى حکومت اسلامى مى‌شود . حضرت امیر ( ع ) مى‌فرماید : « لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر . . . لالقیت حبلها على غاربها » « اگر حضور بیعت‌کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمى‌شد . . . رشته کار [ حکومت ] را از دست مى‌گذاشتم » ( نهج البلاغه ، خطبه 3) همچنین مى‌فرماید : « لا رأى لمن لا یطاع » « کسى که فرمانش پیروى نمى‌شود ، رأیى ندارد » ( همان ، خطبه 27)این سخنان همگى بیانگر نقش مردم در پیدایش ، تثبیت و کارآمدى حکومت الهى - خواه حکومت رسول‌الله ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است . حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد . بنابراین « مقبولیت مردمى » با « مشروعیت الهى » نه تلازمى دارد و نه تنافى . در مقابل در نظام هاى غیر الهى مشروعیت نظام سیاسى برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتى را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پى مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتى بودند آن حکومت مشروع مى گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش هاى اخلاقى را رعایت نکند .(محمد تقى مصباح یزدى ، حقوق و سیاست در قرآن ، قم : مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ، ج 1 ، ص 103 - 104 ) با روشن شدن جایگاه مردم در نظام اسلامى این سؤال مطرح مى شود که اگر مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت در نظام اسلامى نقشى ندارند جایگاه اکثریت در نظام اسلامى کجاست و آیا اکثریت و رأى آنها در نظام اسلامى اعتبار دارد یا نه ؟ در پاسخ باید گفت « شعار اسلام ، با شعار حکومت هاى بشرى و به ویژه غربى متفاوت است شعار دین و حکومت اسلامى پیروى از حق است و شعار حکومت هاى بشرى و دموکراسى غربى پیروى از اکثریت است البته در نظام اسلامى در بعضى موارد و مراحل « اکثریت » معتبر است و جایگاه ویژه اى دارد که همان مقام « تشخیص حق است نه تثبیت حق » یعنى حق را وحى الهى تبیین و تثبیت مى کند و در مقام اجراى حق رأى اکثریت سازگار است و گاهى در مواردى که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند ، رأى اکثریت معیار است . تفاوت اساسى اکثریت در نظام دموکراسى غربى با اکثریت در نظام اسلامى در این است که حکومت اسلامى حق و قانون ، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولى در نظام دموکراسى و غیردینى اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است »(عبدالله جوادى آملى ، ولایت فقیه ، ولایت فقه و عدالت، پیشین ، ص 90 - 91 ) بنابراین در نظام دینى و اسلامى دو نوع رأى اکثریت محترم و معتبر است : یکى در مقام اجرا و عمل و دیگرى در مقام تشخیص قانون الهى که توسط وحى و دین ارائه گردیده است . قانون شناسان را با رأى اکثریت تعیین مى کنند و قانون شناسان با رأى اکثریت خود قانون الهى را مى شناسند . ( عبد الله جوادى آملى ،ولایت فقیه ، ولایت فقه و عدالت ، پیشین ، ص 92 ) پنجم . مخالفت مردم با حکومت اسلامى همانگونه که گذشت حکومت اسلامى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد . بنابراین « مقبولیت مردمى » با « مشروعیت الهى » تلازمى ندارد . با توجه به این مبنا پیرامون احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامى از سوى مردم باید بین مرحله تشکیل حکومت اسلامى و بین تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زیرا فرض اول ، در ابتداى تشکیل اگر مقبولیت و اکثریت مردمى وجود نداشته باشد ، و مردم به هیچ روى حکومت دینى را نپذیرند در این صورت اگر فرض کنیم حتى امام معصوم علیه السلام یا فقیه داراى شرایط حاکمیت ، در جامعه باشد ، نمى توان حکومتى موفق و کارآمد سامان داد و بنا بر این حکومت دینى تحقق نخواهد یافت ، زیرا شرطتحقق حکومت دینى پذیرش مردم است . نمونه بسیار روشن این فرض ، 25 سال خانه نشینى حضرت على علیه السلام است . ایشان از سوى خدا به ولایت منصوب شده بودند ، ولى حاکمیت بالفعل نداشتند ، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند . فرض دوم این است که حاکمیت شخصى که داراى حق حاکمیت شرعى است به فعلیت رسیده و حکومت اسلامى در جامعه تشکیل شده ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخیزند . این فرض خود دو حالت دارد : الف . اینکه مخالفان گروه کمى هستند و قصد براندازى حکومت شرعى را - که اکثر مردم پشتیبان آن هستند - دارند شکى نیست در این حالت ، حاکم شرعى موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعى وادار کند . نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل ، صفین ، نهروان وغیره بود و در زمان کنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همین گونه است ، زیرا حفظ نظام اسلامى از مهمترین واجبات بوده و جایز نیست حاکم شرعى با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى که به سبب امیال شیطانى قصد براندازى حکومت حق و مورد قبول اکثرمردم را دارند ، باز بگذارد . ب . این است که بعد از تشکیل حکومت شرعى مورد پذیرش مردم ، اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند مثلا بگویند : ما حکومت دینى را نمى خواهیم و این مخالفت از راههاى مختلف نظیر عدم مشارکت مردم در فرایندهاى مختلف کشور نظیر انتخابات و راهپیمایى ها یا دست زدن به اقداماتى نظیر اعتصاب و شورش فراگیر و . . . کاملاً مشهود و اثبات شده باشد با توجه به مبانى پیشین پیرامون مشروعیت حکومت و جایگاه مردم در آن باید گفت : در این حالت ، حاکم شرعى ، هنوز شرعا حاکم است - زیرا تنها در صورتى مشروعیت حکومت دینى از دست مى رود که او فاقد یکى از شرایط لازم حاکمیت شرعى بشود - ولى با از دست دادن مقبولیت خویش ، قدرت اعمالش حاکمیت مشروعش را از دست مى دهد . به عبارت دقیق تر : بعد از تشکیل حکومت اسلامى - اگر خداى ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلى به ادامه حکومت نداشته باشند باز هم حفظ آن بر همه - حتى اقلیت واجب است زیرا حکومت اسلامى همچنان داراى مشروعیت است . از این رو باید تمامى امکانات و ابزارها و زمینه‌هاى فراهم‌سازى مقبولیت مردمى را براى کارآمدى حکومت اسلامى و تثبیت ، دوام و استمرار آن به کار گرفت . همچنین باید ریشه‌هاى نارضایتى مردم را شناسایى کرد و در صدد حل آن برآمد . مؤمنان از نظر شرعى نمى‌توانند با آن به مخالفت برخیزندبلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند . اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبولیت را - که براى ادامه حفظ و بقاى حکومت لازم است به دست آورد و ادامه حکومت منجر به کشتار ، خونریزى و مفسده عظیمى گردیده و خلاصه بیشتر مردم ، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند ، آیا چنین حکومتى شرعاً مى‌تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند ؟ در پاسخ برخى از اندیشمندان و عالمان دینى ، به صراحت گفته‌اند : در چنین صورتى تحمیل سلطه جایز نیست . آیه‌اللَّه مصباح یزدى مى‌نویسد : « اگر چه « مقبولیت » با « مشروعیت » تلازمى ندارد اما حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد » .(کتاب نقد ، شماره 7 ، ص 53 ، «حکومت و مشروعیت» ) آیت الله جوادى آملى نیز آورده‌اند : « انسان ، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتى - اعم از الهى یا غیر آن - مجبور نیست . از این رو ، نه در اصل دین ، رواست ( لااکراه فى الدین ) و نه حکومت دینى مى‌تواند اجبارى باشد هر چند که انسان ، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهى را بپذیرد » .(جوادى آملى ، عبدالله ، نسبت دین و دنیا ، قم : اسراء ، 1381،ص 23) ایشان در ادامه مى‌فرماید : « . . . تثبیت حکومت الهى در جامعه ، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنین حکومتى نه در تشکیل و نه در استمرار ، تحمیلى نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مى‌گیرد و تداوم مى‌یابد » ( همان) شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى علیه السلام و درگیرى ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه اى از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علت پیروى نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتى نداشتند ومجبور به پذیرش صلح تحمیلى شدند ، ولى مردم هم مکافات این بد عهدى و پیمان شکنى خود را دیدند و کسانى بر آنان مسلط شدند که دین و دنیاى آنها را تباه کردند . ( پرسشها و پاسخها ، مصباح یزدى - محمد تقى به نقل از سایت تبیان ) و بالآخره اینکه از منظر اندیشه سیاسى اسلام و بر اساس آیاتى نظیر « لن یجعل الله للکافرین على المومنین سبیلا » ، در صورتى که راى مردم به فرد فاقد شرایط تعلق گیرد ، چنین فردى به منزله طاغوت بوده که غاصب منصب الهى است و نه تنها اطلاعت از وى واجب نیست بلکه جهاد فکرى و عملى براى هدایت جامعه و ایستادگى در مقابل چنین حاکمى واجب مى باشد . جهت مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:موسوى خمینى ( ره ) ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام ( ره ) ، 1374 . مصباح یزدى ، محمد تقى ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم : موسس آموزشى و پژوهشى امام خمینى ( ره ) ، 1378 . سروش ، محمد ، دین و دولت در اندیشه اسلامى ، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى ، 1378 . شاکرین ، حمید رضا ، محمدى ، علیرضا ، ولایت فقیه و جمهورى اسلامى ، قم : نشر معارف ، 1383 . علیرضا محمدى ، مجلس خبرگان رهبرى ، قم : معارف ، 1385 . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه