«فقيه» كه در روايات براي او جعل ولايت شده، به معناي عالمِ متفكّرِ عميق و اسلام‌شناس است نه ‏فقيه به معناي مصطلح امروز يعني كسي كه فقط فقه بداند و از ابعاد ديگر اسلام آگاهي نداشته باشد.‏‎ ‎

غالب فقيهان، به همه مطالب ديني آگاهند ولي در فقه، آگاهي بيشتري دارند و در قانون اساسي نيز ‏شرايط رهبري، بر اساس همان «فقاهت جامع» تدوين شده است. لذا كسي كه خصوص «فقه مصطلح» را ‏مي‌داند نه «فقه رهبري» را، صلاحيت رهبري را ندارد و قانون اساسي نيز زعامت و رهبري را به چنين فقيهي ‏نداده است؛ البته چنين فقيهي، ممكن است در حكومت اسلامي به كارهاي مربوط به رشته خود مشغول ‏باشد؛ مانند ديگر متخصصان. غرض آنكه، فقيه جامع شرائط رهبري، به نوبه خود نموداري از رهبران اصيل الهي ‏است؛ هم در آنچه به عقائد، اخلاق، احكام، و اعمال بر مي‌گردد و هم در هدايت، حمايت و درايت در تحقق ‏اهداف اسلامي.‏‎ ‎اينكه در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، ‏فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد»، براي آن است كه رهبر نظام ‏اسلامي، فقيهي بايد باشد كه به همه ابعاد اسلام آگاهي كامل دارد.‏‎ ‎تذكر: آنچه در قانـون اساسي آمده، گوشه‌اي از رهنمود عقل و نقل اسلامي است كه شؤون حكومت ‏اسلامي به ويژه ولايت فقيه را بررسي نموده است.‏‎ ‎‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 378)‏ .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه