اگر به جواز قطع و پیوند با اذن صاحب عضو در زمان حیاتش قائل شویم ظاهر آن است که بیع آن جایزمى باشد تا بعد از مرگش از آن استفاده شود، و اگر به جواز اذن اولیاى میت قائل شویم نیز جواز فروش آن جهت استفاده از آن بعید نیست. در این صورت باید ثمن را براى خود میّت خرج کرد و با آن یا دین او را ادا کرد و یا از طرف میت در خیرات مصرف کرد و وارث حقى در آن ندارد.

پاسخ آیت العظمی امام خمینی (رحمه الله): اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پیوند عضوى از اعضاى میّت مسلمانى، جایز است قطع آن عضو و پیوند آن و بعید نیست دیه داشته باشد و آیا دیه بر قطع کننده است یا بر مریض محل اشکال است، لکن طبیب مى تواند با مریض قرار دهد که او دیه را بدهد و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد، لکن اگر میت در حال زندگى اجازه داد ظاهراً دیه ندارد، لکن جواز شرعى آن محل اشکال است و اگر خود او اجازه نداد، اولیاى او بعد از مرگش نمى توانند اجازه بدهند و دیه از قطع کننده ساقط نمى شود و معصیت کار است. منبع: کتابخانه دیجیتال امام علی علیه السلام .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه