اصطلاحات ولايت انتصابي فقيه، ولايت انتخابي فقيه، وکالت فقيه، فقاهت فقيه، نظارت فقيه را توضیح دهید؟

ولايت انتصابي و انتخابي فقيه در مورد ولايت فقيه دو ديدگاه کلي وجود دارد ؛ يکي ولايت انتصابي فقيه و ديگري ولايت انتخابي فقيه. بر اساس ولايت انتصابي فقيه ، فقيه جامع شرايط از سوي خداوند با واسطه امام معصوم براي عهده داري ولايت منصوب شده است و فقيه واجد شرايط، ولايت و مشروعيت خود را با نصب از سوي شارع اخذ مي کند. انتصابی بودن ولایت فقیه به اين معناست که در عصر غيبت، فقيهي که واجد شرايط علمي و عملي است.از سوي امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ به سمت افتاء، قضاء و ولاء رسيده است. نصب به معناي تعيين صاحب عنوان براي مقام و سمت است و مردم مسلمان در جريان سمت افتاء و قضاء فقيه را انتخاب نمي کنند که وکيل آنان باشد براي به دست آوردن فتوا يا براي استنباط احکام قضايي و اجراي آنها مسأله ولايت نيز که سمت سوم فقيه است، همين گونه مي باشد و مردم مسلمان او را وکيل خود براي حکومت نمي کنند. فقيه، نائب امام معصوم ـ عليهم السلام ـ است و لذا ولّي الافتاء و ولّي القضاء و ولّي الحکومة است». بنابراين طبق نظريه انتصاب ، فقيهان واجد شرايط از سوي ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ منصب ولايت و نيز بالفعل حق اعمال ولايت دارند بدون اين که نيازي به انتخاب مردم باشد». در مقابل اين نظريه، نظريه انتخابي بودن ولايت فقيه است که بر اساس آن ، خداوند انتخاب حاکم اسلامي را در عصر غيبت، ضمن بيان خصوصيات و شرايط آنها، به مردم واگذار کرده است و مشروعيت حکومت زماني محقق مي شود که اين انتخاب تحقق يابد. در حقيقت مطابق ديدگاه انتخاب فقهاي واجد شرايط به مثابه افرادي که صلاحيت بر عهده گرفتن رهبري را دارند از جانب ائمه معصومين معرفي شده اند تا مردم يکي از آنان را با اختيار انتخاب کرده و ولايت امر و حاکميت نظام را به وي تعويض کنند. اکثر قريب به اتفاق فقهاء نظريه اوّل را پذيرفته اند از جمله مي توان به فقهاي بزرگي هم چون شيخ مفيد، علامه حلي، محقق کرکي، ملااحمد نراقي، محمد حسن نجفي صاحب جواهر، آيت الله بروجردي، آيت الله گلپايگاني، مرحوم امام و مقام معظم رهبري، آيت الله جوادي آملي و مصباح يزدي و... اشاره نمود. تفاوت اساسي اين دو ديدگاه در مشروعيت حکومت و نقش مردم نمايان مي گردد. بر اساس ديدگاه انتصاب مشروعيت ولايت فقيه الهي بوده و مردم هيچ نقشي در مشروعيت بخشيدن به وي ندارند و نقش مردم در عينيت بخشيدن و فعليت بخشيدن به آن است. در مقابل، ديدگاه انتخاب، مشروعيت ولايت فقيه را الهي ـ مردمي دانسته و مرد را به عنوان يکي از پايه هاي اساسي مشروعيت قلمداد مي کند. نظريه انتصاب به مشروعيت الهي باور دارد و نقش مردم را در حد فعليت و پذيرش ولايت ارزشمند مي داند ، بر خلاف نظريه انتخاب که فقهاء را تا حد کارگزار مردم تقليل مي دهد و به مشروعيت الهي ـ مردمي مي انديشد که با فقدان هر يک حکومت اسلامي محقق نمي شود». در ارزيابي و بررسي نظريه انتخاب بايد گفت اگر بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت بدهيم. با اين اشکال عمده مواجه مي شويم که آيا حاکميت حق مردم بود تا به کسي واگذار کنند؟ در حالي که بر اساس بينش اسلامي، حاکميت فقط حق خداست و کساني که از سوي خدا مأذون هستند که بر اساس منابع ديني پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و نائبان خاص يا عام آنها هستند و حاکميت حق مردم نيست تا به کسي واگذار نمايند. اگر نظر مردم در مشروعيت حکومت دخالت داشته باشد بايد هر زمان که مردم نخواستند فقيه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد در حالي که فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد که اين حق با موافقت مردم تحقق عيني مي يابد افزودن به اين لازم مي آيد که در صورت عدم موافقت مردم جامعه اسلامي بدون حکومت مشروع باشد. وکالت فقيه برخي حکومت و حاکميت سياسي را نوعي وکالت تلّقي نموده اند، که از جانب شهروندان ـ که مالکين مشاع حکومت مي باشند ـ به حاکم انتخابي شان واگذار مي شود. از ديد اين افراد حکومت يا حاکميت سياسي به معناي کشور داري ، تدبير امور مملکتي است و اين مقامي است که بايد از سوي شهروندان آن مملکمت که مالکين حقيقي مشاع آن کشورند، به شخص يا اشخاص ذي صلاحيت واگذار شود. به ديگر عبارت حکومت به معناي کشور داري نوعي وکالت است که از سوي شهروندان، با شخص يا اشخاص در فرم يک قرارداد آشکارا يا ناآشکارا، انجام مي گيرد. اين نظريه که اخيرا مطرح شده است. در تاريخ فقه شيعه پيشينه اي ندارد. در ارزيابي اين نظريه بايد بگوييم در لغت، ولايت به معناي وکالت يا نيابت نيامده است از اين رو، ولايت را به معناي وکالت دانستن، ادعايي بيش نيست . هرگونه تفسير و دخل و تصرف در معاني واژه بايد مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمي توان صرفا با ادعا در مسائل مناقشه کرد. استناد به سيره عقلا در انتخاب حاکم از سوي مردم نيز درست نيست، زيرا منشاء بودن آراي مردم، در دنياي معاصر ناشي از تفکر اومانيستي است و نمي توان آن را شاخص و مبناي انديشه ديني گرفت. در انديشه ديني، استناد به سيره عقلاء آن گاه درست است که بر مبناي فلسفه فکري ديني صورت گيرد و عمل و سيره دنياي معاصر غرب که بر قرار داد اجتماعي و طرد دين استوار است، نمي تواند ملاک عمل در جامعه اسلامي باشد، افزون بر اين که اين استدلال به اين پيش فرض استوار است که ولايت، ناشي از مردم است و مردم حق ولايت دارند در حالي که مقتضاي ربوبيت تکويني و تشريعي، اين است که حاکميت از آن خداوند است و تا کسي از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان او را نخواهد داشت هم چنين نفوذ وکالت منحصر به محدوده اختيارات موکّل است. امّا در مسائل اجتماعي و به ويژه در عرصه حکومت مسائلي وجود دارد که وکالت بردار نيستند و تصميم گيري درباره آن ها مختص به مقام ولايت است اموري چون اجراي حدود و تعزيرات گرفتن خمس و زکات، تصرّف در اعراض، نفوس و... . نظارت فقيه برخي ولايت را به مثابه نظارت مي انگارند و حداکثر شأني که اين افراد براي حاکم اسلامي، در عرصه سياسي و اجتماعي تصور مي کنند، پند و اندرز براي جلوگيري از ناعدالتي هاي مجريان و ارائه قواعدي کلي است که بيش تر جنبه ارشادي و اخلاقي دارد. کساني که بر اين باورند و دخالت دين را در امور دنيوي انسان ها، در حد ارشاد و ارايه برخي قواعد عامه که بيشتر جنبه اخلاقي دارد، مي دانند. مدّعي اند که دين در سياست مستقيما دخالت ندارد و در سياست گذاري برنامه اي ندارد تنها نظارت فقيهان در کنار دولتمردان، به منظور باز داشتن آنان از کج روي ها و ناعدالتي ها کفايت مي کند. در مقام ارزيابي اين نظريه بايد بگوييم اين طرز تفکر، از سطحي نگريستن به دين و سياست و مسأله فقاهت ناشي شده است، محدود نمودن دين در چارچوب عبادات و اخلاق و دور داشتن آن از مسائل حيات و سياست از نگاهي نارسا و ناقص برخوردار است. دين، علاوه بر مباني اعتقادي و اعمال عبادي، يک نظام است که حاوي دستورات و بايدها و نبايدهاي فراگير تمامي ابعاد حيات فردي و اجتماعي است که اين دستورات و بايد و نبايدها، بايد به طور جدّ در جامعه پياده شود تا حيات کريمه آن گونه که شايسته مقام رفيع انسانيت است، تحقق پيدا کند. فقاهت فقيه فقاهت يکي از شرايط ولايت فقيه است، اساسا اضافه شدن ولايت بر عنوان فقيه موجب تقييد است و وصف فقاهت آن را تقييد مي زند. زيرا ولايت او از عنوان فقاهت او برخاسته، مقصود از «فقيه» در بحث ولايت فقيه، مجتهد جامع الشرايط است نه هر کس که فقه خوانده است فقيه جامع الشرايط بايد سه ويژگي داشته باشد اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و براي رهبري و زعامت جامعه قدرت مديريت و استعداد رهبري يعني از سويي بايد صدر و ساقه اسلام را به طور عميق و استدلال و استنباط بشناسد و از سوي ديگر در تمام زمينه ها، حدود و ضوابط الهي را رعايت کند و از هيچ يک تخطّي و تخلّف ننمايد و از سوي سوم استعداد و توانائي مديريت وکشور داري و لوازم آن را واجد باشد. در حقيقت ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت اوست، زيرا در نظام اسلامي حاکميت از آن دين و مکتب است نه از آن اشخاص حتي اگر آن شخص، خود پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ يا امام معصوم باشد مردم يک ولّي بيشتر ندارند که همان خدا و دين اوست. و هيچ کس نمي تواند چيزي را از دين بکاهد يا بر آن بيفزايد و اگر فقيه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره کشور حکومت کند، شخص فقيه حکومت نمي کند، بلکه شخصيت فقيه که همان فقاهت و عدالت و مدير و مدبر بودن و شرايط بر جسته رهبري است، حکومت مي کند شخص فقيه، تابع شخصيت ديني خويش مي باشد هم چنين انساني، امين مکتب و متولّي اجراي دين است و خود او نه تنها همراه مردم است بلکه پيشاپيش آنان، موظف به اجراي فرامين فردي و اجتماعي دين مي باشد. بر همين اساس مرحوم امام فرمودند: آنچه که در اسلام حکومت مي کند، فقاهت و عدالت است و به تعبير ديگر حاکم و ولّي مردم در اسلام قانون الهي است نه شخص خاص، زيرا شخص فقيه، يک تافته جدا بافته از مردم نيست، بلکه او نيز همانند يکي از آحاد مردم، موظف به رعايت احکام و قوانين الهي است. بنابراين بازگشت ولايت فقيه به ولايت فقاهت و عدالت و در نهايت به ولايت دين و خدا بر مي گردد. ناگفته نماند اصطلاح «فقاهت فقيه» به عنوان يک نظريه مطرح نشده است و در برابر ولايت فقيه قرار ندارد زيرا همين فقاهت بيانگر ولايت فقيه است و اساسا ولايت فقيه از فقاهت او سرچشمه گرفته است هر چند اصطلاح ولايت فقيه که در آن به ولايت بر آمده از فقاهت تصريح شده گوياتر و مناسب تر است و در اصطلاح فقاهت فقيه چنين صراحتي وجود ندارد و به چنين تبلوري که شاخصه حاکميت است تصريح نشده است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه