ثبوت ولايت فقيه، سبب نفي آن مي‌گردد؛ زيرا معناي ولايت فقيه، صاحب رأي نبودن مردم است و ‏اگر مردم صاحب رأي نباشند، ولايت فقيه كه با رأي مستقيم مردم يا نمايندگان آنان صورت پذيرفته، بي‌اعتبار ‏خواهد بود!

چون حدّ وسط در قياس مزبور تكرار نشد و مغالطه اشتراك لفظي، زمينه رسوب شبهه را فراهم نمود، ‏لازم است با تكرار برخي از مطالب گذشته، پرده پندار مصادره و مانند آن برداشته شود:‏‎ ‎‏1ـ ولايت فقيه، در مقام ثبوت و تشريع، چون جزء «امر الله» است نه «امر الناس»، نيازي به رأي جمهور ندارد؛ ‏چه اينكه رأي جمهور نيز به بارگاه منيع تشريع راه ندارد. 2ـ ولايت فقيه، در مقام اثبات و اقتدار ملّي و مذهبي، ‏مرهون رأي ملت و قبول امت است. 3ـ خود فقيه، به لحاظ شخصيّت حقيقي خويش، همتاي ديگر آحاد امت، ‏به ولايتِ شخصيت حقوقي خود، رأي تولّي و پذيرش مي‌دهد. 4ـ ولايت بر محجورين، به طور كامل، از حِمي و ‏حريم ولايت فقيه بيرون است و صدر و ساقه ولايت بر فرزانگان را بايد از لَوْث و رَوْثِ ولايت بر محجوران، تطهير و ‏تنزيه كرد تا ساحت ملت و عرصه امّت، آلوده نگردد و قداست بحث علمي، با فَرْث و دَمِ مغالطه اشتراك لفظي، ‏آسيب نبيند.‏‎ ‎‏‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 503)‏ .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه