اگر شخصی فوت نموده و وصی دارد و وصی او به اجرای وصیت او پرداخته و از جمله وصیتهای او حج است و کسی را به عنوان نائب انتخاب کرد [و نائب اعمال حج را بر اساس حکم قاضی عامه انجام داد و بدون آن که خودش یقین داشته باشد] و بدون آن که هلال [اوّل ماه ذی الحجه] ثابت شود و احتمال دید آن را هم داشته باشد، حج را به پایان رساند آیا این حج او از میت کفایت می‌کند یا خیر؟ و در صورتی که این حج کافی و مجزی نباشد، پولی که وصی به نائب پرداخت کرده است و آنها را برای کرایه وسیله نقلیه و قربانی هزینه کرده است، در این صورت آیا نائب باید پول را به وصی باز گرداند یا خیر؟ در حالی که نصف آن را برای زیارت ائمه بقیع و پیامبر اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّم هزینه و مصرف کرده است و اگر حتماً باید همه پولها را یا آن که باقیمانده آنها را باز گرداند در حالیست که نائب نمی‌تواند آنها را در عرض یک سال یا بیشتر باز گرداند و از خود وصی درباره‌ی مجاز بودن یا بخشش آن نیز سؤال کرده است، نظر حضرت عالی در این باره چیست؟

بسمه تعالی: اگر هلال ماه [ذی الحجه] ثابت نشده بود و احتمال دیدن آن را هم نمی‌داد در این صورت حج او فاسد می‌باشد و نائب ضامن است و چنانچه قرارداد اجاره مقید به همان سال بوده، بر نائب واجب است هر آنچه که برای اجرت زیارت پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و ائمه بقیع علیهم السّلام هزینه کرده است از آن استثنا کند و بقیه را به وصی برگرداند و این کار، در صورتیست که قرارداد اجاره به صورت مرسوم و متعارف باشد. اما اگر فقط برای حج اجیر شده بود، اجاره باطل می‌شود و بر نائب واجب است که تمام اجرت را برگرداند. و اگر قرارداد اجاره به خود همان سال مقید نشده بود بر نائب است که در سال دیگری حج را به جا آورد و در صورتی که وصی بخواهد او را از این کار رها سازد باید خودش متحمل آن گردد نه آن که از مال میت آن را محاسبه کند [و از اموال او هزینه کند]. بلی، اگر نائب حج را به جا آورد و قصد قربت نیز از او به هنگام انجام دادن اعمال تحقق یافت مانند آن که بعد از پایان یافتن حج متوجه شد و وصی و ورثه احتمال می‌دهند که حج او صحیح بوده زیرا احتمال می‌دهند که حکم قاضی عامه با واقع مصادف شده باشد در این صورت تکلیف از او ساقط می‌شود و بر آنها واجب نیست که در سال دیگر نائب بگیرند و در این صورت نائب مستحق تمام اجرت می‌باشد، والله العالم. ​​​​​​​منبع: استفتائات حج، مطابق با فتاوای آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)، قم: دارالصدیقه الشهید، ۱۳۸۴. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه