چرا در اسلام حد و مرزي براي مهريه معين نشده است ؟

الف) اساسا بناي شارع مقدس بر اين نيست كه در تمام جزئيات زندگي قوانين خشك و ا نعطاف ناپذيري وضع كند و راه هرگونه آزادي را سد نمايد. به ويژه در مسأله مهريه هرگز چنين چيزي روا نيست، زيرا: اولاً: مهريه نوعي پيشكش و هديه از جانب مرد و نشانگر ميزان عشق او به زن، و بهايي است كه در اين زمينه حاضر است بپردازد. ثانيا: مقدار مهريه تابع شرايط اجتماعي و اقتصادي است و تعيين حدّ مشخص براي آن، با تغيير ارزش اقتصادي پول در زمانهاي مختلف تا حدودي مشكل‏ساز است. ثالثا: تعيين حد در مهريه موجب محدود سازي آزادي زن مي‏باشد. البته شارع مقدس در مواردي كه مصلحت غالبي در كار باشد ممكن است آزادي افراد را محدود كند، ولي قطعا در اين مورد مصلحت اهمي در كار نديده است. رابعا: مهريه هر قدر هم كه باشد جنبه تحميلي بر مرد ندارد، زيرا ازدواج نوعي عقد است كه با رضايت طرفين حاصل مي‏شود و اگر فردي كه از وي خواستگاري شده حاضر به ازدواج با مهريه سبك نباشد، فرد مي‏تواند ديگري را برگزيند. در اينجا نمي‏توان بهانه آورد كه من در دل خواستار اويم، زيرا اگر بنا باشد خواسته دل من حاكم باشد، چرا خواسته دل زن هم كه فلان مبلغ مهريه است عملي نشود؟ خامسا: اسلام از نظر اخلاقي تأكيد زيادي بر كم كردن مهر قرار داده است، ولي هرگز اجباري در اين زمينه نكرده است، زيرا چنانكه گفته شد مصلحت غالبي نديده است. ب ) «آيا مردي كه ازدواج مي‏كند و مهريه همسرش مقداري است كه براي تهيه آن رنج زيادي لازم است، از نظريه شرعي آن مهريه درست است...؟» پاسخ اين است كه : اولاً: مرد مي‏تواند از اول چنان مهريه‏اي را نپذيرد و با ديگري ازدواج كند، بالاخره كسي كه در برابر چيزي متعهد شد بايد به تعهد خود عمل نمايد و مثالهايي كه زده‏ايد يا اساسا نامعقول است، مثل دادن همه طلاهاي روز زمين و يا نامشروع، مثل پرت كردن خود از كوه. ثانيا: مسائل حقوقي همه الزام آور هستند و فرقي نمي‏كند كه مهريه باشد يا غير آن. ثالثا: هيچ تكليفي بيش از توان انسان وجود ندارد. بنابراين مهريه و هر تعهد حقوقي ديگر در صورت توانايي قابل پرداخت است. البته مرد نمي‏تواند بي‏جهت بهانه تراشي كند، ولي در صورتي كه دارايي لازم را نداشته باشد بايد آن را ولو به صورت قسطي پرداخت نمايد. ج ) تنظير مسأله مهر با فروش خانه در مقابل گردو قياس مع الفارق است. زيرا دومي معامله‏اي سفهي است، برخلاف اولي. حديث لا ضرر نيز در اينجا راه ندارد. در قواعد فقهيه اين مسأله تنقيح شده است كه «قاعده لاضرر» موارد اقدام به ضرر را شامل نمي‏شود و كسي كه مهريه بسيار سنگيني را متعهد مي‏شود اگر ضرري هم بكند، خودش به آن اقدام نموده و از اول مي‏توانست به آن تن ندهد. آيات و ادله ديگر نيز همينطورند، بالاخره اصل مهريه حقوقي است كه شارع براي زن معتبر دانسته و تعيين مقدار هم به اختيار زن است و مرد مي‏تواند بپذيرد، يا نپذيرد، ولي پس از پذيرش ديگر نمي‏توان از اداي آن سر باز زد، مگر در صورت تعذر و ناتواني. نقش آيه شريفه «لا يكلف اللّه‏ نفسا الا وسعها» در اينجا همين است كه اگر واقعا فرد توانايي پرداخت، هر چند به طور قسطي نداشته باشد، تا زماني كه در اعسار است به او مهلت داده مي‏شود. د ) حكومت اسلامي نمي‏تواند چنين كاري را بكند. البته لازم است كه دستگاه‏هاي تبليغاتي نظام براي تغيير فرهنگ ازدواج به طور جدي بسيج شوند و نسبت به اين مسأله و ديگر اموري كه ازدواج را براي جوانان، سخت و پرخرج مي‏كنند، با تبليغات گسترده و همه جانبه دگرگوني ايجاد نمايند. در اين زمينه اگر به بررسي و مطالعات دقيق و اساسي بپردازيد و پيشنهادات خوب و كارآيي را براي دستگاه‏هايي چون صدا و سيما ارسال نماييد، بسيار خوب است. ه ) هر عهد و پيماني كه موضوع و محتواي آن معتدل و مشروع باشد لازم الاجراء است. و ) «آيا اسلام اين موضوع را درك نكرده است كه يك جوان براي رسيدن به همسر خويش و فرد مورد علاقه خود ممكن است هر شرطي را بپذيرد...؟» اسلام اين مسأله و ده‏ها مسأله مشابه آن را درك كرده و به آنان گفته كه خداوند به شما عقل و چشم و گوش داده، لذا حواس خود را جمع كنيد، عقلتان را به كار گيريد، با ديگران نيز مشورت نماييد و راهي معقول در پيش گيريد كه در آينده انگشت ندامت به دندان نگزيد! يكي از اشتباهات بزرگ اين است كه انسان به جاي انديشه و تأمل در امور همواره منشأ اشكال را در جاي ديگر ببيند و تقصير خود را به گردن ديگران، خدا، قانون و... بيندازد. eporsesh.com .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه