اگر دين آزادى را امضا كرده است و دين الهى، مكتب تحقيق است، چگونه مرتد را ‏مهدورالدم مى‌داند؟

براى پاسخگويى به اين پرسش، اولاً بايد بررسى نمود كه ارتداد چيست؟ و در مرحلهٔ بعد بحث از ‏حكم كلامى ارتداد خواهد آمد و به دنبال آن بحث از حكم فقهى ارتداد مى‌آيد. در بحث از حكم فقهى ارتداد ‏بخش مربوط به حدود در اينجا مطرح مى‌شود نه بخش‌هاى مربوط به طهارت يا ارث كه جايگاه خاص خود را ‏دارد.‏ماهيت ارتداد و اقسام آنارتداد آن است كه كسى محققانه دين را بشناسد و آن را بپذيرد اما بعد آن را انكار كند؛ نكول بعد از قبول، ‏جحود بعد از اقرار، دفع بعد از جذب و بالاخره ابطال بعد از اِحقاق.‏ارتداد بر دو قسم است: ١. فطرى، ٢. ملى.‏ارتداد فطرى دربارهٔ شخصى صدق مى‌كند كه نطفه او در حالى منعقد شده باشد كه پدر و مادر او يا ‏يكى از آن دو مسلمان باشند. او در خانوادهٔ اسلامى رشد خواهد كرد و بعد از سن بلوغ، خودش آگاهانه ‏اسلام را مى‌پذيرد. بعد از اين مراحل، اسلام را از روى علم و عمد انكار مى‌كند.‏ارتداد ملى دربارهٔ شخصى صدق مى‌كند كه وقت انعقاد نطفهٔ او، هيچ يك از پدر و مادر او مسلمان نبوده ‏باشند. او بعد از اينكه به سن تكليف مى‌رسد، در مقطعى كافر بوده، آن‌گاه با تحقيق و بررسى به حق بودن ‏دين اسلام پى مى‌برد و مسلمان مى‌شود ولى بعد از اسلام آوردن دوباره برمى‌گردد و كافر مى‌شود.‏حكم كلامى ارتدادبه لحاظ كلامى، مرتد ـ چه فطرى و چه ملى ـ در هر مرحله‌اى از مراحل ارتداد، توبه نمايد، توبهٔ او بين ‏خودش و خدايش مقبول است. بسيارى از بزرگان مانند مرحوم شهيد ثانى (ره) تصريح بدان كردند و حق هم ‏همين است(1). كه از جهت آخرت و نجات در معاد، توبه ناصح و خالص او مقبول خداوند خواهد بود. ‏حكم فقهى ارتداددر بررسى حكم فقهى مرتد، ابتداءاً سؤالى مطرح مى‌شود و آن اينكه؛ اگر فطرت در همهٔ انسانها ـ اعم ‏از مسلمان‌زاده و كافرزاده ـ يكسان است، چرا حكم ارتداد پس از بلوغ آنها متفاوت مى‌باشد؟جواب اين پرسش آن است كه، يك مسلمان‌زاده تا پانزده سالگى؛ هفت سال از عمرش با تمييز و ‏تشخيص سپرى مى‌شود، و اين در حالى است كه او در خانوادهٔ اسلامى تربيت مى‌شود. شريعت اسلام به ‏پدر و مادر دستور مى‌دهد فرزندان را نسبت به مسايل اسلامى آگاه نمايند. چنين شخصى با فردى كه در ‏محيط كفر متولد و تربيت شده است خيلى تفاوت دارد، زيرا يكى از آن دو فطرتش شكوفا مى‌گردد؛ آن ديگرى ‏در فطرتش مستور مى‌ماند. يكى در بيت رفيع «قد أفلح من زكيها»(2) به سر مى‌برد، آن ديگرى در لانه ‏فساد «و قد خاب من دسّيها»(3) زندگى مى‌كند. البته هر دو از لحاظ ساختار فطرى و خلقت اوّلى ‏مشمول توبه آفرينش بوده و جمله «فألهمها فجورها و تقويها»(4) دربارهٔ آنها صادق است. در هيچ سرى ‏نيست كه سرّى ز خدا نيست.‏آنچه برخى از مفسّران دربارهٔ يهود نوشتند كه از آنان جز بدى و زشتى نيست(5)، نسبت به صهيونيست ‏منكوس الخُلْق و الخَلق فى الجملة صحيح است وگرنه بدون اغراق و مبالغه نخواهد بود. ‏با توجه به اين نكات مقدماتى، يك چنين شخصى كه اسلام را با تحقيق و يقين قبول كرده باشد، اگر ‏بيايد آن را از روى علم و عمد رد و انكار نمايد؛ كار او لعب و لهو و استهزاء نسبت به دين خواهد بود.‏در مواجهه با اين پديده دو مسأله مطرح مى‌شود:‏‏١. امر به معروف و نهى از منكر‏٢. حدود و كيفرهاى الهىامر به معروف و نهى از منكر قبل از ارتداد به منزله بهداشت است و قضاى حاكم عادل به منزله درمان. ‏يكى پيشگيرى است و آن ديگرى جراحى؛ اما هر دو براى تأمين سلامت جامعه انسانى تشريع شده است. ‏يكى به صورت دفع فساد و ديگرى به منظور رفع آن؛ گرچه در حدّ خود صبغهٔ دفع را هم دارد. ‏انسان مسلمان بايد مسايل مربوط به دين خود را بداند و ديگران را نسبت به آنها آگاه كند. اگر امور مربوط ‏به اصول دين بود با روش «اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هِى ‏أَحْسَنُ»(6) و اگر مربوط به فروع دين بود با «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ ‏وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»(7)، چرا كه احكام و حِكَم دين بايد براى همگان روشن ‏گردد. روشن‌گرى لازم و مقدم بر امر به معروف و نهى از منكر و پيش از اجراى احكام كيفرى اسلام است.‏امر به معروف و نهى از منكر جايى جريان دارد كه شخصى عالماً عامداً بخواهد عصيان كند. اما اگر از روى ‏جهل قصورى به حكم و يا موضوع و همچنين از روى سهو، غفلت، اضطرار و اكراه دست به گناه بيالايد، او اصلاً ‏معصيت نكرده است، چراكه همهٔ اين موارد مشمول حديثِ امتنانى رفع مى‌باشند. يعنى اول تعليم احكام، ‏ارشاد و نصيحت، دوم امر به معروف و نهى از منكر، سوم حدود و تعزيرات.‏پس بعد از آگاه كردن افراد جامعه نسبت به اسلام و پشت‌سر گذاردن مرحلهٔ امر به معروف و نهى از ‏منكر، با شرايطش، نوبت به قضا مى‌رسد كه به جرم افراد طاغى رسيدگى مى‌شود.‏در مسأله ارتداد هم اگر فردى واقعاً شاكّ متفحص باشد، يعني گرچه در خانوادهٔ مسلمان تولد و تربيت ‏يافته باشد ولى نسبت به اسلام فقط يك يقين روانشناختى داشته باشد و اسلام موروثى، نه يقين ‏معرفت‌شناختى و منطقى، سپس مبتلا به ارتداد گردد ممكن است ذات اقدس اله در بخش مهر بر او منّت ‏بگذارد و اين قسم ايمانها را بپذيرد، ولى معلوم نيست در بخش قهر و عذاب بر اين ارتدادها اثر منفى بار بكند ‏و به اعدام او رضا دهد.‏اگر چنين شخصى شبهاتى بشنود و در صدد تحقيق برآيد، محتمل است مشمول روايت «ادرؤا الحدود ‏بالشبهات»(8) شود كه قاعدهٔ فقهى معروف «تدرؤ الحدود بالشبهات» از آن حديث اخذ شده است.‏به اين نكته هم بايد توجه داشت كه غالب حدود (برخلاف قصاص) تا جرمى بر اساس بيّنه و اَيْمان و در ‏بخشى به علم قاضى، در محكمه عدل ثابت نشود و قاضى عادل حكم صادر نكند، كسى محكوم به ‏مهدورالدم بودن نخواهد شد.‏با توجه به تبيينى كه از ماهيت و ابعاد مسأله ارتداد صورت گرفت؛ اگر كسى با يقين منطقى و ‏معرفت‌شناختى اسلام را بپذيرد ولى بعداً آن را به بازى بگيرد، و از روى علم و عمد كافر شود و همه اين امور ‏در محكمه عدل اسلامى ثابت گردد چنين شخصى محكوم به احكام ارتداد خواهد بود. ‏نكتهٔ مهمى كه از تحليل مسألهٴ ارتداد روشن شد اين است كه، اگر اسلام، حكومت و مديريت جامعه را ‏به دست گيرد با آزادى مردم مخالفت نخواهد كرد. حكومت اسلامى علاوه بر ادارهٔ امور مسلمانان جامعه، ‏پوشش‌هاى قانونى‌اى ايجاد مى‌كند تا اهل كتابى كه به شرايط ذمه عمل مى‌كنند و كفار حربى مستأمنى ‏كه پناهندگى سياسى ـ اجتماعى دارند، در سايهٔ نظام اسلامى از حقوق شهروندى برخوردار باشند، زيرا ‏بايد توجه داشت كه در يك تقسيم‌بندى، احكام اسلام بر دو قسم است:‏‏١. احكام اسلامى مربوط به حوزهٔ اسلام‏٢. احكامى اسلامى مربوط به حوزه بين‌الملل. برخي از احكام اسلام قلمرو جهاني دارد يعنى رعايت آنها ‏نسبت به هر انسانى لازم است. مثلاً اسلام وفاى به عهد و اداى امانت را به صورت مطلق واجب مى‌داند و ‏غبن در معامله را به صورت مطلق ممنوع كرده است و كم‌فروشى را نسبت به همگان حتى كارفر حربى ‏مستأمن جايز نمى‌داند.‏وقتى وفا به تعهد به صورت مطلق واجب باشد و نظام اسلامى هم آزادى عمل دينى بدون تبليغ پيروان ‏ديگر اديان و مذاهب را تعهد نمايد، آنها امنيت خواهند داشت. متقابلاً مسلمانان حاضر در حوزهٔ حكومتى ‏نظام‌هاى غيراسلامى كشورهاى ديگر هم آزادى عمل خواهند داشت. پس فرق است بين احكام فقه در ‏شرايط عادى و بين حكومت فقهى كه با كشورهاى ديگر پيمان متقابل برقرار كرده است. البته سعه و ضيق ‏اين پيمانها طبق مصالح مسلمانان توسط مراكز تصميم‌گيرى حكومت اسلامى مشخص مى‌شود.‏‏..........................................................................‏‏(1) ر ك: الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، كتاب الحدود، حد المرتد.‏‏(2) سورهٔ شمس، آيهٔ 8.‏‏(3) همان، آيهٔ 9.‏‏(4) همان، آيهٔ 10.‏‏(5) تفسير كاشف، ج 1، ص 130.‏‏(6) سورهٔ نحل، آيهٔ 125.‏‏(7) سورهٔ توبه، آيهٔ 122.‏‏(8) وسائل‌الشيعه، نشر آل‌البيت، ج 28، كتاب‌الحدود و التعزيرات، ب 24، ح 4.‏مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 24، ص 31 ـ 34)‏ .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه