از نظر علمای علم سیاست ارکان دموکراسی چیست؟

دموکراسى از واژه {L= demokratian =L} یونانى گرفته شده است که خود ترکیبى از {L= demos =L} به معنى مردم و {L= kratein =L} یعنى حکومت کردن است . به این ترتیب دموکراسى یعنى حکومت به وسیله مردم . ( حاتم قادرى ، اندیشه هاى سیاسى در قرن بیستم ) دموکراسى علیرغم شهرتى که داشته و همواره یکى از بحث برانگیزترین موضوعات تاریخ بوده است در عین حال از مبهم ترین واژگان سیاسى اجتماعى نیز به شمار مى آید چرا که اختلافات فراوانى در باره معنا و مفهوم دموکراسى و نیز انواع آن وجود داشته است . به گونه اى که به سختى مى توان به زبان مشترکى در زمینه دموکراسى دست یافت . این اختلافات به گونه اى است که در عصر حاضر که دموکراسى به عنوان یک ارزش در افکار عمومى مورد تلقى قرار گرفته است حتى نظامهاى دیکتاتورى و استبدادى نیز از دموکراسى داد سخن به میان آورده اند . به عنوان مثال حتى دیکتاتورى همچون محمد رضا پهلوى که جنایات او بر علیه آزادى و حقوق بشر حتى صداى حامیان آمریکایى اش را هم در آورده بود خود را طرفدار دمکراسى مى دانست . وى در کتاب « ماموریت براى وطنم » چنین مى نویسد : « « دموکراسى از نظر من مفهوم بسیار وسیعى دارد که شامل فعالیت‌هاى متنوع است . اما دموکراسى تنها عبارت از یک سلسله فعالیت و اقدام نیست ، بلکه یک نوع فلسفه زندگانى است بنابراین براى ما ایرانیان که در طریق وصول به دموکراسى واقعى گام برمى داریم ، فرض است که همواره این نکته را نصب‌العین خویش قرار دهیم که براى رسیدن به این منظور تحمل هر دشوارى سهل و سزاوار است . ما تاکنون مسافتى بزرگ از این راه را پیموده ایم و از همین جهت تصور مى‌کنم اکثریت مردم از مفهوم واقعى دموکراسى آگاه شده باشند . ما ایرانیان باید خواهان پیشرفت سریع در وصول به هدف دموکراسى باشیم . » » ( پهلوى ، محمدرضا ، ماموریت براى وطنم ، ص 336 ، به نقل از سقوط ، موسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاسى ، بهار 1384 ) به لحاظ نظرى نیز میان اندیشمندان مختلف پیرامون دمکراسى تفاوت هاى فراونى وجود داشته و هر کسى تلاش نموده است تا دیدگاه هاى خویش را بر دمکراسى تحمیل نماید به گونه اى که دمکراسى را بر اساس مبانى نظرى خویش به تفسیر در آورده است . اما با این حال آنچه مسلم است این است که آنچه به نام دمکراسى در سطح جهان وجود خارجى پیدا کرده است و در حال حاضر نیز موجود است غیر از دمکراسى مطلق به معناى مردمسالارى واقعى مى باشد . چرا که دمکراسى مطلق عبارتست از شرایطى که در آن تمامى مردم یک جامعه به طور یکسان حق مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و اظهار نظر در تمامى امور مربوط به جامعه خود را آن هم به صورت مستقیم داشته باشند و این در حالى است که در عمل چنین کارى نه امکان پذیر است و نه تاکنون چنین اتفاقى در تاریخ افتاده است و حتى دموکراسى یونان باستان که گاه ادعا مى شود از نوع دمکراسى مستقیم بوده است چنین ویژگى را نداشته است چرا که به عنوان مثال در آتن دوران باستان بردگان اکثریت جمعیت را تشکیل مى دادند [ حدود پنج برابر ساکنان اصلى آتن را بردگان تشکیل مى دادند ] اما حقوق شهروندان را نداشتند و جزئى از مردم نبودند ( سیمور مارتین لیپست ، دائره المعارف دموکراسى ص 700 ) و یا در همین کشور اساسا زنان حق هیچ گونه مشارکت سیاسى نداشتند بنابر این فقدان یکى از شرایط دمکراسى مطلق آن را از جنبه مطلق بودن خارج مى سازد . به طور کلى مى توان نظریه پردازان و اندیشمندانى که در باب موضوع دموکراسى سخن گفته اند را به مخالفان و موافقان دموکراسى تقسیم نمود . به لحاظ تاریخى نیز همین دیدگاهها در مخالفت یا موافقت با دموکراسى وجود داشته است به گونه اى که به عنوان مثال افلاطون از حکماى یونان باستان دموکراسى را حکومت بى خرد ها مى دانست . ( عبدالر حمان عالم ، تاریخ فلسفه سیاسى غرب ج 1 ص 96 ) در حالى که همزمان مردم آتن تلاش مى کردند تا دمکراسى را در میان خود اجرا نمایند . به لحاظ نوع استدلالى که میان موافقان و مخالفان دمکراسى انجام وجود داشت نیز مى توان در یک نگاه کلى چنین دریافت نمود که این دو گروه یا از منظر دینى به ابراز نظر پرداخته اند و یا از منظر غیر دینى ، سکولاریستى و عرفى . دیدگاه مخالفان دموکراسى : الف ج استدلال هاى عرفى و سکولار : مخالفت با دموکراسى تقریبا قدمتى به اندازه قدمت تاریخ اندیشه سیاسى دارد . نخستین مخالفت ها با دمکراسى به لحاظ اندیشه اى شاید به دیدگاه هاى سقراط برگردد که طبق تفسیرى که شاگردش افلاطون از وى ارائه مى دهد مشخص مى شود از جمله مخالفان دموکراسى بوده و حتى به نوعى جان بر سر راه این اعتقادات خویش گذاشت . وى دموکراسى موجود در آتن را به مثابه گله گوسفندان مى دانسته که در آن حکمرانى جهل و خودپرستى صورت مى گیرد . وى نظریه برابرى همه انسانها که از اصول دموکراسى بود و بر انتخاب مقامات از راه راى گیرى حمله کرد و اعلام نمود دولت باید در حاکمیت آریستوکراسى هوشمندان باشد چرا که عامه مردم از دانش به دورند . ( عبدالرحمان عالم ، همان ص 69 ) پس از سقراط شاگر وى افلاطون نیز در نوشته هایش به ویژه جمهور آشکارا دشمنى خود را با دموکراسى نشان مى دهد . در دوران معاصر نیز انتقادات و مخالفات ها با دموکراسى به شیوه خارج از دین فراوان مى باشد . « جورج ویگل » از دانشمندان معاصر ، ضمن موافقت با ابعادى از دموکراسى واقعى ، با توجه به این که نسبت میان فرد و دولت به نظر وى ، تنها چهره هاى قابل مشاهده در چشم انداز دموکراسى است ، دموکراسى را دچار مشکل جدى مى داند . قبل از وى « هایدگر » ( 19761899 ) دانشمند آلمانى نیز با انتقاد از نظام هاى چند حزبى و جامعه کثرت زده ، بیان کرد که دموکراسى تنها راه حل براى جهان و جامعه تکنیک زده مدرن نیست . دکتر شریعتى نیز اگر چه به لحاظ فکرى وابسته به جبهه سکولار نمى باشد اما در سخنان خود با استدلال هاى جامعه شناختى و برون دینى به نقد دموکراسى مى پردازد وى در این زمینه مى گوید : « در دموکراسى و لیبرالیسم نظام اجتماعى غربى آزاد است که هر چه بخواهد و مى‌پسندد انتخاب کند ولى عملاً عوامل فرهنگى و هنرى و تبلیغاتى و سیاسى جوى را پدید مى‌آورد که وى همان چیز را پسند مى‌کند که برایش تعیین کرده‌اند ، همان چیز یا کسى را انتخاب مى‌کند که باید انتخاب شود . . . من رأیم را آزادانه ابراز مى‌کنم و با کمال دقت و صداقت به حساب مى‌آید اما خود این رأى را در من نصب کرده‌اند ، دیکتاتورى آشکار بعد از رأى قرار دارد و دیکتاتورى مخفى پیش از آن . » ( على شریعتى ، مجموعه آثار 12 ، ص . 47 ) ب ج استدلال هاى مبتنى بر تعارض دموکراسى با دین : مخالفین ارتباط دین و دموکراسى معتقدند با توجه به اینکه دموکراسى نظامى است که مبتنى بر هستى شناسى ، انسان شناسى و معرفت شناسى غربى قرار دارد بنابر این دموکراسى به لحاظ مبنا با نظام دینى در تعارض مى باشد به عنوان مثال شهریار زرشناس در این زمینه مى نویسد : « دموکراسى مدرن ، دموکراسى « اومانیستى » است . اومانیسم در یک تعریف کوتاه به معناى « اصالت انسان » در برابر « اصالت خدا » و نشانه‌اى از روح طغیان بشر ( در صورت مثالى و نوعى خود ) نسبت به خداوند و شریعت آسمانى و مباهات به این طغیان است . در چنین وضعى صورت مثالى بشر تجسم نفس اماره است که نه فقط حقایق دینى را نفى مى‌کند بلکه حتى بنیادهاى مخلوط و مغشوش و شرک‌آلود کاسموسانتریک یونانى و یونانى - مسیحى قرون وسطى [ مسیحیت تحریف شده‌اى که شاکله آن بر بنیانى یهودى - یونانى و در تضاد با حقیقت وحیانى و توحیدى تعالیم حضرت عیسى ( ع ) تحقق یافت و مى‌توان آن را مسیحیت تاریخى نامید ] را نیز به کنارى نهاده و به صورت خودبنیاد ، نفس اماره را عین قانون و مبنا و معیار و میزان همه امور قرار مى‌دهد و « حق » حاکمیت را به آن مى‌دهد . . . دموکراسى بر نفى حاکمیت خداوند و شریعت الهى بنیانگذارى گردیده است . در حقیقت ، دموکراسى مدرن به عنوان پارادایم اجتماعى - سیاسى غرب مدرن بر پایه نادیده گرفتن و نفى ربوبیت تشریعى خداوند سامان گرفته است فلذا ماهیتى شرک‌آلود دارد . » ( شهریار زرشناس ، معنا و ماهیت دموکراسى به نقل از سایت رجانیوز ) طبیعى است با چنین دیدگاهى نسبت به دموکراسى و شرک آمیز دانستن آن نمى توان میان حکومت دینى که بر پایه دین و در جهت بسط توجید بنا مى شود نسبتى برقرار نمود . البته در میان اندیشمندان سکولار نیز شبیه همین دیدگاه وجود دارد و آنان با در نظر گرفتن مبانى تفکر دموکراسى و البته با منحصر نمودن دموکراسى در دموکراسى هاى مطرح در غرب تضاد دین و دموکراسى را نشان مى دهند . ( رک : مباحثه حسین بشیریه و عبدالکریم سروش : تعارض میان دین و دموکراسى ، آرى یا نه ؟ ! ( روزنامه جامعه / 31 فروردین 1377 ) دیدگاه موافقان دموکراسى : الف ج استدلال هاى عرفى و سکولار : به عنوان مثال اسپینوزا در این زمینه مى گوید : « دموکراسى معقولترین شکل حکومت است . زیرا در این حکومت هرکسى حاضر است که دولت بر اعمال او نظارت کند ولى اجازه نمى‌دهد که دولت بر افکار و اندیشه او مسلط شود یعنى چون هر کس یکسان فکر نمى‌کنند ، راى اکثریت ( در اعمال نه افکار ) قدرت قانونى پیدا مى‌کند » ( باروخ اسپینوزا ج کتاب تاریخ فلسفه ) و یا افرادى مانند ژان ژاک روسو و توماس جفرسون معتقدند انسانها اگر آزاد و برابر زاده مى شوند حق برابر دارند که در حکومت مشارکت کنند . آدمیان که طبعا ( یا بر طبق استدلال مربوط به خواست الهى بنا بر مشیت آفریدگارشان ) از موهبت آزادى برخوردارند حق دارند که هر گاه از ایشان درخواست پیروى از اقتدار سیاسى یا تسلیم شدن مى شود رضایت داشته باشند . ( سیمور مارتین لیپست ، همان ص 716 ) البته استدلالهاى فراوانى بر توجیه دموکراسى گفته شده است که مجال ذکر آنها در این جا نیست و بهتر است به کتب مربوطه از جمله کتاب دایره المعارف دموکراسى مراجعه شود . ب ج استدلال هاى دینى : اساس استدلال کسانى که دموکراسى را تحسین نموده و تعارضى میان دین و دموکراسى نمى یابند این است که اولا همانگونه که گفته شد دموکراسى مطلق امکان تحقق خارجى ندارد و تمام دموکراسى هاى موجود فاقد ویژگى هاى دموکراسى مطلق مى باشند . ثانیا وقتى که نتوان به دموکراسى مطلق دست یافت مى توان دموکراسى را به گونه اى تعریف کرد که از سویى واجد هسته مرکزى و مشترک تمام انواع دموکراسى ها باشد و از طرفى فاقد نقاطى باشد که باعث تعارض میان دین و دمکراسى نوع غربى یا دمکراسى مطلق مى گردد . ثالثا از دیدگاه اسلام به دموکراسى نه به عنوان یک هدف بلکه به مثابه یک شیوه و روش نگریسته مى شود و از طرفى هر گونه شیوه مشروع و کارآمدى که براى تحقق حکومت اسلامى بتوان از آن استفاده کرد از نظر اسلام اشکالى ندارد لذا نتیجه نهایى این مى شود که مى توانیم به گونه اى دموکراسى را تعریف نماییم که هم کارکرد آن را داشته باشد و هم تعارضى با دین نداشته باشد . به عنوان مثال حجت الاسلام دکتر على اکبر رشاد در این زمینه مى گوید : « ساز انگارى و ناسازانگارى دین و دموکراسى بستگى تام دارد به تعریف دین و دموکراسى از سویى و نوع نگاه به هستى ، انسان وجامعه از سویى دیگر . دین درونگرا و فاقد نظامات اجتماعى نمى تواند نسبتى ( مثبت یا منفى ) با دموکراسى داشته باشد . البته هر گونه دینى حقیقتا با دموکراسى تکثر گراى لیبرال در تعارض است و معارضت باتکثر گرایى نیز با اصل مماشات ومدارات دینى منافات ندارد . . . . اسلام دینى خردگرا ، جامع و جامع گراست لهذا در چارچوب گزاره ها و آموزه هاى آن مى توان نوعى نظامات اجتماعى دموکراتیک طراحى وارائه کرد ما این مدل را دموکراسى قدسى مى نامیم . » ( على اکبر رشاد ، دموکراسى قدسى ، ص 93 ) آیت الله جوادى آملى نیز معتقدند : « دموکراسى در قانون به این معنا که انسان خود را بى نیاز از قانون الهى بداند و یا خود را مجاز در تغییر احکام خداوند بداند با توحید و دیندارى ناب نمى سازد ، اگر کسى بخواهد با راى خود یا دیگران احکام قطعى دین مثل نماز و روزه را تغییر دهد چنین امرى اگر چه به نام دموکراسى باشد مردود و باطل است . اما دموکراسى در نحوه اجراى احکام و نیز در موضوعات به این معنا که کسى بگوید ما همه احکام الهى را چه در عبادات ، چه در معاملات و چه در حدود و دیات قبول داریم ولى در موضوعات که آنها را چگونه پیاده کنیم ، کشور را چگونه اداره کنیم ، سیستم و ساختار امور اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى چگونه باشد و مانند آن با نظر مردم و اکثریت صورت مى پذیرد این دموکراسى مخالف توحید نیست و لذا مقبول است و در دین وحکومت اسلامى نیز مورد توجه قرار گرفته است » ( عبدالله جوادى آملى ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص 515 ) نتیجه این که آنچه ما با آن در طول تاریخ مواجه بوده ایم دمکراسى غیر مطلق یا نسبى بوده است که در آن برخى از ویژگى هاى دمکراسى ها وجود داشته است و نه تمام ویژگى ها و زمانى که با وجود برخى ویژگى هاى دمکراسى مى توان نام دمکراسى را بر یک نظام سیاسى نهاد مى توان از دمکراسى هاى متضاد سخن به میان آورد و در نتیجه به راحتى نمى توان صفت ضد دمکرات را در باره انواع حکومت ها بیان نمود . اما با این حال به منظور اینکه دامنه توسعه مفهوم دمکراسى چنان افزایش نیابد که هر حکومتى ولو حکومتى که حتى در مقام نظر ، قائل به برخى ارزشهاى بنیادین دمکراسى نباشد بتواند نام دموکرات بودن را یدک بکشد دانشمندان تلاش کرده اند تا بامطالعه انواع دمکراسى در سطح جهان نقاط مشترک دمکراسى را به دست آوردند که ارکان دمکراسى محسوب شده و در نتیجه هر دولتى که حداقلى از این شرایط را دارا باشد مى تواند صفت دمکراتیک را بر خود بگذارد . به طور کلى دانشمندان از دواصل به عنوان اصول مادر دمکراسى یاد کرده اند که عبارتند از : الف . نظارت همگانى بر تصمیم گیرى جمعى ب . داشتن حق برابر در اِعمال این نظارت . هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیریهاى یک اجتماع بیشتر تحقق یابد ، آن اجتماع دموکراتیک تر خواهد شد ( . ک : دیوید بیتهام و کوین بویل ، دموکراسى چیست ؟ ، ترجمه شهرام نقش تبریزى ، انتشارات ققنوس ، 1379 ، ص 17 ) اما به صورت جزئى تر این اصول عبارتند از : . 1 اصل رضایت ( قبول عامه ) : مفهوم رضایت و پذیرش شهروندان در تبعیت از حکومت و حاکمان ، از عناصر اساسى در فلسفه سیاسى دموکراسى است و این اصل حتى از نظر اندیشه سیاسى اسلامى و به ویژه در نظام سیاسى ولایت فقیه مورد توجه قرار گرفته است و بر طبق آن با وجود اینکه منشا مشروعیت نظام سیاسى از جانب خداوند متعال مى باشد اما براى تحقق عملى حکومت نیاز به عنصر مقبولیت عمومى مردم وجود دارد . . 2 اصل حاکمیت ملّى و مشارکت عمومى : مقصود آنست که سازمانها و تصمیمات حکومت ، مستند به رأى مردم باشد و به شخص معیّن و یا طبقه حاکمه متّکى نباشد یعنى حاکمیت و سیادت از آنِ تمامى مردم است و مردم با انتخاب نماینده و نظارت بر عملکرد او ، از هر گونه انحصار در روند تصمیم سازى و چیرگى گروه و فکر خاص جلوگیرى مى کنند . این از اصول دموکراسى است ، که در واقع تمام اصول و مؤلفه هاى دیگر ، جلوه هاى جزئى تر آن هستند . . 3 اصل برابرى : شهروندان کشور در برابر قانون بایستى یکسان و برابر باشند . این برابرى مى تواند از حدود سیاسى خارج شده و معناى درجه اى از برابرى در فرصتها در همه زمینه ها ( اقتصاد ، آموزش و پرورش و . . . ) را به خود بگیرد . در هر صورت اصل تساوى شهروندان در برخوردارى از حقوق شهروندى یکى از اصول زیربنایى همه انواع دمکراسى ها مى باشد . . 4 درجه اى از آزادى : آزادى گفتار ، نوشتار ، اجتماع ، دادخواهى و آزادى عقیده وایمنى از تعدى خودسرانه دولت ازجنبه هاى مختلف آزادى هستند . . 5 حاکمیت قانون : این اصل شالوده و نگهدارنده آزادیها و حقوق فردى است . حکومت قانون مى تواند محدوده و مرز آزادى فرد را با توجه به برخى امور که به اساس آزادى و دمکراسى لطمه اى وارد نکند محدود نماید . بدون قانون ، اساس آزادى نیز در معرض تهدید و نابودى است . . 6 حاکمیت مردم ( حاکمیت اکثریت ) : اصل حاکمیت مردم از اصول مادر دموکراسى است که در واقع تمام اصول و مولفه هاى دیگر جلوه هاى جزئى تر آن هستند . البته دموکراسى سیاسى درواقع و در مقام عمل به معناى حاکمیت اکثریت یانصف به علاوه یک خواهد بود . . 7 حق شهروندى : شهروند فردى است که در رابطه با یک دولت در نظر گرفته مى شود که از سویى برخوردار از حقوق مدنى است و از سوى دیگر مکلف به تکالیفى در برابر دولت است . شان شهروندى از مفاهیم اساسى زندگى دموکراتیک محسوب مى شود . . 8 سیستم نمایندگى : هیئت نمایندگان بایستى حق قانونگذارى ، حقّ رأى در مورد مالیاتها ، نظارت بر بودجه ، حق استیضاح و پرسش از تصمیمات دولت را داشته باشد . ( عبدالرسول بیات ، فرهنگ واژه ها ص 273 با اندکى تغییر ) بنابر این امروزه با در نظر گرفتن این اصول مى توان هر دولتى را که واجد حداقلى از این ویژگى ها باشد را دولت دمکراتیک نامید هر چند ممکن است برخى نظریه پردازان غربى که به غلط خود را مرجع تفسیر علوم مى دانند و دموکراسى را بر طبق مبانى نظرى خویش تعریف مى کنند آن را دموکراتیک ندانند . البته لازم به ذکر است امروزه دموکراسى هایى که در سطح جهان رایج است و به ویژه دموکراسى غربى داراى نقاط ضعف و انتقادات فراوانى مى باشد که به برخى از آنها اشاره مى شود : 1 سپرده شدن حق قانونگذارى به دست بشر : بر اساس دیدگاه اسلامى حق قانونگذارى از آن خداوند عالم و حکیم است و قوانین بشرى نمى تواند هدایت انسانها و جامعه را به ارمغان آورد چون اولاً : به کمک عقل و تجربه که در اختیار انسانهاست ، همه ابعاد وجودى انسان شناخته نمى شود تا توان وضع قوانین متناسب را داشته باشد . ثانیا : انسانها به دنبال ارضاى منافع نامحدود خویشند و هر کس که قدرت قانونگذارى را دارد منافع خود را در آن لحاظ مى کند . ثالثا : قوانین براى مدت طولانى اجرا مى شود و تنها در حق مشارکت کنندگان فعلى اجرا نمى شود در حالى که همه افراد چه مشارکت کننده ها و چه غیر از آنها ملزم به رعایت مى شوند . 2 به وجود آمدن دیکتاتورى اکثریت : بر اساس اصول دموکراسى غربى که به صورت سیستم نمایندگى است ، افراد جامعه با انتخاب خود ، اختیار را به وکلاى خود مى سپارند و آنها بر اساس خواست اکثریت عمل مى کنند و هیچ نیازى به توجه کردن به نیازهاى اقلیت ندارند . انتخابات نیز بر اساس شایستگیهاى منتخبان و تحقیقات و تتبعات شرکت کنندگان برگزار نمى شود بلکه غالبا با شیوه هاى تبلیغى و با ترفندهاى اغوا کننده ، عده اى پیروز صحنه مى شوند و براى همه جامعه قانونگذارى مى کنند . 3 از دیگر معایب دموکراسى غربى عدم امکان جمع بین آزادى و برابرى است چون دموکراسى سیاسى اصل برابرى را فداى اصل آزادى کرده و دموکراسى اقتصادى ، اصل آزادى را فداى اصل برابرى مى نماید . ( رک : فصلنامه رواق اندیشه ، شماره 31 ، اکبرى ، کمال ) 4 - در حال حاضر علیرغم اینکه همگان از لزوم حقوق مردم ، دمکراسى و گسترش آن سخن به میان مى آورند اما روند دمکراتیزاسیون در سطح جهان به جاى حرکت به سمتى که مشارکت هر چه بیشتر مردم را فراهم آورد به سمتى حرکت مى کند که هر چه بیشتر از هدف دموکراسى فاصله مى گیرد . این مساله امروزه به ویژه با طرح جامعه مدنى که در واقع به واسطه میان مردم وحکومت تبدیل شده است و تصمیم گیرى هاى آن به عنوان تصمیم مردم تلقى مى شود بیشتر نمایان مى شود و امروزه در دموکرات ترین کشورها در خوش بینانه ترین شرایط بیش از آنکه راى و نظر مردم مد نظر قرار گیرد راى و نظر جامعه مدنى که متشکل از احزاب ، اصناف ، تشکلهاى مختلف و . . . بوده و به اصطلاح نخبگان جامعه را تشکیل مى دهند ملاک عمل قرار مى گیرد و در حقیقت جامعه مدرن امروز به لحاظ سیاسى به جاى دموکراتیزه شدن به سمت حاکمیت آریستوکراسى دوران سابق ( حاکمیت گروهى از اشراف که امروزه جاى خود را به سرمایه داران و سیاستمداران کهنه کار داده است ) در حرکت است . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه