لطفا پاسخ سوالهای ذیل را بدهید. الف‌: دربارة "خمس‌" اطلاعات كامل بدهيد و بگوييد منبع رسمي آن در قرآن و احاديث چيست‌؟ ب‌: منظور از به روز بودن موارد "خمس‌" چيست‌؟ ج‌: علت اختلاف با اهل سنت دربارة خمس چيست‌؟ ح‌: آيا اختلاف علماي ما دربارة بعضي از مصاديق آن‌، اين شائبه را ايجاد نمي‌كند كه دليل قطعي براي انجام آن نيست‌، يا انجام ندادن آن مستوجب گناهي نخواهد بود؟ د: آيا انسان مي‌تواند شخصاً موارد "خمس‌" را به مصرف برساند؟

الف‌: قرآن كريم مي‌فرمايد: "وَاعْلَمُوَّاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَي‌ْءٍ فَأَن‌َّ لِلَّه‌ِ خُمُسَه‌ُو وَلِلرَّسُول‌ِ وَلِذِي الْقُرْبَي‌َ وَالْيَتَـَمَي‌َ وَالْمَسَـَكِين‌ِ وَابْن‌ِ السَّبِيل‌ِ إِن كُنتُم‌ْ ءَامَنتُم بِاللَّه‌ِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَي‌َ عَبْدِنَا يَوْم‌َ الْفُرْقَان‌ِ يَوْم‌َ الْتَقَي الْجَمْعَان‌ِ وَاللَّه‌ُ عَلَي‌َ كُل‌ِّ شَي‌ْءٍ قَدِيرٌ ;(انفال‌،41)، و بدانيد هر گونه غنيمتي به شما رسد خمس آن براي خدا و براي پيامبر و براي ذي القربي و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است‌; اگر شما به خدا و آن چه بر بندة خود در روز جدائي حق از باطل‌، روز درگيري دو گروه (با ايمان و بي‌ايمان يعني روز جنگ بدر) نازل كرديم‌، ايمان آورده‌ايد، و خداوند بر هر چيزي قادر است‌." از امام صادق‌پرسيدند: حق امام در اموال مردم چيست‌؟ فرمود: "في‌ء، انفال وخمس‌; پس هر چيزي كه داخل در في‌ء، انفال‌، خمس و يا غنيمت بشود، خمس آن را بايد بپردازند; چون خداوند متعال‌، مي‌فرمايد: "وَاعْلَمُوَّاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم‌... ." و...(نورالثقلين‌، العروسي الحويزي‌، ج 3، ص 50، مؤسسة التاريخ العربي‌.) "غنيمت‌" از ريشة "غنم‌" به معناي گوسفند است‌; سپس در هر چيزي كه انسان از دشمن و يا غير دشمن بدون مشقت زياد به دست آورد، به كار رفته است‌.(مفردات‌، راغب اصفهاني‌، ص 615، نشر دارالقلم‌، سوريه‌.) در كاربردهاي معمولي نيز "غنيمت‌"، هم چون "غرامت‌"، معناي وسيعي دارد; و به هر گونه درآمد قابل ملاحظه‌اي گفته مي‌شود; امام علي‌مي‌فرمايد: "به خدا سوگند، از دنياي شما طلايي نيندوختم و از غنايم و درآمدهاي آن اندوخته‌اي فراهم نكردم‌." از مطالب فوق استفاده مي‌شود، هر چند آية وجوب‌ِ خمس‌، دربارة غنائم جنگي است‌، امّا معناي عام دارد; و هر گونه درآمدي را مشمول وجوب خمس مي‌كند. قابل توجه اين كه‌، احكام‌ِ قابل توجهي (مانند: خمس‌، نماز، روزه‌، حج و...) وجود دارد كه قرآن كريم قسمتي از آن را بيان كرده است‌; و بخش ديگر و جزئيات بيشتر آن را به پيامبر اكرم‌و امامان معصوم‌: واگذار نموده است‌. و هيچ مانعي ندارد كه مفهوم آيه معنايي كلي و عمومي داشته باشد، و در عين حال مورد نزول آيه‌، غنايم جنگي كه يكي از موارد اين حكم كلي است بوده باشد. و اين گونه احكام در قرآن و سنت فراوان است‌. ضمناً، خداوند متعال همگان را امر كرده است كه‌: "وَ مَآ ءَاتَغ‌كُم‌ُ الرَّسُول‌ُ فَخُذُوه‌ُ وَ مَا نَهَغكُم‌ْ عَنْه‌ُ فَانتَهُوا;(حشر،7) هر چه پيامبر6 براي شما مي‌آورد بگيريد و هر چه از آن نهي مي‌كند خودداري كنيد." مراجع تقليد، دربارة اين كه هر نوع درآمدي خمس دارد مي‌فرمايند: هرگاه انسان از تجارت‌، صنعت‌، يا كسب‌هاي ديگر، مالي به دست آورد، چنان چه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس‌، يعني پنج يك آن را به دستوري كه گفته شده است بدهد. و در هفت چيز خمس واجب مي‌شود: منفعت كسب‌، معدن‌، گنج‌، مال حلال مخلوط به حرام‌، جواهري كه به واسطة غواصي يعني فرو رفتن در دريا به دست مي‌آيد، غنيمت جنگ و زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد.(توضيح المسائل مراجع‌، ج 2، ص 13، دفتر انتشارات اسلامي / ر.ك‌: تفسير نمونه آيت الله مكارم شيرازي و ديگران‌، ج 7، ص 171 ـ 185، دارالكتب الاسلاميه‌.) ب‌: منظور از به روز كردن موارد خمس اين است كه اموال و اجناسي كه مشمول خمس مي‌شود مي‌بايست به قيمت روز حساب شود; نه به قيمتي كه قبلاً خريده است‌.(استفتأ تلفني از دفتر مقام معظم رهبري در قم‌.) ج‌: اختلاف مبنائي در برخي احكام فقهي بين اهل سنت و شيعه‌، نه تازگي دارد و نه به اين مورد خاصي منحصر مي‌شود; بكله موارد اختلاف فراوان ديده مي‌شود. غالب اختلاف‌ها به نوع استنباط و ابزار استنباط برمي‌گردد، علاوه بر اين كه مباني كلامي و اعتقادي نيز، نقش مهمي در اين امر دارد. مثلاً كسي كه در همه جا ظاهر آيات قرآن را حجت بداند، بدون اين كه آيات ديگر را با ظاهر اين آيه بسنجد، به هنگام مشاهده "يَدُ اللَّه‌ِ فَوْق‌َ أَيْدِيهِم‌;(فتح‌،10)، و دست خدا بالاي دست آن‌ها است‌." مي‌گويد: خدا دست دارد، پس خدا جسم است‌. در حالي كه مراد از اين جمله قدرت مطلقة خداوند است‌. وقتي با اين ديدگاه كلامي و اعتقادي‌، وارد ميدان فقه مي‌شود، بديهي است كه برداشت‌هائي مطابق با مباني كلامي خود داشته باشد; بر خلاف آن كسي كه چنين اعتقادي ندارد. يا اگر ما در استنباطات فقهي قياس‌، استحسان و... را ملاك و معيار قرار دهيم‌، همان گونه كه اهل سنت چنين هستند، بديهي است كه در فتوا، مطابق همين معيارها فتوا بدهيم‌. لذا اين امور منشأ اختلاف با فقهأ شيعه شد كه هرگز قياس و استحسان را در استنباطات فقهي دخالت نمي‌دهند. اما اختلاف بين شيعه و سني دربارة خمس‌: امامان معصوم‌: و فقهأ شيعه واژة "غنيمت‌" را به معناي عام گرفته‌اند، كه هرگونه فايده‌اي كه از طريق كسب و تجارت‌، گنج و معدن و... به دست مي‌آيد، را در بر مي‌گيرد: امام هادي‌مي‌فرمايند: غنيمت‌، به فوائد، غنائم‌، جائزه‌، ميراثي كه پدر آن را حساب نكرده‌، مالي كه از دشمن اخذ مي‌شود، مالي كه صاحب آن شناخته نشده است‌، و اموالي كه شيعيان از قوم خرّمية فاسق گرفته‌اند، گفته مي‌شود."(وسائل الشيعه‌، شيخ حر عاملي‌;، ج 9، ص 501، مؤسسة آل البيت‌:.) اما اهل سنت‌، اگر چه معناي غنيمت را در لغت عام گرفته‌اند، و از نظر معناي لغوي با فقهأ شيعه مشترك اند، اما از نظر فقهي‌، اكثر آن‌ها خمس را فقط در غنائم جنگي‌، معادن و گنج‌ها واجب مي‌دانند. دربارة غنائم‌، دليل‌شان اين است كه‌، آيات قبل و بعد آية 41 انفال در زمينة جهاد است‌; و همين قرينه است كه آية غنيمت نيز اشاره به غنايم جنگي باشد. و دربارة معادن و گنج‌ها، به احاديثي از پيامبر اكرم‌تمسك مي‌كنند. از جمله پيامبر اكرم‌مي‌فرمايد: "كسي كه داراي طلا و نقره است و حقش را ادا نمي‌كند در روز قيامت آتشي او را فرا مي‌گيرد و... ."(المغني‌، ابن قدامه‌، ج 2، ص 596، دارالفكر.) البته‌، فقهأِ اهل سنت‌، خمس در معادن و گنج‌ها را مشروطاً واجب مي‌دانند. كه بيان آن شرطها از حوصلة اين پاسخ نامه خارج است‌. علت يا علل اين اختلافات در مطالب قبل اجمالاً بيان شد.(ر.ك‌: تفسير نمونه‌، همان‌، ص 178ـ181; كتاب الخلاف في الفقه‌، شيخ طوسي‌;، ج 1، ص 355، چ رنگين‌، تهران‌; تفسير الميزان‌، علامه طباطبائي‌;، ج 9، ص 89، انتشارات جامعة مدرسين‌.) ح‌: در اصل وجوب خمس مانند نماز، روزه‌، و... ترديدي نيست‌، زيرا هم قرآن امر به اين عمل واجب كرده است‌، و هم روايات متعدد در اين باب وارد شده است‌; آيه و روايت مذكور در بند (الف‌) پاسخ‌، به عنوان نمونه بيان شده است‌. اما ممكن است در برخي جزئيات‌، از حيث استنباط حكم‌، اختلافاتي باشد; كه اين اختلافات بسيار اندك است‌. در عين حال آن چه مرجع تقليد فتوا داده باشد، براي مقلد حجت است‌; و اگر طبق آن عمل نكند، معذور نخواهد بود; اعم از اين كه مرجع تقليد، استنباطش مطابق با واقع باشد يا نباشد; زيرا، شيعه در اين گونه امور قائل به مخطئه است‌، يعني احتمال خطا در آن هست‌، اما چون وظيفة مرجع‌، استنباط احكام با استفاده از آيات‌، روايات‌، عقل و اجماع است‌، و تمام جهد و كوشش را براي فهم حكم به عمل مي‌آورد، بر همگان (مقلدان او) حجيت دارد كه عمل كنند. بنابراين‌، هرگز شائبه نبود دليل قطعي ندارد، و ترك عمل مستوجب گناه خواهد بود. د: خمس دو قسم است‌: 1. سهم امام‌; 2. سهم سادات‌ سهم امام حتماً بايد به نائب يا نائبان خاص و عام (ولي امر مسلمين و مراجع تقليد) امام زمان‌غ برسد تا به وسيلة آن در جاي صحيح خود به مصرف برسد. اما سهم سادات‌، برخي مراجع‌، معتقدند، شخص مي‌تواند همة سهم سادات خود را به سادات مستحق به خصوص سادات مستحق‌ِ از فاميل بدهد. ولي بعضي مراجع معتقدند، نيمي از سادات را خود شخص مي‌تواند به سادات مستحق بدهد، ولي نيم ديگر آن را در صورتي مي‌تواند بدهد كه اجازه بگيرد. نظر امام خميني و مقام معظم رهبري و غالب مراجع ديگر، همين نظر اخير است‌.(استفتأ تلفني و حضوري از دفتر مقام معظم رهبري در قم‌.) eporsesh.com .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه