حديث پيامبر(ص) که «پس از من احاديث زيادي از من براي شما نقل مي‌شود آنچه را كه با قرآن موافق بود بگيريد و آنچه را كه موافق نبود رها كنيد». معياري است براي حديث درست، پس فلسفه بوجود آمدن علم رجال و درايه چيست؟

سؤال فوق از سه قسمت تشكيل مي‌شود: 1ـ علم رجال، 2ـ علم درايه، 3ـ نقش قرآن در اعتبار روايات. مقدّمه: مصادر و منابع تشريع احكام اسلامي در نزد شيعه چهار چيز است كه به ادله اربعه معروف است: كتاب خدا (قرآن)، سنّت، عقل، اجماع.[1] پس از قرآن، مهم‌ترين منبع شناخت معارف و احكام اسلامي سنّت است و نقل و حكايت سنّت را روايت، حديث و خبر گويند. و دانشمندان علم اصول فقه، سنّت را چنين تعريف كرده‌اند: سنّت عبارت است از قول يا فعل يا تقرير معصوم ـ عليه السّلام ـ. منظور از قول و فعل گفتار و كردار و منظور از تقرير، سكوت و رفتار تأييد آميز معصوم است. سنّت به فعل يا عقيده‌اي كه در حضور ايشان انجام يا مطرح شده و آن را ردّ نكرده باشند.[2] پيشوايان معصوم ـ عليه السّلام ـ مسلمانان را به فراگيري و فهم حديث و مذاكره و نشر آن، ترغيب بسيار كرده‌اند. و همين امر سبب پديد آمدن جوامع روايي و حديثي گرديد و عمده‌ترين اين جوامع حديثي كه به كتب اربعه معروفند (اصول و فروع و روضه كافي، از شيخ كليني ره، من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، تهذيب الاحكام و استبصار، شيخ طوسي) مي‌باشد. احاديثي كه در كتب جوامع حديثي آمده است به صورت مواد خامي است كه جهت استفاده درست و استنباط و استخراج احكام و معارف اسلامي از محتواي آن‌ها چند علم جنبي مورد احتياج است كه به آن‌ها علوم حديث مي‌گويند كه از اساسي‌ترين آن‌ها دو علم درايه و رجال است كه به اختصار توضيح مي‌دهيم: دراية: دراية در لغت به‌معني معرفت و دانستن است[3] و راغب مي‌گويد: دراية معرفتي است كه با نوعي از تدبير به‌دست آيد.[4] و در اصطلاح: دراية علمي است كه از سند حديث و متن آن و چگونگي فرا گرفتن و آداب نقل حديث گفتگو مي‌كند.[5] موضوع درايه عبارت‌است از سند و متن حديث و فائده و غرض از اين علم عبارت‌است از معرفت و شناسايي احاديث مقبول و مردود است.[6]پس علم درايه در يك نگاه كلي اين است كه در اين علم از اقسام حديث و كيفيت تحمل و نقل حديث و چگونگي ثبوت عدالت و ضبط راويان حديث و الفاظي كه در جرح و تعديل راويان استعمال مي‌شود و هم‌چنين دربارة طبقات رواة و مشايخ و مطالبي از اين قبيل بحث مي‌شود. پس حوزه فعاليت علم درايه در رابطه با حديث از جهت متن و سند آن كه آيا اين سند صحيح است يا نادرست است مي‌باشد. رجال: يكي از علوم ديگري كه در خدمت سنّت (حديث) است، علم رجال مي‌باشد، و در تعريف آن گفته‌اند: «الرجال: علم يبحث فيه عن احوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول اخبارهم و عدمه»[7] در علم رجال از احوال راويان حديث از جهت اين‌كه آيا اين‌ها متصف هستند به شرائط قبول شدن خبرشان يا خير؟ و مراد از احوال يعني ضابط بودن، امامي بودن، عادل بودن و... يعني اگر داراي اين صفات باشند خبرشان صحيح است و به آن اخذ مي‌شود و عمل مي‌گردد، به عبارت روشن‌تر، علم رجال علمي است بس گسترده و دامنه دار و در آن احوال راويان حديث جرح و تعديل و نقد و بررسي مي‌شود روشن مي‌گردد كه چه كسي در نقل حديث موثق و مورد اعتماد است و چه كسي موثق نيست. پس علم رجال و درايه دو ستاره در آسمان حديث هستند و در هدف و غاية متحد مي‌باشند و آن خدمت به حديث از جهت سند و متن حديث است كه علم رجال سند حديث (يا محدّث) و علم درايه، حديث و اقسام آن و عوارضي كه بر آن حديث عارض مي‌شود موضوعش مي‌باشد.[8] نقش قرآن در اعتبار روايات: در روايات فراواني معيار سنجش حديث درست از نادرست را عرضه بر قرآن دانسته است كه به «روايات عَرَض» معروف است و براي قرآن نسبت به سنّت نقشي هدايت‌گر و كنترل كننده معرفي نموده است رواياتي كه مي‌گويد سخن مخالف با قرآن كريم از آنِ ما نيست يا در مقام تعارض روايات، ترجيح و برتري را به روايت موافق با قرآن مي‌دهد. حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در روايتي مي‌فرمايد «...فما وافق كتابَ الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه»[9] (پس آن‌چه موافق قرآن است اخذ كنيد و آن‌چه مخالف قرآن است ترك نمائيد). و باز رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‌فرمايد: «اي مردم آن‌چه از جانب من به شما رسيد و موافق قرآن بود آن را من گفته‌ام و آن‌چه به شما رسيد و مخالف قرآن بود من نگفته‌ام».[10] حاصل آن‌كه قرآن كريم چون سند قطعي براي حجيت و اعتبار روايت نقش تعيين كننده دارد و موافقت حديث با قرآن، معيار حجيت آن حديث است، و انگيزه عرضة روايات بر قرآن جهت صحت آن، دروغ پردازي و نيرنگ و تزوير و تحريف‌هايي است كه در احاديث موجود بوده يا احتمال آن مي‌رفته است و اين مسئله از زمان پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ مطرح بوده است و حضرت رسول ـ صلّي الله عليه و آله ـ يكي از معيارهاي سنجش درستي سخن‌هاي منسوب به خود را موافقت با قرآن قرار داده‌اند. منظور از موافقت حديث با قرآن كه معيار حجيت آن شود در مقام تعارض دو خبر است كه به موافق قرآن اخذ مي‌شود ولي در ساير احكام الهي (مسائل فقهي) كه اكثر آنها از قرآن كريم استنباط مي‌شود همين كه با روح قرآن سازكار باشد كافي است و براي شناخت حديث صحيح از غير صحيح مي‌بايست به علم رجال و درايه متمسك شويم و با وجود اين كه خبر متواتر اندك است و بيشتر احاديث ما خبر واحد هستند همين كه مخالف قرآن نباشد و راويان آن موفق باشند به آن اخذ مي‌شود پس علم رجال و درايه كارآمدي خود را از دست نمي‌دهد و براي اصول به احكام الهي از آنها بايد استفاده كرد و تنها يكي از راههاي شناخت حديث، در رفع تعارض، موافقت قرآن كريم است.[11] تذكّر: آن‌چه در مورد پاسخ به اين سه سؤال بيان شد، قطره‌اي از درياي علوم حديث بود، و به‌خاطر آشنايي مختصري از رجال و درايه و معيار صحت حديث بود اين علوم مطرح شده در پاسخ تخصّصي است و براي دستيابي به آن سال‌ها بايد روي آن كاركرد و نزد اساتيد زانو زد و فرا گرفت و بخش‌هاي از آن مربوط به دانش اصول فقه است كه خود علمي مفصّل و گسترده است و لذا اگر كسي در حيطة اين علوم فعاليت چشم‌گيري نكرده است بايد براي دانستن اصطلاحات و مسائل و مفاهيم اين علوم از كارشناسان فن سؤال كند و حتماً خودش پيش زمينه‌اي از اين علوم را در وجود خود فراهم آورده باشد. به هر تقدير ميزان در شناخت محتوا و دلالت روايات قرآن شريف است و اين منافات با علم راوي شناسي (رجال) و حديث شناسي (درايه) ندارد و هر کدام در جاي خود کاربرد دارند. در بن بست ها و در مرحله تعارض داوري نهايي با قرآن است.[1] . براي توضيح بيشتر، ر.ك: مطهري، مرتضي، آشنايي با علوم اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1362، ص255. [2] . محمدي، ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ص159. [3] . قرشي، سيّد علي اكبر، قاموس قرآن، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1361، ج2، ص343. [4] . الراغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، قم، ذوي القربي، 1416ق، ص312. [5] . سبحاني، جعفر، اصول الحديث و احكامه في علم الدرايه، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1416، ص14. [6] . مدير شانه‌چي، كاظم، علم الحديث و درايه الحديث، قم، انتشارات اسلامي، 1375، ص6. [7] . سبحاني، جعفر، كليات في علم الرجال، قم، انتشارات اسلامي، 1414ق، ص11. [8] . همان، ص 16. [9] . محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ترجمة سيّد جواد مصطفوي، ج1، ص88، ح1ـ5. [10] . همان. [11] . ر. ك: صدر، سيد محمد باقر، بحوث في الاصول، ج7، ص315. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه