چرا مقام معظم رهبري حكم جهاد نمي‎دهند؟

در پاسخ به اين سؤال توجه به اين نكته لازم است كه «در اسلام جهاد بر دو نوع است: 1. جهاد دفاعي، كه مسلمانان براي دفاع از خود و در برابر هجوم و حمله دشمن دست به شمشير و سلاح مي‎برند. 2. جهاد ابتدائي، جهادي است كه به دستور ولي مسلمين به سوي كافران رفته آنان را به پذيرش اسلام دعوت مي‎كنند.»[1] جهاد دفاعي مشروط به وجود امام معصوم ـ عليه السلام ـ يا نائب ايشان نيست بلكه بر تمام مسلمانان لازم است كه در برابر مال، جان، ناموس و سرزمين اسلامي به دفاع برخيزند، اما در جهاد ابتدائي اين بحث مطرح است كه آيا از ناحيه ولي فقيه حكم به چنين جهادي در زمان غيبت جايز است يا نه؟ در بين فقهاء اختلاف است، «برخي از فقهاء از جمله مرحوم شهيد در مسالك و شرح لمعه و مرحوم طباطبائي در كتاب رياض المسالك و مرحوم علامه در منتهي، معتقدند كه ولي فقيه نمي‎تواند حكم به جهاد ابتدائي با كفّار را بدهد؛ در مقابل، عده‎اي از فقهاء از جمله مرحوم صاحب جواهر (محمد حسن نجفي) قائلند كه حكم به چنين جهادي از سوي ولي فقيه جايز است.»[2]در پاسخ به اين سؤال بايد بگوييم اگر منظور شما از حكم جهاد، حكم جهاد در برابر دشمنان خارجي و كشورهاي غير مسلمان به منظور دعوت آنان به پذيرش اسلام است در يك نگاه ابتدايي و با يك تحليل سطحي شايد بتوان گفت مناسبات و روابط خارجي ايران كه براساس «خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت‎هاي ديگر»[3] و «روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب»[4] استوار است و اصل تنش زدايي سرلوحه روابط كشور با ديگر كشورهاست،بااين همه از سوي كشورهاي غربي متهم به نقض حقوق بشر و حمايت از تروريسم هستيم، حال در نظر بگيريد، با حكم جهاد از سوي ايران چه برخوردي با كشور ما مي‎شود.همچنين بايد در حكم جهاد، مصلحتي براي كشور يا براي ساير مسلمانان باشد، در حالي كه در شرايط كنوني يقيناً نه تنها هيچ گونه مصلحتي براي ما يا ساير مسلمانان در اين حكم نيست بلكه با اوضاع و شرايط فعلي ايجاد هر گونه تنشي بر ضرر ما خواهد بود. بلكه در اين مواقع بهتر است بجاي برخورد تهاجمي، با استفاده از جدول زماني تهديدات را به فرصت تبديل نمود؛ گرچه مقاومت و دفاع حق مسلم ماست اما در تهاجم، مصلحت اهم يا حداقل مصلحتي در آن ديده نمي شود. امّا اگر منظور از حكم جهاد، جهاد با دشمنان داخلي و مخالفين نظام باشد بهتر است از آن تعبير به برخورد و مقابله با مخالفين نظام كنيم نه جهاد. در پاسخ به اين سؤال بايد بگوئيم: «آن چه براي همگان و به ويژه رهبران ديني از بالاترين درجه اهميت برخوردار است حفظ اساس و كيان اسلام است و رهبري و مراجع تقليد از آن جهت كه رهبر و مرجع هستند هر گاه احساس كنند خطري متوجه اصل اسلام و احكام نوراني آن است ساكت ننشسته و اعلام خطر خواهند كرد. مقام رهبري نيز كه عهده‎دار پايه‎گذاري سياست‎هاي كلان حكومت است، بعد از تشريح اين سياستها، مسؤلان را موظف به اجراي آن كرده‎اند و بر حسن اجراي آن‎ها نظارت مي‎كنند مسؤلان نيز به عنوان بازوهاي اجرايي حكومت مُلزم به اجراي اوامر و دستورهاي رهبري هستند؛ با اين حال مشكلي كه پيوسته رهبران ديني با آن مواجه بوده‎اند نحوه برخورد با كساني است كه از نظر فكر ديني كاستي‎هايي دارند و عملكرد آنها با بينش اسلام وفق نمي‎دهد اما از آن جا كه مهمترين چيز براي رهبر حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي است ناچار مي‎بايست در برابر برخي انحراف‎ها به تذكر و نصيحت بسنده كند، زيرا موضع‎گيري صريح گاه ممكن است بيش از آن كه در تقويت نظام مؤثر باشد اساس آن را تضعيف كند. اينجاست كه وجود مصلحت اهم كه همان حفظ اساس اسلام و نظام است بر مصالح ديگر اسلام مقدّم مي‎شود و رهبران دين را وامي‎دارد تا براي صيانت از آن گاهي سكوت اختيار كنند»[5].لذا در برخورد با مخالفين نظام اولين و مهمترين وظيفه رهبر، حفظ نظام و وحدت جامعه است ودر مواردي كه برخورد صريح با مخالفان سبب از بين رفتن وحدت و انسجام نظام شود، مصلحت مهمتر كه حفظ اساس نظام است ايجاب مي‎كند كه برخورد غيرفعال با اين گونه مشكلات داشته باشند.معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:1. محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 79، ج 3، ص 86 و 87. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه