صبح روز یک‌شنبه ۶ می ۲۰۱۲م.، انتخابات پارلمانی یونان برگزار شد. انتخاباتی که تحت تأثیر بحران اقتصادی شکل ویژه‌ای به خود گرفته بود. بحران اقتصادی‌ای که از سال ۲۰۰۸م. وارد غرب شده و دامن یونان را هم گرفته است. در سال ۲۰۰۹م. که هنوز بحران بدهی‌های دولتی در منطقه‌ی یورو آغاز نشده بود، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول تصور می‌کردند که در سال ۲۰۱۱م. بحران اقتصادی یونان پایان خواهد یافت. در سال۲۰۱۰م. و اوایل سال ۲۰۱۱م. صندوق بین‌المللی پول آغاز از سرگیری رشد اقتصادی یونان را سال ۲۰۱۲م. تعیین کرد. اما از سپتامبر گذشته کارشناسان این سازمان به این نتیجه رسیدند که رشد اقتصادی یونان زودتر از سال ۲۰۱۳م.

صبح روز یک‌شنبه 6 می 2012م.، انتخابات پارلمانی یونان برگزار شد. انتخاباتی که تحت تأثیر بحران اقتصادی شکل ویژه‌ای به خود گرفته بود. بحران اقتصادی‌ای که از سال 2008م. وارد غرب شده و دامن یونان را هم گرفته است. در سال 2009م. که هنوز بحران بدهی‌های دولتی در منطقه‌ی یورو آغاز نشده بود، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول تصور می‌کردند که در سال 2011م. بحران اقتصادی یونان پایان خواهد یافت. در سال2010م. و اوایل سال 2011م. صندوق بین‌المللی پول آغاز از سرگیری رشد اقتصادی یونان را سال 2012م. تعیین کرد. اما از سپتامبر گذشته کارشناسان این سازمان به این نتیجه رسیدند که رشد اقتصادی یونان زودتر از سال 2013م. از سرگرفته نخواهد شد. این وضعیت بحرانی در انتخابات این کشور تأثیر به‌سزایی داشته است. به طوری که از جمعیت 9 میلیون و 800 هزار نفری که واجد شرایط رأی دادن بودند، 65 درصد در انتخابات شرکت کردند. در یونان هم مانند ایتالیا، رومانی، بلژیک و لوکزامبورگ شرکت در انتخابات برای شهروندان واجد الشرایط اجباری است [1] و در صورت عدم مشارکت با جرایم و محدودیت‌هایی از طرف دولت مواجه می‌شوند. با توجه به این موضوع، مشارکت در انتخابات پارلمانی پایین بوده است. حال با همه‌ی این مشکلات مالی و بحران اقتصادی به وجود آمده، انتخابات پارلمانی برگزار شد که نتیجه‌ی آن کاملاً از نارضایتی مردم از احزاب حاکم حکایت می‌کند. حزب محافظه‌کار و راست‌گرای «دموکراسی نوین» به رهبری «آندولیسن ساماراس» که حاکم فعلی است به عنوان اولین حزب، تنها 19 درصد از آرا را به خود جذب کرد. حزب «سیریزا» به رهبری «الکسیس نسیپراس» که به عنوان حزب چپ افراطی و مخالف شدید طرح ریاضت اقتصادی دولت، پا به عرصه‌ی انتخابات گذاشته و با توجه به این که در سال‌های گذشته کرسی‌های کمتری نسبت به سایر احزاب حاکم دارا بوده است، با 17 درصد به عنوان دومین حزب منتخب مردم اعلام شد و حزب سوسیالیست «پاسوک» به رهبری «اونگلوس ونیزلوس» وزیر سابق اقتصاد یونان که در 3 سال گذشته 44 درصد آرا را از آن خود کرده بود، 14 درصد از رأی مردم را به خود اختصاص داد. بر اساس قوانین داخلی یونان در صورتی که هیچ حزبی نتواند تعداد آرای لازم برای تشکیل مستقل کابینه را به دست آورد، حزبی که بالاترین کرسی را به دست آورده، باید در ائتلاف با دیگر احزاب تشکیل کابینه بدهد و برای انجام این کار 3 روز زمان دارد. در صورت عدم توفیق حزب پیروز، دومین حزب این فرصت 3 روزه را به دست می‌آورد و پـس از این فرصت 3 روزه هم، حزب سوم از لحاظ تعداد آرا برای تشکیل کابینه تلاش می‌کند. طبق قانون در صورتی که 3 حزب اول انتخابات نتوانند کابینه‌ی ائتلافی تشکیل دهند، این رییس‌جمهور است که باید با تشویق این 3 حزب برای این امر تلاش کند و اگر رییس‌جمهور هم نتواند چنین کاری را انجام دهد و امکان تشکیل کابینه‌ی ائتلافی نباشد، باید حکم به برگزاری مجدد انتخابات بدهد. [2] در دیداری که در دفتر رییس‌جمهور یونان «کارلوس باپولیاس» با مسئولین کشور انجام شد، تصمیم گرفته شد که انتخابات مجدد برگزار شود و تاریخ انتخابات جدید را 17 ژوئن(28 خرداد) اعلام کردند. همچنین در نشستی که احزاب سیاسی پیروز در انتخابات پارلمانی با رییس‌جمهور در روز چهارشنبه 9 می (20 اردیبهشت) داشتند، با تشکیل دولت موقت تا زمان برگزاری انتخابات مجدد(17ژوئن) موافقت شد. در این نشست مقرر گردید که یکی از قاضیان ارشد این کشور به عنوان رییس دولت موقت، به منظور سازماندهی انتخابات، برگزیده شود و چند روز بعد، اعلام شد که «پاناگیوتیس پیکرامنوس» رییس شورای کشوری یونان تا برگزاری انتخابات، به طور موقت ریاست دولت را بر عهده می‌گیرد. بالا گرفتن بحران اقتصادی یونان این احتمال را افزایش می‌دهد که این کشور از حوزه‌ی اقتصادی یورو خارج شده و یا از آن اخراج شود. روزنامه‌ی «گاردین» هم در این باره اشاره کرده است که «خروج یونان از یورو ضربه‌ای به انگلستان وارد می‌کند که جبران ناپذیر است و امکان دارد اقتصاد این کشور دیگر اصلاح نشود.» حال با توجه به وضع بد اقتصادی این کشور و اختلاف نظر احزاب در مورد ادامه‌ی طرح ریاضت اقتصادی، آینده‌ای سردرگم را برای یونان ترسیم کرده است. آرای نزدیک به هم 3 حزب اول انتخابات دور قبل که یکی راست، یکی چپ و دیگری چپ افراطی است، کار را برای تشکیل کابینه و انتخاب رییس‌جمهور بسیار سخت و پیچیده کرده است. برخی از کارشناسان مسائل سیاسی بر این عقیده‌اند که اگر چنین ترکیبی از احزاب در دور بعد انتخاب شوند، کار برای تشکیل کابینه به مشکل بر می‌خورد و احتمال عدم موفقیت آن بسیار است. این امر در چنین شرایط بحرانی برای اقتصاد و معیشت مردم زیان آور است. مگر آن‌که حزبی بتواند رأی قاطع را در انتخابات 17ژوئن کسب کند و یا اینکه احزاب بتوانند نظراتشان را به هم نزدیک کنند. بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته شده در یونان، اقبال عمومی از احزاب راست‌گرا و حاکمان دولت که امضا کنندگان توافق‌نامه‌های اخیر هم هستند و مردم آن‌ها را مسبب این وضع اقتصادی می‌دانند کم شده است و حزب چپ سیریزا نسبت به دو رقیب خود شانس بیشتری دارد. البته رییس حزب دموکراسی نوین که تنها رقیب خود را حزب سیریزا می‌داند، در میتینگ‌های انتخاباتی خود این حزب را به دروغ‌پراکنی و دادن وعده‌های بی‌اساس متهم کرده است. آنچه که در این دوران مسئولان را نگران کرده است، دو دستگی مردم و تبدیل شدن به دو جناح راست و چپ است. چندی پیش «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان در گفت‌وگوی تلفنی با رییس‌جمهور یونان نگرانی خود را از قدرت گرفتن چپ‌ها در این کشور ابراز کرده است و خواستار برگزاری همه‌پرسی هم‌زمان با انتخابات پارلمانی شده تا نظر مردم را راجع به ماندن در حوزه‌ی یورو جویا شوند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، انتخابات محلی در آلمان و ایتالیا و انتخابات‌های اتریش، دانمارک، بلژیک که با روی کار آمدن چپ‌ها همراه بوده است، نشان دهنده‌ی اقبال مردم اروپا به گرایش‌های چپ است. این امر مخالفت مردم با برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت‌ها و عدم رضایت از وضع موجود را بیان می‌کند. امری که سبب شده بانک مرکزی اروپا، صندق بین‌المللی پول و قدرت‌های اروپایی و در رأس آن آنگلا مرکل را دچار ترس و واهمه از آینده‌ی اقتصاد قاره‌ی سبز بکند. روی کار آمدن حزب چپ‌گرای سیریزا در صورت پیروزی، ما را به این نظر نزدیک می‌کند که اروپا به دوران حاکمیت چپ‌ها نزدیک می‌شود. بالا گرفتن بحران اقتصادی یونان و عدم توانایی پرداخت بدهی‌ها و وام‌های گرفته شده در چند سال اخیر، این احتمال را افزایش می‌دهد که یونان از حوزه‌ی اقتصادی یورو خارج شده و یا از آن اخراج شود. این اتفاق زیان‌های جبران ناپذیری را بر اقتصاد و حتی بر سیاست اروپا وارد می‌سازد. کارشناسان مسائل اقتصادی اروپا، اثرات خروج یونان از این حوزه‌ی اقتصادی را غیر قابل کنترل می‌دانند. بنا به گزارش مؤسسه‌ی مالی «سوسایت جنرال» خروج یونان از منطقه می‌تواند بازارهای مالی و سهام سایر کشورهای عضو را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کند. نگرانی از خروج یونان از منطقه‌ی یورو طی ماه گذشته، موجب افت 4 تریلیون دلاری ارزش سهام در بازارهای بین‌المللی شده است. یکی از عواقب خروج یونان از منطقه‌ی یورو، کاهش قدرت اقتصادی اتحادیه‌ی اروپاست. چرا که در صورت خروج این کشور، سیاست پولی و مالی که پایه‌ی اتحادیه‌ی اروپاست از بین خواهد رفت. روزنامه‌ی «گاردین» هم در این باره اشاره کرده است که «خروج یونان از یورو ضربه‌ای به انگلستان وارد می‌کند که جبران ناپذیر است و امکان دارد اقتصاد این کشور دیگر اصلاح نشود.» «پل کروگمن» اقتصاددان برجسته‌ی آمریکایی و برنده‌ی نوبل اقتصاد و ستون‌نویس روزنامه‌ی «نیویورک تایمز»، هفته‌ی گذشته در یادداشتی با اشاره به فروپاشی احتمالی یورو در چند ماه آینده مکانیسم بحران آینده را تشریح کرده و می‌نویسد: «خروج یونان از منطقه‌ی یورو با وضعیت کنونی طی چند ماه آینده اتفاق خواهد افتاد. بدین ترتیب خروج منابع عظیم مالی از بانک‌های اسپانیایی و ایتالیایی یعنی کشورهای در آستانه‌ی بحران فراگیر برای انتقال به آلمان امری محتمل خواهد بود. در این شرایط ممکن است کشورهای منطقه برای جلوگیری از خروج منابع بانکی اقدام به وضع محدودیت‌هایی کنند و یا این که بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از سرایت بحران به سایر بانک‌ها اقدام به تزریق منابع مالی عظیمی به این بانک‌ها نماید. در این شرایط آلمان یک انتخاب دارد. برای نجات اسپانیا و ایتالیا اقدام به قبول بدهی‌های این کشورها کند و یا اینکه به فروپاشی یورو تن دهد. دقت کنید ما از چند سال آینده سخن نمی‌گوییم بلکه صحبت از وضعیتی است که احتمالاً چند ماه آینده رخ خواهد داد.» شدت گرفتن بحران اقتصادی در دیگر کشورهای اروپایی و احتمال خروج یونان از منطقه‌ی یورو، ما را به فرضیه‌ی «دومینوی فروپاشی» حوزه‌ی یورو و در نهایت اتحادیه‌ی اروپا نزدیک می‌کند. دومینویی که با یونان آغاز شده و پرتغال، اسپانیا و ایتالیا آن را ادامه خواهند داد و چه بسا که به فرانسه و آلمان هم برسد. همه‌ی این فرضیه‌ها در 17 ژوئن و پس از انتخابات پارلمانی یونان مشخص می‌شود. اگر چپ‌های افراطی بر سرکارآیند و طبق شعارهای انتخاباتی خود عمل کرده و طرح ریاضت اقتصادی را در جامعه اجرا نکنند و موافقت‌نامه‌ی کمک مالی بین‌المللی به یونان را لغو کنند، تلاش‌های بین‌المللی برای رفع بحران از یونان بی‌نتیجه می‌شود و از اعتبار آن‌ها کم کرده و همچنین راه را برای خروج دیگر کشورهای بحران زده باز می‌گذارد. (*) پی‌نوشت‌ها: [1]. http://www.ypes.gr/en/Elections/NationalElections/DeputyElections/InterestCitizen/ [2]. فصلنامه‌ی حقوق اساسی، زمستان 1378، سال پنجم، شماره‌ی 10 *محمدحسین منصوری؛ کارشناس مسائل بین‌الملل/برهان/۱۳۹۱/۳/۲۴ / .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه