هل صحيح ان السيد السيستاني يطلق على اموال البنوك والنفط العراقي بانه مجهول المالك وهذه حجة للسياسيين الى سرقة اموال الشعب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه الادعاءات مغالطة وتبرير لسرقات السراق فعندما لايجدون مايبررون به سرقاتهم وفسادهم يختلقون بعض الاعذار الواهية التي لايقبلها العقل ولا الشرع ومع ذلك نجيبكم علو تسألكم. -سماحة السيد السيستاني اطال الله عمره المبارك ،قد حرم صريحا وفي اكثر من مناسبة بحرمة التعدي على المال العام بكل مسمياته. فحرم على السياسين اخذ مخصصات غير معقولة على حساب الشعب. وحرم على الموظف ان يأخذ الراتب بدون ان يلتزم بالعمل ويقدم ازاء ما يقبض من راتب. وقد افتى بانه ليس لاحد بيع مجهول المالك الا بقصد التصدق بثمنه مع الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعي على الاحوط. -فمصطلح مجهول المالك لايعني ترخيص التصرف بهذه الاموال ،وانما هذه الاموال لايجوز التصرف بها بدون اذن من الحاكم الشرعي وهو الفقيه العادل الاعلم في زمانه بين الفقهاء. فهو الاقدر على تشخيص مصارف الاموال ،وقد افتى المراجع العدول على مر الازمنة بعدم جواز التصرف بهذه الاموال خلاف الضوابط القانونية التي تراعي مصلحة عامة الشعب في بلاد الاسلام. وفي احد خطب الجمعة التي القاها الشيخ عبد المهدي الكربلائي حيث طالب السيد السيستاني بالغاء الامتيازات التي أقرها البرلمان العراقي لنفسه ولكبار مسؤولي الدولة واصفاً إياها "دون وجه حق" وأنها "غير منطقية" مطالباً بالغائها. فعندما يقول مأخوذة بغير وجه حق يعني انها محرمة شرعاً عليهم، وقد طالب السيد المحكمة الاتحادية إلى "عدم تمرير هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على أن جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز، وأن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم". فالمرجع كذلك حرم على القضاة الموافقة على هكذا قوانين. والحمد لله هادي المؤمنين .

المجیب

المرجعي: السيد السيستاني

أنشئت في سه روز پیش

رابط قصير