از سال ۱۹۹۶ که جمهوری اسلامی ایران برای نخستینبار بهطور رسمی درخواست عضویت خود در سازمان تجارت جهانی را به مدیر کل این سازمان تسلیم کرد، تا پایان سال ۲۰۰۳، در مجموع ۱۷ بار درخواست ایران مطرح شد و هر بار با وجود موافقت اتحادیه اروپا، چین و سایر کشورهای مهم در این سازمان، با مخالفت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی این درخواست رد شده است. این در حالی است که اروپا رسماً موافقت خود را با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است. سفیر چین در ایران نیز اظهار داشت چین از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی استقبال میکند.
از سال 1996 که جمهوری اسلامی ایران برای نخستینبار بهطور رسمی درخواست عضویت خود در سازمان تجارت جهانی را به مدیر کل این سازمان تسلیم کرد، تا پایان سال 2003، در مجموع 17 بار درخواست ایران مطرح شد و هر بار با وجود موافقت اتحادیه اروپا، چین و سایر کشورهای مهم در این سازمان، با مخالفت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی این درخواست رد شده است. این در حالی است که اروپا رسماً موافقت خود را با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است. سفیر چین در ایران نیز اظهار داشت چین از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی استقبال میکند. در بیان رسمی علل رد درخواست ایران، عدم آمادگی اقتصاد ایران برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی عنوان شده است. با این همه، از آنجا که فرایند پیوستن بسیاری از کشورهای جهان سوم، به این سازمان که وضعیت اقتصادی بهمراتب وخیمتری نسبت به ایران دارند، همچون افغانستان و عراق، به تصویب اعضا رسیده و این استدلال، استدلالی واهی و بیارزش است. بسیاری از کارشناسان معتقدند رد درخواست ایران به این صورت، موقعیت این سازمان را بیاعتبار میکند. پس از تسلیم رسمی نخستین درخواست عضویت ایران در سال 1996، مجموعهای از سیاستهای اصلاحی برای مناسبتر کردن سیستم اقتصادی کشور برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی به ایران پیشنهاد شد که هدف اصلی آن، تفکیک فعالیتهای اقتصادی از نفوذ سیاستهای دولتی بود. ادعا میشود تنها راه مقابله با فساد نیز همین تفکیک است. باز هم میتوان این ادعا را ادعایی سیاسی دانست؛ چراکه بسیاری از کشورهای عضو سازمان که اقتصادی قویتر از ایران دارند، درگیر مسئله فساد هستند. ایران نیز همانند سایر کشورها، از یکسو درگیر قانعکردن صنایع داخلی به ضرورت و منافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و از سوی دیگر در پی اثبات این واقعیت به سازمانهای بینالمللی ذینفع و بنگاههای چند ملیتی است که ایران حقیقتاً در مسیر اصلاحات اقتصادی؛ یعنی خصوصیسازی، مقرراتزدایی و کاهش سیطره دولت بر امور اقتصادی و واگذاری آن به بخش خصوصی داخلی و بینالمللی گامهای خوبی برداشته است. در شرایط فعلی، ایالات متحده در میان 150 عضو سازمان تجارت جهانی تقریباً تنهاست. حتی بنگاههای اقتصادی خود این کشور و صاحبان صنایع بزرگ نیز مخالفت آمریکا با عضویت ایران در سازمان را بیش از همه به ضرر آمریکا و به نفع اروپا ارزیابی میکنند. با این همه، بیش از هفت سال است که ایالات متحده آمریکا از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی جلوگیری میکند. علاوه بر مخالفت آمریکا با نگاه کاملاً سیاسی، مهمترین حوزههای مشکلزا برای پیوستن ایران به سازمان، مقررات مربوط به سرمایهگذاری خارجی، مقررات مالیاتی، قانون کار، مالکیت خصوصی و حمایت از محیط زیست است. (بصیرت, علی قاسمی, 3/6/90)